کد خبر: ۶۴۵۸۲۴
تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۸
طرح سه‌ فوريتي قرنطينه كامل و يك ‌ماهه ايران از دستوركار مجلس خارج شد
سه‌شنبه، نوزدهم فروردين‌ماه ۱۳۹۹، روزي كليدي در تعيين سرنوشت كشور در پي بحران شيوع كرونا بود؛ روزي كه مي‌توانست اين بحران را براي حفاظت از جان شهروندان به نحوي موثر مديريت كند. اما اين اتفاق نيفتاد و برخي از نمايندگان، تيشه به ريشه جايگاه حقوقي و شأن مجلس زدند. نماينده قائم‌شهر، سوادكوه و جويبار در اقدامي عجيب، ايرادي به طرح سه ‌فوريت تعطيلي يك ‌ماهه كشور وارد كرد كه اساسا وارد نبود و نايب‌رييس مجلس در حالي كه در غياب لاريجاني رياست جلسه را بر عهده داشت، در اقدامي عجيب‌تر اين ايراد را وارد دانست!
آفتاب‌‌نیوز :

تعطيلات نوروزي به‌ سر رسيد و جمعيت حاضر در خيابان‌ها و معابر شهري افزايش يافت. ادارات نيز يكي پس از ديگري با دستور رييس‌جمهوري در حد فاصل بيست و سوم تا سي‌ام فروردين‌ماه بازگشايي خواهند شد و اين يعني در هفته آينده احتمالا در شرايطي شاهد افزايش جمعيت حاضر در وسايل حمل و نقل عمومي و ترافيك معابر كلانشهرها خواهيم بود كه پزشكان و متخصصان داخلي و خارجي همچنان بر لزوم حضور مردم در خانه‌هاي‌شان تاكيد مي‌كنند؛ اقدامي كه در بسياري كشورها به شكلي جدي در حال اجراست اما به ‌لطف وضعيت نابسامان اقتصادي، تصميمات خوب و بد اتخاذ شده و البته شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران، كفه ترازو در دوگانه معيشت - سلامت، اغلب به سمت معيشت سنگيني كند تا حضور در محل كار و كسب درآمد براي ادامه حيات امري تعطيلي‌ناپذير باشد. مجلس اما در اين وانفسا و به‌رغم تمام ناكامي‌ها و تلخي‌هاي گذشته كوشيد بار ديگر نقش حاكميتي خود را به رخ كشيده و در مسير تعطيلي كامل كشور براي يك ماه گام بردارد؛ كوششي ناكام و بيهوده آن هم در گام نخست.

تاخير وزرا، اعتراض رييس

افزايش فاصله ميان صندلي‌ها، حضور نمايندگان با ماسك و دستكش و وسايل ضدعفوني‌كننده و البته تست دماي بدن نمايندگان پيش از ورود به «بهارستان» تمهيداتي بود كه پس از 43 روز وكلاي ملت را مجاب به حضور در «خانه ملت» كرده بود و حداقل اين اطمينان را ايجاد كرد كه حاضران در صحن علني به‌رغم ابتلا بيش از 30 نماينده به كرونا، در سلامت كامل به سر مي‌برند. اين اما پايان حاشيه‌ها نبود. جلسه مجلس كه با بيش از يك ساعت تاخير، به‌جاي ساعت 8 صبح، ساعت 9 و 15 دقيقه آغاز شد، قرار بود با حضور وزراي كشور و بهداشت و رييس سازمان برنامه و بودجه به بررسي مشكلات ايران در مسير مقابله با كرونا بپردازد اما غيبت وزرا در دقايق ابتدايي با اعتراض شديد پزشكيان همراه شد تا جايي كه او دولت را متهم به جدي نگرفتن شرايط كشور در روزهاي شيوع كرونا كرد.

ناکامی دیگر برای مجلس؛ تعطیلی بی‌تعطیلی

درنهايت حدود ساعت 10 صبح بود كه سعيد نمكي، وزير بهداشت به عنوان اولين مهمان در جلسه حاضر و دليل تاخير خود را «تصور حضور نوبخت و رحماني‌ فضلي» اعلام و از جلسات طولاني‌اش در اين روزها گفت. او در ادامه اظهاراتش به شرايط ايران از توصيه برخي افراد براي عدم اعلام شيوع كرونا در ايران تا بعد از انتخابات خبر داد و تاكيد كرد كه با رد اين مساله با صداقت موضوع را با مردم در ميان گذاشته است اما يادآور شد كه در «جلسه‌اي غيرعلني موضوع را مفصل با نمايندگان در ميان» خواهد گذاشت. وزير بهداشت همچنين در ميان اظهاراتش تداوم كرونا را پديده‌اي «سهمگين» براي اقتصاد توصيف كرد؛ موضوعي كه البته محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه نيز تلويحا به آن اشاره و تاكيد كرد: «دولت در يكي از حساس‌ترين مراحل مديريتي خود است و وظيفه خود مي‌داند كه هنر مديريت خود را روي منابع و مصارف پياده كند.»

عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور در حالي بعد از اظهارات وزير بهداشت و رييس سازمان برنامه و بودجه در جايگاه ناطقان مجلس حاضر شد كه برخي اظهارات نمايندگان از تعطيلي مجلس براي جلوگيري از استيضاح او حكايت داشت. اين مقام مسوول كه عملكرد و اقداماتش چه در ماجراي اعتراضات آبان‌ماه و برخوردهاي صورت گرفته با معترضان و چه عدم اعلام تعداد بازداشت و كشته‌شدگان در روزهاي بعد با انتقادات بسياري همراه بود، در اين نشست خبر از «كاهش روند شيوع كرونا در استان‌هاي ايران» داد و تصريح كرد: «از گيلان پرسيدم كه گفتند در ايام عيد ۲۰۰۰ نفر در تخت بيمارستاني بستري بودند كه الان به ۴۰۰ تخت رسيده است. وضعيت مازندران و خراسان هم همين‌گونه است البته اين به آن معنا نيست كه شرايط به گونه‌اي است كه فعاليت‌ها عادي باشد؛ بايد كار را ادامه دهيم.»

... و باز هم ناكامي

پس از اين اظهارات و حواشي بود كه نوبت به طرح سه ‌فوريتي تعطيلي يك ‌ماهه مراكز دولتي و خصوصي تهيه شده توسط نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي رسيد. طرحي كه پيش از ورود به صحن علني با برخي انتقادات همراه بود و البته امضاكنندگاني چون محمدكاظمي، نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي از احتمال منتفي شدن آن سخن به ميان آورده بودند؛ احتمالي كه به واقعيت تبديل شد.

مطابق آيين‌نامه داخلي مجلس، عبدالكريم حسين‌زاده به عنوان طراح طرح كوشيد در اظهاراتي نظر موافق نمايندگان را جلب كند تا جايي كه با يادآوري تلاش‌هاي صورت گرفته براي كاهش نقش و جايگاه پارلمان در ايران گفت: «شما يك ماه است كه درون خود گريه مي‌كنيد و احساس مي‌كنيد كه بايد كاري انجام دهيد ولي ما امكان و اختيار مداخله در تصميمات كشور را نداريم.» پس از اظهارات او نوبت به موافقان و مخالفان رسيد تا هر كدام از ظن خود اين طرح را بررسي و تحليل كنند اما در اين ميان يك اخطار همه‌ چيز را عوض كرد.

سيدعلي ادياني، نماينده اصولگراي قائم‌شهر طرح تعطيلي يك‌ماهه كشور را مغاير اصول 75، 79 و 176 قانون اساسي دانست. ايراد اصل 75 به بار مالي اين طرح اشاره دارد و اصل 79 نيز صراحتا تاكيد كرده دولت پس از تصويب مجلس مي‌تواند نسبت به تعطيلي يك‌ ماهه كشور اقدام كند از اين‌ رو ادياني معتقد بود براي اين مهم مجلس نيازمند ارايه لايحه از سوي دولت است. نكته قابل ‌توجه آنكه او طرح تعطيلي يك ماهه ايران براي جلوگيري از شيوع بيشتر ويروس كرونا را مغاير حقوق شهروندي مردم و اصل 176 قانون اساسي دانست و آن در حيطه اختيارات شوراي عالي امنيت ملي اعلام كرد. اين 3 ايراد كه دست‌كم 2 مورد نخستش وجاهت حقوقي و قانوني قابل‌قبولي دارد از سوي موافقان رد شد و آنان با انتقاد شديد از اخطار ادياني، اقدام او را «تيشه به ريشه مجلس» توصيف كردند. با تمام اين كنش و واكنش‌ها ايرادات ادياني مورد پذيرش پزشكيان قرار گرفت و درنهايت نمايندگان با قيام موافقت خود را با خروج طرح سه ‌فوريتي تعطيلي يك ‌ماهه كشور از دستوركار مجلس اعلام كردند تا در روزهايي كه متخصصان از لزوم حضور مردم در خانه‌هاي‌شان سخن به ميان مي‌آورند، ايرانيان مجبور باشند براي گذران زندگي در محل كار خود حاضر شوند.

طرح سه‌فوريتي و جان‌ مردم

طيبه سياوشي، نماینده مجلس در همین باره نوشته است: سه‌شنبه، نوزدهم فروردين‌ماه ۱۳۹۹، روزي كليدي در تعيين سرنوشت كشور در پي بحران شيوع كرونا بود؛ روزي كه مي‌توانست اين بحران را براي حفاظت از جان شهروندان به نحوي موثر مديريت كند. اما اين اتفاق نيفتاد و برخي از نمايندگان، تيشه به ريشه جايگاه حقوقي و شأن مجلس زدند. نماينده قائم‌شهر، سوادكوه و جويبار در اقدامي عجيب، ايرادي به طرح سه ‌فوريت تعطيلي يك ‌ماهه كشور وارد كرد كه اساسا وارد نبود و نايب‌رييس مجلس در حالي كه در غياب لاريجاني رياست جلسه را بر عهده داشت، در اقدامي عجيب‌تر اين ايراد را وارد دانست! نماينده قائم‌شهر، در ابتدا اخطاري مبني بر مغايرت طرح سه‌فوريتي تعطيلي كشور براي يك‌ ماه با اصل ۷۹ قانون اساسي ارايه كرد.

