معاهده عدم تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي (1968)
NON PROLIFERATION TREATY -- 1968
آفتاب‌‌نیوز : 
اين معاهده را به منظور محدود كردن اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي امضاء كرده‌اند. اين معاهده از يك پيشنهاد مطرح شده در مجمع عمومي سازمان ملل كه به تشكيل «كميته خلع سلاح هجده كشور» انجاميد نشأت گرفته است. اين كميته موظف بود مذاكرات در باب انعقاد يك پيمان عدم تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي را آغاز كند. گفت وگوهاي اين كميته به كندي پيش مي‌رفت تا اينكه ايالات متحده و اتحاد شوروي در 1966 رايزني‌هاي خصوصي‌شان را آغاز كردند. در 24 اوت 1967 دو ابرقدرت، موفق شدند متوني مشابه را به كميته خلع سلاح هجده كشور تسليم كنند. سرانجام مجمع عمومي متن معاهده را در 12 ژوئن 1968 به تصويب رساند و قدرت‌هاي بزرگ هم در اول ژوئيه همان سال آن را به امضاء رساندند. در ماده اول معاهده آمده است: «امضاء‌كنندگاني كه سلاح‌هاي هسته‌اي در اختيار دارند موافقت مي‌كنند كه «به هيچ وجه سلاح‌هاي هسته‌اي و يا ديگر مواد انفجاري هسته‌اي را به كشور ديگري انتقال ندهند و اعمال كنترل بر اين سلاح‌ها را به كشور ديگري واگذار نكنند... آنها همچنين موافقت مي‌كنند كه به هيچ‌وجه به هيچ كشور غير هسته‌اي در ساختن و يا تحصيل سلاح‌هاي هسته‌اي مدد نرسانند.» در ماده دوم معاهده، تصريح مي‌شود كه «كشورهايي كه سلاح هسته‌اي در اختيار ندارند موافقت مي‌كنند كه از پذيرفتن انتقال سلاح‌هاي هسته‌اي و ديگر مواد انفجاري هسته‌اي، چه مستقيم و چه غير مستقيم خودداري كنند و از ساختن و يا تحصيل چنين سلاح‌هايي امتناع ورزند.» اين معاهده همچنين اعلام مي‌كند كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مورد حمل و نقل مواد هسته‌اي و استفاده از آنها يك رشته تضمين‌هاي ايمني برقرار كرده و بر رعايت آنها نظارت خواهد كرد و كشورهايي كه سلاح‌هاي هسته‌اي در اختيار ندارند بايد براي اجراي اين اصول، موافقتنامه‌هاي جداگانه‌اي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي امضاء كنند. (نگاه كنيد به قانون انرژي اتمي 1946، پيشنهاد اتم براي صلح، طرح باروخ، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، عدم تكثير هسته‌اي، تكثير هسته‌اي).
معاهده عدم تكثير هسته‌اي بلافاصله جنجال آفريد و فرانسه ـ يكي از قدرت‌هاي هسته‌اي غرب ـ از امضاي معاهده سرباز زد. با وجود اين حكومت فرانسه گفته است كه مفاد معاهده را رعايت خواهد كرد. قدرت‌هاي عمده ديگر همچون هند كه در سال 1974 يك آزمايش هسته‌اي انجام داد و رقيبانش پاكستان، جمهوري خلق چين، اسرائيل و آفريقاي جنوبي هم حاضر نشده‌اند امضاي خودشان را پاي اين معاهده بگذارند. ماده 6 معاهده هم جنجال برانگيز شد. در اين ماده تصريح مي‌شود كه «هر يك از طرف‌هاي معاهده متعهد مي‌گردند كه با حسن نيت، گفت وگوهايي به منظور اتخاذ تدابيري كارآمد در مورد قطع هر چه زودتر مسابقه تسليحات هسته‌اي و نيل به خلع سلاح هسته‌اي و توافق درباره يك معاهده خلع سلاح عمومي و كامل، تحت نظارت‌هاي شديد و بين‌المللي انجام دهند.» هر دو ابرقدرت مذاكرات «سالت»، «انهدام نيروهاي هسته‌اي ميان برد» و «استارت» را نشانه‌هايي از حسن نيت‌شان مي‌دانند. با وجود اين، ديگران، در صداقت ايشان ترديد دارند. خرده‌گيران برآنند كه معاهده عدم تكثير هسته‌اي «وضع موجود» را حفظ مي‌كند .از نظر ايشان، كشورهايي كه سلاح هسته‌اي در تملك ندارند با چشم پوشيدن از «گزينش هسته‌اي» بار عمده تكاليف معاهده را بر دوش گرفته‌اند و كشورهاي داراي سلاح هسته‌اي كه متعهد مي‌شوند سلاح‌هاي هسته‌اي را «پخش نكنند» فداكاري‌شان بسيار ناچيز بوده است زيرا اصلاً به نفع آنها نيست كه اشاعه سلاح هسته‌اي را اجازه دهند و يا تشويق كنند.» كشورهاي داراي سلاح هسته‌اي همچنين ملزم نيستند فعاليت‌هاي هسته‌اي غيرنظامي‌شان را تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي انجام دهند. با وجود اين، معاهده منع تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي با تمامي اين كاستي‌ها، همچنان ـ دست كم به لحاظ نظري ـ يكي از عوامل محدود‌كننده گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي است. با اطمينان مي‌گوييم كه وجود اين معاهده، در عصري كه خطرناك‌ترين اعصار است، از نبود آن بهتر است.
اين معاهده را به منظور محدود كردن اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي امضاء كرده‌اند. اين معاهده از يك پيشنهاد مطرح شده در مجمع عمومي سازمان ملل كه به تشكيل «كميته خلع سلاح هجده كشور» انجاميد نشأت گرفته است. اين كميته موظف بود مذاكرات در باب انعقاد يك پيمان عدم تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي را آغاز كند. گفت وگوهاي اين كميته به كندي پيش مي‌رفت تا اينكه ايالات متحده و اتحاد شوروي در 1966 رايزني‌هاي خصوصي‌شان را آغاز كردند. در 24 اوت 1967 دو ابرقدرت، موفق شدند متوني مشابه را به كميته خلع سلاح هجده كشور تسليم كنند. سرانجام مجمع عمومي متن معاهده را در 12 ژوئن 1968 به تصويب رساند و قدرت‌هاي بزرگ هم در اول ژوئيه همان سال آن را به امضاء رساندند. در ماده اول معاهده آمده است: «امضاء‌كنندگاني كه سلاح‌هاي هسته‌اي در اختيار دارند موافقت مي‌كنند كه «به هيچ وجه سلاح‌هاي هسته‌اي و يا ديگر مواد انفجاري هسته‌اي را به كشور ديگري انتقال ندهند و اعمال كنترل بر اين سلاح‌ها را به كشور ديگري واگذار نكنند... آنها همچنين موافقت مي‌كنند كه به هيچ‌وجه به هيچ كشور غير هسته‌اي در ساختن و يا تحصيل سلاح‌هاي هسته‌اي مدد نرسانند.» در ماده دوم معاهده، تصريح مي‌شود كه «كشورهايي كه سلاح هسته‌اي در اختيار ندارند موافقت مي‌كنند كه از پذيرفتن انتقال سلاح‌هاي هسته‌اي و ديگر مواد انفجاري هسته‌اي، چه مستقيم و چه غير مستقيم خودداري كنند و از ساختن و يا تحصيل چنين سلاح‌هايي امتناع ورزند.» اين معاهده همچنين اعلام مي‌كند كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در مورد حمل و نقل مواد هسته‌اي و استفاده از آنها يك رشته تضمين‌هاي ايمني برقرار كرده و بر رعايت آنها نظارت خواهد كرد و كشورهايي كه سلاح‌هاي هسته‌اي در اختيار ندارند بايد براي اجراي اين اصول، موافقتنامه‌هاي جداگانه‌اي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي امضاء كنند. (نگاه كنيد به قانون انرژي اتمي 1946، پيشنهاد اتم براي صلح، طرح باروخ، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، عدم تكثير هسته‌اي، تكثير هسته‌اي). معاهده عدم تكثير هسته‌اي بلافاصله جنجال آفريد و فرانسه ـ يكي از قدرت‌هاي هسته‌اي غرب ـ از امضاي معاهده سرباز زد. با وجود اين حكومت فرانسه گفته است كه مفاد معاهده را رعايت خواهد كرد. قدرت‌هاي عمده ديگر همچون هند كه در سال 1974 يك آزمايش هسته‌اي انجام داد و رقيبانش پاكستان، جمهوري خلق چين، اسرائيل و آفريقاي جنوبي هم حاضر نشده‌اند امضاي خودشان را پاي اين معاهده بگذارند. ماده 6 معاهده هم جنجال برانگيز شد. در اين ماده تصريح مي‌شود كه «هر يك از طرف‌هاي معاهده متعهد مي‌گردند كه با حسن نيت، گفت وگوهايي به منظور اتخاذ تدابيري كارآمد در مورد قطع هر چه زودتر مسابقه تسليحات هسته‌اي و نيل به خلع سلاح هسته‌اي و توافق درباره يك معاهده خلع سلاح عمومي و كامل، تحت نظارت‌هاي شديد و بين‌المللي انجام دهند.» هر دو ابرقدرت مذاكرات «سالت»، «انهدام نيروهاي هسته‌اي ميان برد» و «استارت» را نشانه‌هايي از حسن نيت‌شان مي‌دانند. با وجود اين، ديگران، در صداقت ايشان ترديد دارند. خرده‌گيران برآنند كه معاهده عدم تكثير هسته‌اي «وضع موجود» را حفظ مي‌كند .از نظر ايشان، كشورهايي كه سلاح هسته‌اي در تملك ندارند با چشم پوشيدن از «گزينش هسته‌اي» بار عمده تكاليف معاهده را بر دوش گرفته‌اند و كشورهاي داراي سلاح هسته‌اي كه متعهد مي‌شوند سلاح‌هاي هسته‌اي را «پخش نكنند» فداكاري‌شان بسيار ناچيز بوده است زيرا اصلاً به نفع آنها نيست كه اشاعه سلاح هسته‌اي را اجازه دهند و يا تشويق كنند.» كشورهاي داراي سلاح هسته‌اي همچنين ملزم نيستند فعاليت‌هاي هسته‌اي غيرنظامي‌شان را تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي انجام دهند. با وجود اين، معاهده منع تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي با تمامي اين كاستي‌ها، همچنان ـ دست كم به لحاظ نظري ـ يكي از عوامل محدود‌كننده گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي است. با اطمينان مي‌گوييم كه وجود اين معاهده، در عصري كه خطرناك‌ترين اعصار است، از نبود آن بهتر است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید