تکذیب «اعترافات جدید اکبر طبری»
از زمان بازداشت طبری شایعات بسیاری درباره روابط او با مسئولان قضائی منتشر شده، زیرا او 20 سال در دستگاه قضا فعالیت داشته و معتمد دو رئیس قوه قضائیه بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه، دلیل بازداشت اکبر طبری، معاون اجرائی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه را اعمال نفوذ در پرونده‌ها و بعضی روابط ناصواب اعلام کرد. هرچند این اتهامات به تنهایی رخ نمی‌دهد و مطمئنا افرادی دارای مناصب قضائی مهم او را یاری کرده‌اند، اما با طی مراحل تحقیق در این پرونده، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه اخیرا اخبار مختلفی درباره اعترافات «اکبر طبری» منتشر می‌شود که شامل اتهاماتی علیه برخی مسئولان قوه قضائیه است، بفرمایید آیا این اخبار صحت دارد و پرونده طبری به کجا رسید؟ گفت: «ما در این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها به لحاظ ملاحظات قانونی اطلاع‌رسانی را از محتوای پرونده انجام ندادیم، منتها از این خلأ ایجادشده برخی سوءاستفاده کردند و موضوعاتی را به‌عنوان اعترافات متهم یا متهمان این پرونده منتشر کردند که این موضوعات و این اعترافات ادعایی مورد تأیید ما نیست.
اسماعیلی افزود: رسیدگی قضائی خود را بلادرنگ و بدون ملاحظه این و آن انجام می‌دهیم و در همه پرونده‌ها نیز من‌جمله این پرونده ۱۷ نفر را بازداشت کرده‌ایم. همان‌طور که اشاره کردم، دو نفر هم از قضات هستند که یک نفر قاضی شاغل و یک نفر هم قاضی بازنشسته است».
حال با گذشت بیش از 10 ماه قرار است در ماه جاری دادگاه طبری و همدستانش برگزار شود. در روز 19 فروردین، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درخصوص وضعیت پرونده «اکبر طبری»، معاون اجرائی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه بیان کرد: این پرونده به دادگاه رفته و تشریفات برگزاری جلسات دادگاه در حال انجام است. پیش‌بینی ما این است که در اردیبهشت‌ماه اولین جلسه دادگاه برگزار شود و جلسات بعدی هم پشت‌سرهم برگزار خواهد شد.
اکنون به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، «هم‌زمان با اعلام سخنگوی قوه قضائیه، مبنی‌بر رسیدگی به اتهامات طبری در اردیبهشت‌ماه سال جاری و رسیدگی بدون اغماض به پرونده مفاسد اقتصادی در دوران تحول دستگاه قضا، یکی از رسانه‌های معاند و ضدانقلاب، به منظور منحرف‌کردن اذهان از این رویکرد مورد اقبال قرار گرفته، اقدام به بازنشر مطالب کذبی کرده که پیش‌تر کذب‌بودن آنها ثابت شده است. رسانه معاند مورد اشاره، با طرح موارد واهی، ادعاهای بی‌اساسی را در قالب «اعترافات جدید اکبر طبری» به حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای، معاون‌اول قوه قضائیه نسبت داده است. اما یک جست‌وجوی ساده اینترنتی ثابت می‌کند که مطلب واهی منتشره در سایت دروغ‌پراکن فوق‌الذکر مبنی‌بر «اعترافات جدید اکبر طبری» و انتساب موارد کذب و خلاف‌واقع به معاون‌اول دستگاه قضا و منصوبیان ایشان به نقل از طبری، درواقع بازنشر همان دروغ‌هایی است که در شهریور سال گذشته، کانال تلگرامی جاعل‌نیوز بر مبنای توهمات مدیرش منتشر کرده بود. در همان مقطع زمانی شهریور سال گذشته کذب‌بودن ادعاهای منتشره در کانال جاعل‌نیوز مبنی‌بر «اعترافات اکبر طبری» برای همگان آشکار شد».همچنین در بخش پایانی این گزارش آمده است: «عملکرد دستگاه قضائی در دوران تحول در امر مبارزه بدون اغماض با مفاسد اقتصادی و اقبالی که آحاد جامعه به این رویکرد تحول‌گرایانه نشان داده‌اند، آنچنان بر عناصر و رسانه‌های معاند و ضدانقلاب سخت آمده که آنها را واداشته به ناشیانه‌ترین شکل ممکن دروغ‌های کهنه و مضحک کانال‌های تلگرامی ورشکسته را تکرار کنند تا از این رهگذر بلکه بتوانند اندکی اذهان را از اقتدار فسادستیزانه دستگاه قضا منحرف کنند».مبارزه با فساد، آن هم در درون خود سیستم قضائی اتفاق مبارکی است که در دوره ریاست رئیسی آغاز شده، اما اینکه تا چه میزان موفق و اثرگذار باشد، بسته به نتایج دادگاه طبری و سایر قضات و کارکنان فاسد دستگاه قضا دارد، به‌خصوص اگر دادگاه علنی باشد می‌تواند تأثیر مبارزه با مفاسد را دوچندان کند و ترس از تکرار چنین دادگاهی خود مانعی برای عدم ابتلای قضات به فساد شود.
تبغید کانادا 
