اعتراض مشاركت به بازداشت هادی قابل
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: جبهه مشاركت روز شنبه در اطلاعیه‌ای نسبت به بازداشت «هادی قابل» عضو شورای مركزی و رئیس كمیته مناطق این حزب اعتراض كرد.
به گزارش خبرنگار آفتاب، در این اطلاعیه با اشاره به بازداشت قابل از سوی دادگاه ویژه روحانیت آمده است: علیرغم پیگیری‌های خانواده ایشان و مسئولان حزب تا كنون هیچ اطلاعی از چرایی این برخورد و اتهام آقای قابل از سوی دادگاه ویژه روحانیت در اختیار قرار نگرفته است و متأسفانه مراجعه خانواده ایشان به دادگاه ویژه روحانیت قم نیز در این خصوص بی‌نتیجه مانده است.
جبهه مشاركت تأكید کرده كه «نوع برخورد صورت گرفته با جناب آقای قابل در كنار سایر اقداماتی كه اخیراً در دستور كار جریان اقتدارگرا قرار گرفته است نشانه‌های نگران كننده‌ای از بستن فضای سیاسی كشور در آستانه برگزاری انتخابات مجلس است».
اطلاعیه تاکید دارد: «این نوع روش‌ها در شرایطی كه به زعم قاطبه دلسوزان نظام، كشور در وضعیت ویژه و بحرانی قرار دارد و لازم است در برابر تهدید‌های روز افزون خارجی و اعمال تحریم‌های همه‌جانبه بیش از گذشته فضای همدلی و نشاط سیاسی در داخل كشور فراهم آید، قطعاً با منافع و امنیت ملی ناسازگار است».
این حزب اصلاح‌طلب در پایان اطلاعیه خود با تأكید بر اینكه «اقدام دادگاه ویژه روحانیت در برخورد با آقای قابل به طور آشكار نقض حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی است»، خواستار آزادی فوری ایشان و پیگیری پرونده بر اساس قانون و رعایت حقوق بنیادی متهم شده و اعلام کرده که از همه ابزارهای حقوقی، سیاسی و قانونی خود برای این امر بهره خواهد برد.
آفتاب: جبهه مشاركت روز شنبه در اطلاعیه‌ای نسبت به بازداشت «هادی قابل» عضو شورای مركزی و رئیس كمیته مناطق این حزب اعتراض كرد. به گزارش خبرنگار آفتاب، در این اطلاعیه با اشاره به بازداشت قابل از سوی دادگاه ویژه روحانیت آمده است: علیرغم پیگیری‌های خانواده ایشان و مسئولان حزب تا كنون هیچ اطلاعی از چرایی این برخورد و اتهام آقای قابل از سوی دادگاه ویژه روحانیت در اختیار قرار نگرفته است و متأسفانه مراجعه خانواده ایشان به دادگاه ویژه روحانیت قم نیز در این خصوص بی‌نتیجه مانده است.
جبهه مشاركت تأكید کرده كه «نوع برخورد صورت گرفته با جناب آقای قابل در كنار سایر اقداماتی كه اخیراً در دستور كار جریان اقتدارگرا قرار گرفته است نشانه‌های نگران كننده‌ای از بستن فضای سیاسی كشور در آستانه برگزاری انتخابات مجلس است».
اطلاعیه تاکید دارد: «این نوع روش‌ها در شرایطی كه به زعم قاطبه دلسوزان نظام، كشور در وضعیت ویژه و بحرانی قرار دارد و لازم است در برابر تهدید‌های روز افزون خارجی و اعمال تحریم‌های همه‌جانبه بیش از گذشته فضای همدلی و نشاط سیاسی در داخل كشور فراهم آید، قطعاً با منافع و امنیت ملی ناسازگار است».
این حزب اصلاح‌طلب در پایان اطلاعیه خود با تأكید بر اینكه «اقدام دادگاه ویژه روحانیت در برخورد با آقای قابل به طور آشكار نقض حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی است»، خواستار آزادی فوری ایشان و پیگیری پرونده بر اساس قانون و رعایت حقوق بنیادی متهم شده و اعلام کرده که از همه ابزارهای حقوقی، سیاسی و قانونی خود برای این امر بهره خواهد برد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید