عباس عبدی روزنامه نگار و رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران و نیز تعدیل نیروهای مطبوعات در هفتههای اخیر گفت: مستقل از اینکه افزایش دستمزد چنددرصد است و آیا بیشتر از نرخ تورم بوده یا کمتر، واقعیتی که وجود دارد این است که دستمزدها کفاف حداقلهای زندگی را نمیتواند بدهد. بنابراین، کارگران حق دارند که خواستار افزایش بیشتری باشند.اما واقعیت مهمتر این است که کشور در دو سال گذشته رشد اقتصادی نداشته حتی رشد منفی داشته است و این، جای نگرانی دارد و فشار ناشی از آن، کمابیش به همه طبقات منتقل میشود.
او در پاسخ به سوالات کانال تلگرامی «راهبرد» گفت: ضمن اینکه افزایش دستوری و قانونی هم اگر مبتنی بر واقعیات نباشد، درنهایت مشکلی را حل نمیکند. به این معنا که اگر هر دستوری و هر افزایشی که داده شود که با منطق دخل و خرج بنگاهها نخواند، ممکن است اتفاقات دیگری از جمله اخراج و قرارداد صوری رخ دهد.
او ادامه اد: تبعات اخراج کارگران بهمراتب، بدتر از مناسب نبودن افزایش دستمزدهاست. چراکه وقتی کارگران اخراج میشوند، ممکن است تولید هم پایین بیاید که عوارض آن خیلی بیشتر است. بعلاوه، چون دست کارگر کوتاه است و حمایت جدی از کارگران نمیشود؛ ممکن است با قراردادهای صوری مواجه شوند و در عمل، دستمزد تعیینشده نادیده انگاشته شود. ما این مساله را در مورد حقوق زنان در حوزه کار هم داریم. زمانی آمدند و یکسری حقوق را برای زنان در حوزه کار تعیین کردند که نتیجه آن، عملا این شد که مس از آن بسیاری از کارفرمایان زنان را استخدام نکردند و در نهایت، به ضرر خانمها شد.
عبدی با بیان اینکه چنانچه این امکان وجود میداشت که دولت بهجای افزایش اقلام متفرقه دستمزد، درصد بیشتری از ۲۱درصد موجود را به حداقل دستمزد اضافه میکرد؛ مناسبتر بود گفت: اقلام متفرقه در لیست حقوق، خیلی به چشم نمیآید. کارگران به دلایل مختلف، به اقلام و ردیفهای متفرقه کمتر علاقه دارند تا اصل پایه حقوق. به نظر من، حق هم دارند؛ چون این پایه حقوق است که، مبنای رفتارهای بعدی است، درحالیکه اقلام دیگر میتواند کم یا زیاد شود.
او افزود: در مجموع، اعتراض نمایندگان کارگران تاحدی موجه است؛ گرچه افزایش بیش از این حد را هم نمیدانم لزوما، به نفع جامعه کارگری و نیز بیکاران تمام میشد یا خیر؟
عبدی همچنین گفت: نسبت افزایش دستمزد با تورم، در دورههایی از دهههای گذشته خیلی بد شد. در ۲۵سال گذشته اگر نگاه کنیم؛ میتوان گفت که بهترین دوره، دوره آقای خاتمی بود که ۸۰درصد به قیمت ثابت به حداقل دستمزد کارگران اضافه شد. اما در دوره احمدینژاد، این رقم ۳۰درصد کاهش پیدا کرد.کاری که احمدینژاد کرد، این بود که آمد ۴۵۰۰۰تومان یارانه را داد، اما توجه نکرد که این، رقم ثابتی است و جای افزایش حقوق را نمیگیرد. آن ۴۵۰۰۰تومان در سالهای ۸۹-۹۰ میتوانست کارآیی داشته باشد؛ اما با افزایش تورم، کارآیی آن از بین رفت و عملا دستمزدها پایین ماند.در دوره احمدینژاد به قیمت ثابت با کاهش حدود ۳۰درصد در دستمزد کارگران مواجه شدیم و الان خواهان جبران آن هستند. در سالهای ۹۳ تا ۹۶ قدری از این عقبافتادگی جبران شد؛ ولی در دو سال اخیر دوباره ماجرا تغییر کرده است. بنابراین، به این دلیل است که کارگران روی افزایش حقوق پایه خود، حساس هستند و این، حساسیت درستی هم هست. اما میبینیم ضرری که کارگران در دوره احمدینژاد کردند؛ بسیار فاحش بود.
او گفت: آنچه اهمیت دارد این است که وضع عمومی اقتصاد خوب نیست. همه اقشار جامعه، برخی کمتر و برخی بیشتر، حس میکنند که فشار اقتصادی رو به افزایش است. برخی هزینهها را نمیتوان کم کرد؛ ولی درباره برخی دیگر، این امکان هست که مقداری از هزینهها را کاهش داد. ولی واقعیت این است که برای کارگران، اقلام غذایی در حداقلها و غیرقابل کاهش است و از این کمتر، جایی ندارد. چه قبل از سال جدید و چه الان که یک ماه هم از سال ۱۳۹۹ نگذشته، ما شاهد اقداماتی در تعدیل نیروهای مطبوعات هستیم.
رئیس انجمن صنفی روزنامهنگاران همچنین درباره اقدامات این انجمن گفت: کاری که ما در انجمن صنفی روزنامهنگاران میتوانیم بکنیم، این است که با دولت رایزنی کنیم تا اگر تسهیلاتی را برای مطبوعات و خبرگزاریها در نظر میگیرد، مشروط به ادامه کار روزنامهنگاران باشد. دولت باید کمکهای خود به مطبوعات را به حفظ نیروها مشروط کند. همچنین، انجمن صنفی باید بتواند دورههای آموزشی جدی برای چندرسانهای برگزار کند تا روزنامهنگاران از فضای سنتی و فعلی مطبوعات خارج شوند. روزنامهنگاران باید مقداری وارد فضای دیجیتال و آنلاین شوند.