مزد بی‌كفاف كارگران
تعيين مزد سالانه، يكي از نقاط روشني است كه شايد پيش از اين قرار بود همگام با تورم افسارگسيخته، دستمزد كارگري را به حداقل‌هاي زندگي نزديك كند، از اين رو، روز تعيين افزايش دستمزد، روز سرنوشت‌سازي براي كارگران است.
امسال اما اين روز سرنوشت‌ساز با اقناع نمايندگان كارگري همراه نبود و در غياب نمايندگان كارگران و بدون توجيه‌شدن و كسب رضايت از آنها، صورتجلسه امضا و حداقل دستمزد كارگران براي سال 99 اعلام شد. اين رقم به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، شوراي عالي كار حداقل دستمزد كارگران در سال 99 را با 21 درصد افزايش نسبت به سال قبل، به غير از ساير مزاياي مستمر، يك ميليون و 835 هزار و 426 تومان اعلام شده است. اين افزايش در حالي رسانه‌اي شد كه حتي وزير كار نيز معترف است اگر سال گذشته حقوق كارگري مي‌توانست حداقل سبد معيشت يك خانوار 3.3 نفري را 55.2 درصد پوشش بدهد، حالا اين رقم به 55.6 درصد رسيده است. اين افزايش 0.4 درصدي در حالي از سوي وزير كار «روندي مثبت» اعلام مي‌شود كه عملا طبق همين آمار رسمي خانواده‌هاي كارگري ماهانه تنها مي‌توانند كمتر از «حداقل» نيازهاي خود را رفع كنند. اين نكته‌اي است كه مورد اعتراض نمايندگان كارگري در جلسه شوراي عالي كار قرار گرفته است.
طبق ماده 41 قانون كار، شوراي عالي كار همه‌ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و صنايع مختلف تعيين كند. تعيين مزد طبق قانون كار بايد طبق دو مولفه صورت بگيرد و طبق اين ماده، حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي مشخص مي‌شود و علاوه بر آن، فارغ از مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده، حداقل دستمزد بايد به اندازه‌اي باشد كه زندگي يك خانوار (به تعداد متوسط جامعه) را تامين كند. علي خدايي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار، در گفت‌وگو با «اعتماد» و با تاكيد بر اجرايي نشدن ماده 41 قانون كار، علت اقناع نشدن نمايندگان كارگري را در «تامين نشدن حداقل‌هاي زندگي» كارگران مي‌داند. به گفته او، جلسه شش ساعته با حضور وزير كار، در حالي با ترك سه نماينده كارگران همراه بود كه طي اين جلسه، محمد شريعتمداري تلاش داشته تا اين جلسه به اجماع برسد، اما اعتراض نمايندگان حقوقي كارگران به اينكه نرخ پيشنهادي با نرخ تورم و حداقل‌هاي هزينه زندگي همخواني ندارد، به خروج آنها از جلسه رسمي منجر شده است، اما اين خروج مانعي براي تعيين حداقل دستمزد كارگران نشده و صورتجلسه بدون امضاي نماينده كارگران به تصويب رسيده است.
گرچه به نظر مي‌رسد صورتجلسه بدون امضاي نمايندگان كارگران نمي‌تواند وجهه قانوني داشته باشد، اما تغييراتي كه دولت نهم در آيين‌نامه شوراي عالي كار اعمال كرد، به مصوبه‌اي بدون امضاي نمايندگان كارگران صورتي قانوني مي‌دهد. بر اساس ماده 167 قانون كار، اعضاي شوراي عالي كار عبارتند از: وزير كار و امور اجتماعي، دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعي، سه نفر از نمايندگان كارفرمايان و سه نفر از نمايندگان كارگري. علاوه بر اينكه دو نفر بصير و آگاه از بدنه دولت انتخاب مي‌شوند، سال 1389 و در دولت محمود احمدي‌نژاد، رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيز به اين تركيب راه يافت و عملا كفه ترازو در اين چيدمان به نفع دولت سنگين‌تر شد. از آنجايي كه جلسات با حضور دو سوم اعضا رسميت پيدا مي‌كند و تصميمات آن وجهه قانوني دارد، با حضور عضو دهم در اين شوراي عالي، صورتجلسه‌هاي اين شورا در غياب سه نماينده كارفرمايان يا سه نماينده گروه كارگري، صورت قانوني دارد و مصوب است. در واقع چنين تركيبي مي‌تواند در شرايطي مثل امروز، منافع يكي از دو گروه كارفرمايان يا كارگران را ناديده بگيرد، با اين حال راي قاطع همچنان در دست دولت است.
گرچه نمايندگان كارگران در دولت دهم بارها تلاش به اصلاح اين آيين‌نامه داشته‌اند، اما اين آيين‌نامه اصلاح نشد و نتيجه تصميم‌هاي دولت نهم، همراه با تمام ضربه‌هاي ديگري كه به نهادهاي مستقل زد، هرگز تغيير نكرد و مسير بر همين راه ناهموار تعريف شد.
بنابراين گرچه حداقل مزد سال 99 با اعتراض نمايندگان كارگري همراه بوده و به امضاي آنها نرسيده است، اما امضاي دو سوم اعضاي اين جلسه، مهري است قانوني بر تصميم اتخاذ شده و به زعم فعالان كارگري، اين حكم مصوب است و فعلا اگر ابلاغ نشده است، مانع آن تعطيلات است، نه موانع قانوني. با اين حال رعايت‌نشدن ماده 41 قانون كار، و تامين 55.2 درصدي حداقل‌هاي نيازهاي معيشتي يك خانوار محلي است كه مي‌تواند همچنان از لحاظ قانوني بستر اعتراض باشد.
از طرفي ديگر، اين بيم مي‌رود كه در شرايط كنوني، افزايش حداقلي دستمزدها در كارگاه‌هاي زير 50 نفر نيروي كار، باعث اخراج بيشتر نيروهاي كار شود. شمار بالاي اين كارگاه‌ها و نظارت پايين در اين كارگاه‌هايي كه ارزش افزوده توليد شده در قياس با كارگاه‌هايي با شاغلان بالاي 50 نفر كم است، ممكن است امنيت شغلي كارگران اين بنگاه‌ها را با خطر مواجه كند. براي مثال ممكن است افزايش دستمزد، صورت كار را از استخدامي به پيماني تغيير دهد، و به نام تغيير شكل كار، عملا تعديل يا اخراج در بنگاه صورت بگيرد. عدم رعايت قانون كار از ديگر مسائلي است كه مي‌تواند با افزايش حداقل دستمزد امنيت شغلي را از كارگران بگيرد. لازم به ذكر است كه مساله حداقل دستمزد درمورد 9 ميليون و 600 هزار بيمه‌شده‌اي كه داراي كارفرما هستند، صادق است. از تعداد 9 ميليون و 600 هزار نفر بيمه‌پردازهاي داراي كارفرما، حدود 3 ميليون نفر در كارگاه‌هاي بالاي 50 نفر مشغول به كار هستند و مابقي در كارگاه‌هاي زير 50 نفر. با توجه به تعداد بالاي اين افراد و با احتساب شرايط فعلي كشور، به نظر مي‌رسد افزايش دستمزد بيش از همه اين كارگران را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.