با اين توجيه كه بر اساس اصل ۷۹، «تنها» دولت حق دارد آن ‌هم با تصويب مجلس شوراي اسلامي، موقتا محدوديت‌هاي ضروري را برقرار كند. همچنين ابراز داشت طرح مذكور با اصل ۷۵ قانون اساسي نيز مغايرت دارد، زيرا اين طرح موجب افزايش يا كاهش هزينه‌هاي دولت مي‌شود و با اشاره به سخنان رهبري درخصوص بنزين، هر نوع تخصيصِ ناشي از منابع حاصل از افزايش قيمت بنزين را با مجوز شوراي هماهنگي سران قوا جايز دانست. از طرفي، تعطيلي و محدود كردن حقوق شهروندي جزو اختيارات شوراي عالي امنيت ملي درنظر گرفت و از اين منظر نيز طرح تعطيلي يك‌ماهه كشور را مغاير اصل ۱۷۶ قانون اساسي تشخيص داد. مسعود پزشكيان، نايب‌رييس نخست مجلس نيز اين اشكالات را وارد دانست و گفت اين دولت است كه بايد در ارتباط با اين موضوع، لايحه‌اي با فوريت ارايه دهد و سپس طرح سه ‌فوريتي را از دستوركار خارج كرد. اما هيچ ‌كدام از ايرادات وارده، از نظر حقوقي درست نبودند و رييس جلسه طرحي را كه مي‌توانست براي حفظ جان شهروندان حياتي باشد، ناديده گرفت. اولا بر اساس اصل ۷۲، تشخيص مغايرتِ قوانين با اصول قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان است و خود نمايندگان نمي‌توانند در جايگاه شوراي نگهبان قرار گرفته و با طرحي به دليل مغايرت، مخالفت كنند. زيرا مرجع تشخيص فقط و فقط شوراي نگهبان است. از طرفي استدلال آورده شده كه حق اصل ۷۹ براي دولت احصا شده است. اين اصل اظهار مي‌دارد «در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا محدوديت‌هاي ضروري را برقرار نمايد.» اما اگر حق استفاده از اصل ۷۹ در انحصار دولت است، چرا در فصل اختيارات قوه مقننه قرار گرفته و در فصل اختيارات قوه مجريه گنجانده نشده است؟ قرار داده ‌شدن اصل ۷۹ در فصل اختيارات قوه مقننه، محكم‌ترين دليل بر اين است كه مجلس رأسا مي‌تواند محدوديت‌هاي ضروري را وضع كند. اساسا اين اصل به اين منظور در اين فصل قرار داده شده تا برقراري حكومت نظامي و اعمال محدوديت‌هاي ضروري را از دولت بگيرد و به قوه‌اي دهد كه متكثر است تا از اين طريق، راه بر اعمال ديكتاتوري و خودسري دولت بسته شود. بنابراين اعمال محدوديت ضروري در انحصار مجلس است و طبق اصل ۷۹، دولت نيز تنها با تصويب نمايندگان مي‌تواند دست به چنين اقدامي بزند.

اين طرح، يك انتخاب جسورانه بود؛ انتخاب بين حفظ جان ملت و عدم آسيب‌پذيري اقتصاد كه امضاكنندگان طرح، اولي و مخالفان، دومي را برگزيدند. قرنطينه يك ماهه، فرصتي مانند تعطيلات نوروز بود و حتي در صورت قصور دولت و نيروهاي نظامي در اجراي طرح، قطعا مردم همانند تعطيلات نوروز نهايت همكاري را تا ريشه‌كن شدن بيماري انجام مي‌دادند. همان‌ طور كه تعطيلات نوروز از سرعت شيوع بيماري كاست و اكنون با تمام شدن تعطيلات و شروع ترددها، بيماري گسترده‌تر شده اين قرنطينه مي‌توانست ريشه شيوع بيماري را بخشكاند. نمايندگان با رأي به اين طرح، هم مي‌توانستند شخصيت و شأن و استقلال و هم‌سويي با مردم را به قوه مقننه بازگردانند و هم آنكه در اين روزهاي آخر، به مردم نشان دهند نمايندگان آنان بودند، نه نمايندگان هيات حاكمه و دولت. اما اين اتفاق، روز سه‌شنبه نيفتاد و ما نيز همچنان به تلاش خود ادامه مي‌دهيم تا اصول قانون اساسي به ضرر قوه مقننه و مردم، تأويل و تفسير نشود.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین