سید یاسر رایگانی در تماس تلفنی با برنامه گفتوگوی ویژه شبکه خبر با عنوان «فروش اینترنتی؛ بایدها و نبایدها» در رابطه با شکایت از خریدهای اینترنتی که در شرایط این روزهای جامعه سرعت و حجم بیشتری یافته است، اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش زیادی از مایحتاج اصلی مردم از طریق فضای مجازی و خریدهای غیر حضوری تامین میشود این موضوع، بحث بسیار خوبی است.
وی در رابطه با مقدار تخلفات در این حوزه گفت: به نسبت تخلفات موجودی که در فضای مجازی و خریدهای غیر حضوری از جمله خرید تلفنی، اینترنتی و از طریق شبکههای مجازی وجود دارد، سطح پروندههایی که به شعب تعزیرات حکومتی میرسد، به جرات باید گفت به نسبت تخلفاتی که انجام میشود، صفر است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: قطعا بینندگان بر این گفته صحه میگذارند که بارها اتفاق افتاده که سایتهای اینترنتی که تلفنی را برای خرید اعلام میکنند، بعد از دریافت وجه و علیرغم اینکه باید وجه را حین تحویل کالا دریافت کنند، بعد از آن شمارهای که هموطنان از طریق آن خرید کردهاند مسدود میشود و متاسفانه دیگر جوابگو نیست.
رایگانی با اشاره به ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیک تصریح کرد: این ماده به طور شفاف تصریح کرده در صورتی که تامین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا -آن هم در شرایطی که این روزها در بازار ما حاکم است خصوصا در خریدهای اینترنتی- و عدم اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند مگر در موارد خاص.
وی یادآور شد: متاسفانه شاهد هستیم که هموطنان بارها در خریدهای اینترنتی با این مشکل مواجه شدهاند که حین خرید یک کالایی را سفارش دادهاند و موقع تحویل کالا با کالایی با خصوصیات دیگری مواجه میشوند.
سخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ به این سوال که مردم در صورت مواجهه با چنبن مواردی چه باید کنند، گفت: اولا هموطنان به عنوان مصرف کننده و خریدار حتما مد نظر داشته باشند که قبل از هر چیز شماره تلفنی که به عنوان فروشنده با آن در تماس هستند و همچنین سایت، اصالت کالا و واحد تولیدی را بسنجند.
رایگانی با اشاره به اینکه از ۶۰ هزار کسب و کار اینترنتی که هولوگرام نماد الکترونیکی را دریافت کردهاند، ۱۳۰۰ تا مجوز دارند، گفت: با این تصور که هموطنان از این ۶۰ هزار تایی که هولوگرام دارند هم خرید کنند، باز هم در مورد قیمت و اصالت کالا و همچنین تقلب در کسب، سر آنها کلاه میرود.
وی در پایان تاکید کرد: این موضوع این مساله را میرساند که ما دستگاه متولی در این شرایط که حضور و بازرسی میتواند به صورت نامحسوس هم باشد و نیازی هم به مراجعه حضوری ندارد، باید نقش بیشتری در این حوزه ایفا کنیم.