دولت به بانک‌ها یارانه می‌دهد!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب ـ معاون اول رئیس جمهوری در باره اقدامات دولت برای تبعیت بانک‌های خصوصی از نرخ سود 13 درصد تسهیلات گفت: پیش بینی شده است که دولت در این زمینه یارانه ای به بانک‌ها ارائه دهد.
پرویز داوودی در حاشیه همایش بیمه و اقتصاد ملی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دولت سیاست های تشویقی را در این ارتباط برای بانک‌ها در نظر خواهد گرفت، تصریح کرد: این اقدام به این دلیل است که بانک‌ها بتوانند نرخ سود علی الحساب بالاتری دریافت کنند اما از مشتری 12 درصد و بقیه را از دولت اخذ نمایند.
معاون اول رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: بانک‌های خصوصی جزو نظام پولی کشور هستند و باید از سیاست‌های بانک مرکزی حمایت کرده و بانک مرکزی نیز موظف به نظارت بر آنها است.
وی همچنین اعلام کرد: نتایج عملکرد کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی در مهرماه و نتایج کار گروه تجدید نظر در ساختار و قوانین بانکی در بهمن یا اسفند ماه سال جاری اعلام می‌شود.
داوودی در مورد نتایج عملکرد دو کار گروهی که برای تحول رفتاری نظام بانکی و تجدید نظر در ساختار و قوانین بانکی کشور تشکیل شده است، گفت: در کار گروه تحول رفتاری فاکتورهایی از قبیل حمایت بانک ها از تولید کنندگان و تبدیل شدن آنها به حامی اصلی به اجرا درآمدن سیاست‌های اصل 44 و چگونگی رفتار سیستم بانکی مدنظر قرار گرفته است.
معاون اول رئیس جمهوری بررسی افزایش سرمایه شرکت های بیمه، ایجاد تسهیلات برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، پی ریزی سیاست وصول، معوقات بانکی در راستای حرکت بانک‌ها از ملک داری به تامین سرمایه و پول مورد نیاز فعالان اقتصادی را از جمله مباحث این کار گروه اعلام کرد.
وی با اشاره به اینکه آیین نامه های مربوطه در این بخش در حال طراحی و تدوین است ، افزود : حدود یک ماه دیگر ( مهر ماه)" کار گروه و تدوین آیین نامه آن به اتمام می رسد.
داوودی با اشاره به حکم دوم رئیس جمهوری مبنی بر تحول ساختاری بانک‌ها و بازنگری در قوانین آنها اظهار داشت: در این حکم حدود 6 ماه فرصت داریم و نتایج آن در بهمن یا اسفند ماه سال جاری مشخص خواهد شد.
وی اضافه کرد : در این بخش باید بخش خدمات بانکی ( نه قرض الحسنه ها ) از بخش سرمایه گذاری‌ها تفکیک شود و در بخش خدمات، بانک به عنوان ارائه دهنده خدمات بانکی مطرح باشد و گیرنده قرض الحسنه جاری و سپرده گذاری و دهنده قرض الحسنه و بخش سرمایه گذاری جدا شود، تحت عنوان سرمایه گذاری‌های عمدتا خاص و سرمایه گذاری‌های پروژه های خاص، که سپرده گذاران به سمت پروژه‌های خاص سوق داده شوند.
وی تاکید کرد: هم اکنون در حال مقدمه چینی و تدوین آئین نامه‌ها و روش های اجرایی برای رسیدن به اهداف کار گروه ، بازنگری در قوانین بانکی هستیم .
داوودی بازار رهن ثانویه مسکن را از دیگر سیاست‌های دولت در بخش مسکن عنوان کرد و اظهار داشت: دولت برای بخش مسکن پروژه‌های خاصی دارد، به نحوی که 15 هزار میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته که در آیین نامه‌هایی خاص و با مکانیزم‌هایی خاص انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: بحث رفتن کارمندان از کلان شهرها به شهرهای کوچک و ارائه تسهیلات در این راستا نیز مد نظر قرار دارد و سایر سیاست‌های دولت در این جهت نیز به تدریج اعلام خواهد شد.
آفتاب ـ معاون اول رئیس جمهوری در باره اقدامات دولت برای تبعیت بانک‌های خصوصی از نرخ سود 13 درصد تسهیلات گفت: پیش بینی شده است که دولت در این زمینه یارانه ای به بانک‌ها ارائه دهد. پرویز داوودی در حاشیه همایش بیمه و اقتصاد ملی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دولت سیاست های تشویقی را در این ارتباط برای بانک‌ها در نظر خواهد گرفت، تصریح کرد: این اقدام به این دلیل است که بانک‌ها بتوانند نرخ سود علی الحساب بالاتری دریافت کنند اما از مشتری 12 درصد و بقیه را از دولت اخذ نمایند.
معاون اول رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: بانک‌های خصوصی جزو نظام پولی کشور هستند و باید از سیاست‌های بانک مرکزی حمایت کرده و بانک مرکزی نیز موظف به نظارت بر آنها است.
وی همچنین اعلام کرد: نتایج عملکرد کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی در مهرماه و نتایج کار گروه تجدید نظر در ساختار و قوانین بانکی در بهمن یا اسفند ماه سال جاری اعلام می‌شود.
داوودی در مورد نتایج عملکرد دو کار گروهی که برای تحول رفتاری نظام بانکی و تجدید نظر در ساختار و قوانین بانکی کشور تشکیل شده است، گفت: در کار گروه تحول رفتاری فاکتورهایی از قبیل حمایت بانک ها از تولید کنندگان و تبدیل شدن آنها به حامی اصلی به اجرا درآمدن سیاست‌های اصل 44 و چگونگی رفتار سیستم بانکی مدنظر قرار گرفته است.
معاون اول رئیس جمهوری بررسی افزایش سرمایه شرکت های بیمه، ایجاد تسهیلات برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، پی ریزی سیاست وصول، معوقات بانکی در راستای حرکت بانک‌ها از ملک داری به تامین سرمایه و پول مورد نیاز فعالان اقتصادی را از جمله مباحث این کار گروه اعلام کرد.
وی با اشاره به اینکه آیین نامه های مربوطه در این بخش در حال طراحی و تدوین است ، افزود : حدود یک ماه دیگر ( مهر ماه)" کار گروه و تدوین آیین نامه آن به اتمام می رسد.
داوودی با اشاره به حکم دوم رئیس جمهوری مبنی بر تحول ساختاری بانک‌ها و بازنگری در قوانین آنها اظهار داشت: در این حکم حدود 6 ماه فرصت داریم و نتایج آن در بهمن یا اسفند ماه سال جاری مشخص خواهد شد.
وی اضافه کرد : در این بخش باید بخش خدمات بانکی ( نه قرض الحسنه ها ) از بخش سرمایه گذاری‌ها تفکیک شود و در بخش خدمات، بانک به عنوان ارائه دهنده خدمات بانکی مطرح باشد و گیرنده قرض الحسنه جاری و سپرده گذاری و دهنده قرض الحسنه و بخش سرمایه گذاری جدا شود، تحت عنوان سرمایه گذاری‌های عمدتا خاص و سرمایه گذاری‌های پروژه های خاص، که سپرده گذاران به سمت پروژه‌های خاص سوق داده شوند.
وی تاکید کرد: هم اکنون در حال مقدمه چینی و تدوین آئین نامه‌ها و روش های اجرایی برای رسیدن به اهداف کار گروه ، بازنگری در قوانین بانکی هستیم .
داوودی بازار رهن ثانویه مسکن را از دیگر سیاست‌های دولت در بخش مسکن عنوان کرد و اظهار داشت: دولت برای بخش مسکن پروژه‌های خاصی دارد، به نحوی که 15 هزار میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته که در آیین نامه‌هایی خاص و با مکانیزم‌هایی خاص انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: بحث رفتن کارمندان از کلان شهرها به شهرهای کوچک و ارائه تسهیلات در این راستا نیز مد نظر قرار دارد و سایر سیاست‌های دولت در این جهت نیز به تدریج اعلام خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید