آفتابنیوز : آفتاب:در پی اظهارات وزیر نفت عراق مبنی بر غیرقانونی بودن قراردادهای نفتی امضا شده از سوی دولت منطقهای كردستان عراق، این دولت خواستار عزل وی شد.درخواست دولت منطقهای كردستان عراق ،ضربه دیگری بر پیكره تلاشهای نوری المالكی نخستوزیر عراق برای برقراری یك توافق ملی بر سر مساله جنجالی توزیع ذخایر عظیم نفتی در عراق به شمار میآید.
خالد صالح سخنگوی دولت منطقهای كردستان عراق، در جمع خبرنگاران در اربیل گفت: حسین شهرستانی وزیر نفت عراق، به جای دخالت در امور داخلی منطقه كردستان باید بركنار شود.
شهرستانی در اجلاس اخیر كشورهای صادركننده نفت در وین گفت: با توجه به اینكه قانون جنجال برانگیز نفت هنوز به تصویب پارلمان عراق نرسیده، تمام قراردادهای نفتیای كه در منطقه كردستان به امضا رسیده، غیر قانونی است.
دولت منطقه كردستان عراق كه حجم وسیعی از ذخایر نفتی را در این كشور در خود جای داده، قراردادهایی را در زمینه اكتشاف نفت خام در این منطقه با چند كمپانی نفتی بینالمللی امضا كرده است.
مقامات كرد عراق با بیان اینكه آنها به این قراردادها پایبند هستند، مدعی شدند كه طی توافقی با بغداد قرار بر این شده كه بغداد 17 درصد درآمدهای نفتی كشور را به كردستان عراق بدهد.
این بیانیه میافزاید: اما او (شهرستانی) بار دیگر لفظ نادرست غیرقانونی را تكرار كرده است. متاسفانه این روش، نحوه برخورد او با نگرانیهای مشروع اعضای سختكوش اتحادیههای نفتی، دستاوردهای دولت کردستان و یا هر سازمان دیگری كه او آنرا دوست ندارد، بوده است.
در این بیانیه آمده است، وزیر نفت باید روی جلوگیری از قاچاق غیرقانونی نفت كه اقتصاد عراق را فلج كرده تمركز كند.
صالح گفت: اگر شهرستانی در این كار موفق نشود باید استعفا داده و اجازه دهد افراد باكفایتتری كار او را انجام دهند.
دولت كردستان عراق همچنین وزیر نفت را به طرفداری از قراردادهای شركتهای فعال در عراق در زمان صدام متهم كرد.