الکل، ماسک و دستکش همچنان کمیاب است/از افزایش تقاضا تا نبود نظارت!
در هفته چهارم شیوع ویروس کرونا شهروندان همچنان برای تهیه لوازم پیشگیری از این ویروس دچار مشکل هستند. البته به نظر می‌رسد وضعیت توزیع ژل‌های ضدعفونی در مقایسه با اقلام دیگر بهتر شده و روزانه ۱۰ تا ۲۰ عدد از این محصول به داروخانه‌ها داده می‌شود، اما الکل، ماسک و دستکش همچنان کمیاب است.
مسئولان و دست‌اندرکاران بخش تولید طی این مدت همواره علت اصلی کمبود محصولات بهداشتی را افزایش ناگهانی تقاضا در پی شیوع ویروس کرونا ابراز کرده‌اند که شاید دلیل اصلی این مشکل باشد، اما این ماجرا حواشی دیگری هم دارد.
آیا ماسک پارچه‌ای استاندارد است؟
در زمینه ماسک بارها اعلام شده که اولویت با مراکز درمانی است و به همین دلیل در داروخانه‌ها توزیع نمی‌شود. البته اخیرا خبرهایی از توزیع ماسک در داروخانه‌های دولتی و بیمارستانی منتشر شد. اما در پی کمبود ماسک، عده‌ای در کارگاه‌های شخصی خود ماسک‌های پارچه‌ای قابل شست‌وشو تولید کرده‌اند که به وفور در واگن‌های مترو عرضه می‌شود و قیمت آن‌ها عموما ۵۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان است.
با این وجود مسئولان داروخانه‌ها می‌گویند که برخی از فروشندگان این ماسک‌ها برای فروش محصولات خود به داروخانه‌ها هم می‌آیند، اما چون فاکتور رسمی ندارند، قیمت آن‌ها بالا است و اصلا مشخص نیست که محصولاتشان استاندارد است یا نه و به همین دلیل داروخانه از آن‌ها خرید نمی‌کنند.
اما قاسم نوده فراهانی، رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی تهران در این رابطه با بیان اینکه تقاضا و تولید لوازم مورد نیاز برای پیشگیری از ویروس کرونا پیش از شروع این ویروس در کشور به اندازه‌ای نبود که کارخانه‌ها بخواهند محصولات خود را دپو کنند، به ایسنا اظهار کرد: در روزهای ابتدایی اسفند مقرر شد ۵۰ درصد ماسک تولیدی در اختیار کادر درمانی و ۵۰ درصد دیگر در اختیار مردم قرار گیرد، اما به دلیل تقاضای بالای بخش درمان همه تولید ماسک به آن‌ها اختصاص یافت.
وی با اشاره به ممنوعیت صادرات ماسک در کشورهای همسایه، اظهار کرد: بنابراین با توجه به افزایش تقاضای ماسک در کشور تصمیم گرفتیم از ظرفیت تولید داخل استفاده کنیم و از آنجایی که پارچه تولید ماسک پارچه خاصی است که تنها دو یا سه کارخانه در ایران آن را تولید می‌کنند، مقرر شده پارچه هایی برای تولید ماسک به تایید این وزارت بهداشت برسد و سپس با الگوی دوخت به خیاطان داده شود.
فراهانی با اشاره به تایید این نوع ماسک از سوی وزارت بهداشت، تصریح کرد: در این رابطه وزارت بهداشت اعلام کرده با توجه به اینکه این ماسک‌ها قرار نیست در کادر پرستاری و جراحی استفاده شود، می‌تواند با اتو بخار استریل شود.
به گفته رئیس اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی تهران، قیمت این ماسک‌های پارچه‌ای قابل شست و شو مشابه ماسک سه لایه مورد تایید وزارت بهداشت ۲۲۰۰ تومان است که باید از طریق سیستم توزیع وزارت بهداشت به دست داروخانه ها برسد و شهروندان می توانند بعد از هر بار شست وشو آن را استفاده کنند.
وی همچنین با تاکید بر لزوم صدور فاکتور رسمی در زمان فروش ماسک به داروخانه‌ها، گفت: برای مقابله با فروش این ماسک‌ها خارج از سیستم توزیع رسمی و از طریق دست‌فروشان، بازرسان باید اقدامات لازم را انجام دهند.
دستکش هست، اما گران!
در این میان به نظر می‌رسد دستکش یک بار مصرف یکی از پرحاشیه‌ترین اقلام است؛ چراکه به گفته مسئولان داروخانه‌ها، آن‌ها باید دستکش را از عمده‌فروشان تهیه کنند و چون آن‌ها قیمت را بالا برده‌اند و فاکتور رسمی هم ندارند، داروخانه‌ها برای فروش دستکش با این قیمت‌های بالا باید پاسخگوی تعزیرات باشند؛ بنابراین بیشتر داروخانه‌ها دستکش خرید و فروش نمی‌کنند. برای مثال بسته ۱۰۰ تایی دستکش لاتکس که پیش از شیوع ویروس کرونا ۳۰ هزار تومان قیمت داشت، حالا بیش از ۷۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
اگر فاکتور رسمی نمی‌دهند، شکایت کنید
در این باره فراهانی قیمت هر جعبه ۱۰۰ تایی دستکش لاتکس داخلی را ۲۵ هزار تومان و نوع وارداتی آن را ۳۰ هزار تومان اعلام و تاکید کرد که همه فروشندگان این اقلام حتماً باید برای داروخانه‌ها فاکتور رسمی صادر کنند؛ در غیر اینصورت داروخانه‌ها می توانند از طریق شماره ۱۲۴ از آن‌ها شکایت کنند.
البته بیشتر فروشندگان در توضیح این شرایط، در کنار افزایش تقاضا، به نبود نظارت کافی، توزیع نادرست و حضور دلالان اشاره می‌کنند. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت بهداشت در زمینه تولید و توزیع اقلام بهداشتی دخالت دارند و طبق گفته سازمان حمایت، شرکت‌های تولیدکننده، محصولات خود را به شبکه توزیع مورد تایید وزارت بهداشت تحویل می‌دهند و همچنین بازرسان وزارت صمت در تمام واحدهای تولیدی شبانه روز مستقر شده‌اند تا بر روند تحویل اقلام بهداشتی به وزارت بهداشت نظارت کنند. البته اخیرا وزارت صمت اعلام کرد که مسئولیت توزیع اقلام بهداشتی همچون دستکش، ماسک، مواد ضدعفونی کننده و امثال آن با وزارت بهداشت و درمان است.
ریشه مشکللات مافیای قاچاق کالا وگرانی ها وتورم در وزارت صمت است.آیا وزارت صمت نمی تواند تولید کنندگان لوازم حفاظتی وبهداشتی را مجبور به تحویل تولیدات خود به وزارت بهداشت ودانشگاههای علوم پزشکی کند؟ تولیدکننده ای که کل تولیدات او مشخص است چگونه همه تولید خودرا روانه بازار قاچاق می کند و وزارت صمت خبر دار نمی شود؟ بنده اگر رئیس جمهور بودم وزیر صمت وکلیه مدیران قدیمی این وزارتخانه را برکنار می کردم ومدیرانی اعتقادی ولایق از فرمانده هان سپاه وبسیج بکار می گماردم تا ریشه همه مافیاهای اقتصادی کشور را بخشکانم. 
