احیای کسب وکارها با استفاده از منابع صندوق بین‌المللی پول/ نهادهای بین‌المللی نگران انحراف منابع هستند
کمیل طیبی درباره تبعات کاهش ذخایر صندوق بین المللی پول و لابی‌گری‌های امریکا برای حق برداشت اظهار داشت: در حال حاضر سهم آمریکا از صندوق بین المللی پول 23 درصد است و به دلیل ذخایری که ایجاد کرده، نسبت به سایر کشورها سهم بالاتری دارد که براساس میزان ذخایر حق برداشت مخصوص ایجاد و مشخص می‌شود.
وی افزود: آمریکا به دو دلیل قوی بودن دلار و ذخایر بالا سهم بیشتری در تصمیم گیری‌ها نسبت به برداشت پول دارد.
این کارشناس اقتصاد بین الملل با تاکید بر اینکه نگهداری این نوع ذخایر نزد صندوق بین‌المللی پول برای تنظیم و ایجاد تعادل در روابط اقتصادی و مالی در سطح جهان است تا در مواقع ضروری از این ذخایر استفاده کرد، اظهار داشت: شوک‌های بحران مالی و اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در نوع خود بی‌نظیر بوده و شرایط ناگواری را برای برای اقتصاد ایجاد کرد که قابل پیش بینی نبود. باید توجه داشت که اثرت بحران اقتصادی بیشتر از بحران مالی است چراکه باعث از بین رفتن کسب و کارها می‌شود و نه فقط اینکه بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار دهد.
طیبی ادامه داد: استفاده از این ذخایر در شرایطی که بسیاری از کشورها درخواست کمک دارند با هدف حفظ و نگهداری کسب و کارهایی است که در معرض خطر قرار گرفته‌اند. اگر از این منابع در این شرایط استفاده نشود، در دوران پساکرونا مشکلات عمق بیشتری پیدا می‌کنند چراکه اگر زمان احیا شدن‌شان بگذرد، مشکلاات بیشتری را برای اقتصاد به وجود می‌آورند.
وی با اشاره به مقایسه برداشت از این ذخایر در بحران سال 2008 و سال 2020 گفت: برداشت‌ها از صندوق در این شرایط قابل مقایسه با بحران سال 2008 نیست و در آن دوره میزان برداشت بسیار اندک بود. باید در نظر داشت که پیامدهای این بحران به مراتب سنگین‌تر و قوی‌تر از بحران‌های سال‌های گذشته بوده است.
این کارشناس اقتصاد بین الملل تاکید کرد: هر چند ممکن است، برداشت از این ذخایر شرایط نامطمئنی را به وجود بیاورد اما اگر امروز این ذخایر به کمک کشورها نیاید شرایط بحرانی‌تری برای اقتصاد ایجاد می‌شود و دچار عدم قطعیت خواهیم شد.
طیبی ادامه داد: اگر چه کشوری مانند امریکا می‌تواند این مساله از جمله برداشت از صندوق را سیاسی کند اما در مورد ایران، علت رد درخواست برداشت از منابع، موضوع تحریم‌ها بوده و گفته می‌شود که عامل اصلی رد درخواست ایران مخالفت آمریکا بوده که علت این مخالفت را باید از مسیر تحریم دید.
وی تاکید کرد: جواب مثبت به درخواست ایران، به معنای جریان سرمایه است و زمانی که استقراضی شکل بگیرد، ورود سرمایه به ایران خواهیم داشت و در این شرایط در حالی که مسیر و کانال‌ها به روی کشورمان بسته هستند، نقش شرکت‌های واسطه و ترس آنها از مشمولیت تحریم‌ها مطرح می‌شود.
طیبی درباره شروط نهادهای بین المللی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشورها اظهار داشت: طبیعی است که کشورها در قبال استقراض و برخورد با سازمان‌ها و نهادهای جهانی اقتصادی باید از یکسری شروط آنها پیروی کنند و این نهادها از جمله صندوق بین المللی پول سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند و همواره بحث اصلاح قیمت و اصلاح بازار و کاهش نقش دولت در اقتصاد مورد درخواست آنها است.
این کارشناس اقتصاد بین الملل ادامه داد: همواره ترسی وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی نقش دولت در اقتصاد پررنگ باشد انحراف منابع در این کشورها رخ دهد بنابراین در نهادهای بین المللی این نگرانی وجود دارد که ممکن است که منابعی که در اختیار ایران قرار می‌گیرد صرف آن هدف مشخص نشود البته این نگاه فقط شامل ایران نمی‌شود و در مورد تمام کشورها برای افزایش شفافیت در اقتصاد وجود دارد.
