آرم‌های طرح ترافیك سال 85 فعلا معتبرند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- فرماندار تهران اعلام کرد: «آرم‌های طرح ترافیك 86 ـ 85 تا اطلاع ثانوی دارای اعتبار و قانونی است و شهروندان محترم تهرانی می‌توانند با استفاده از مجوزهای قبلی در اختیار، در محدوده طرح ترافیك تردد كنند».
به گزارش آفتاب و به نقل از روابط عمومی فرمانداری تهران، «حسین طلا» در پاسخ به این پرسش كه «با توجه به اعلام سازمان حمل و نقل و ترافیك تهران مبنی بر عدم اعتبار آرم‌های طرح ترافیك موجود از سی و یكم شهریور و با توجه به این كه هنوز تكلیف نرخ آرم طرح ترافیك مشخص نیست، آیا آرم‌های طرح ترافیك 86 - 85 فاقد اعتبار خواهند شد؟» گفت: «سازمان حمل و نقل و ترافیك شهر تهران مكلف به رعایت مقررات و تصویب نرخ آرم طرح ترافیك از مجاری قانونی است و از آنجایی كه در نرخ اعلام شده كه بعضا وصول هم شده است، مقررات مربوطه رعایت نشده است؛ از این رو به فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و پلیس راهور اعلام شده است كما‌فی‌السابق عمل كنند».
معاون استاندار تهران اظهار داشت: «پس از تعدیل نرخ‌های غیر‌مصوب، سازمان حمل و نقل و ترافیك تهران مستند به ماده 600 قانون مجازات اسلامی و ماده یك قانون مسئولیت مدنی، مكلف به اعاده مابه‌التفاوت وجوه اخذ شده از سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است».
حسین طلا، در پایان اظهار امیدواری كرد: «با توجه به سیاست‌های عمومی دولت خدمتگزار و رویكرد تصمیمات شورای اسلامی شهر و شهردار تهران در كاهش هزینه‌های مترتب بر شهروندان، موضوع با تعامل، بازنگری و تعدیل در قیمت‌ها در چارچوب مقررات مربوط حل و فصل شود».
آفتاب- فرماندار تهران اعلام کرد: «آرم‌های طرح ترافیك 86 ـ 85 تا اطلاع ثانوی دارای اعتبار و قانونی است و شهروندان محترم تهرانی می‌توانند با استفاده از مجوزهای قبلی در اختیار، در محدوده طرح ترافیك تردد كنند». به گزارش آفتاب و به نقل از روابط عمومی فرمانداری تهران، «حسین طلا» در پاسخ به این پرسش كه «با توجه به اعلام سازمان حمل و نقل و ترافیك تهران مبنی بر عدم اعتبار آرم‌های طرح ترافیك موجود از سی و یكم شهریور و با توجه به این كه هنوز تكلیف نرخ آرم طرح ترافیك مشخص نیست، آیا آرم‌های طرح ترافیك 86 - 85 فاقد اعتبار خواهند شد؟» گفت: «سازمان حمل و نقل و ترافیك شهر تهران مكلف به رعایت مقررات و تصویب نرخ آرم طرح ترافیك از مجاری قانونی است و از آنجایی كه در نرخ اعلام شده كه بعضا وصول هم شده است، مقررات مربوطه رعایت نشده است؛ از این رو به فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و پلیس راهور اعلام شده است كما‌فی‌السابق عمل كنند».
معاون استاندار تهران اظهار داشت: «پس از تعدیل نرخ‌های غیر‌مصوب، سازمان حمل و نقل و ترافیك تهران مستند به ماده 600 قانون مجازات اسلامی و ماده یك قانون مسئولیت مدنی، مكلف به اعاده مابه‌التفاوت وجوه اخذ شده از سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است».
حسین طلا، در پایان اظهار امیدواری كرد: «با توجه به سیاست‌های عمومی دولت خدمتگزار و رویكرد تصمیمات شورای اسلامی شهر و شهردار تهران در كاهش هزینه‌های مترتب بر شهروندان، موضوع با تعامل، بازنگری و تعدیل در قیمت‌ها در چارچوب مقررات مربوط حل و فصل شود».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید