آفتابنیوز : آفتاب- عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است که لایحه «حمایت از خانواده» دولت، کاملا شرعی و قانونی است.
به گزارش آفتاب، «موسی قربانی»، ضمن انتقاد از برخورد جهتدار رسانهها با لایحه حمایت از خانواده، تاکید کرد: «این عین حکم شرع است و من نمیدانم چرا برخی از مطبوعاتیها سعی میکنند و در مورد آن جنجال به پا کنند».
نماینده قائنات در گفت و گو با خبرنگار آفتاب، در مورد بندی از لایحه دولت که در آن ازدواج مجدد مردان تنها به اجازه دادگاه بستگی داشته و نیازی به اجازه همسر اول ندارد توضیح داد: «در لایحه آمده است که دادگاه باید تشخیص دهد که مرد میتواند شرط عدالت را بجا بیاورد یا نه. شرط عدالت برای ازدواج مجدد هم عین حکم شرع است که تازه در لایحه جدید ضوابط بسیار محکمی هم برای آن در نظر گرفتهاند».
وی افزود: «در شرع آمده که اگر مردی بخواهد ازدواج مجدد داشته باشد باید بتواند شرط عدالت را میان زنان خود بجا بیاورد. در لایحه دولت هم نظارت بر برقراری این شرط به عهده دادگاه قرار داده شده است که بسیار کار خوبی است».
قربانی تصریح کرد: «این بند لایحه اساسا چیز جدیدی ندارد که این همه به آن پرداخته میشود، در حال حاضر هم اگر مردی بخواهد ازدواج مجدد داشته باشد به دادگاه درخواست میدهد، با تصویب این لایحه هم بیشک اگر مردی به دادگاه درخواست ازدواج مجدد بدهد دادگاه ابتدا از همسر اول او، به عنوان خوانده دعوا میخواهد تا مراجعه کند و صحبتهایش را بگوید، در نهایت هم دادگاه با توجه به جمیع جوانب حکم صادر خواهد کرد. در بسیاری از موارد هم قطعا دادگاه موافقت نخواهد کرد».
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هفتم، در مورد انتقاد دیگر منتقدان به لایحه دولت، مبنی بر عدم الزام ثبت ازدواج موقت گفت: «در حال حاضر هم ازدواج موقت را میتوان ثبت کرد، حال بسیاری ترجیح میدهند که این ثبت در شناسنامه صورت نگیرد و نمیخواهند برای یک امر موقت عواقب دائمی ایجاد کنند. برای چنین مواردی دفاتر ثبت برگههای ویژهای طراحی کردهاند که در آن مشخصات دو طرف و شرایط ازدواج موقت ثبت میگردد».
قربانی ضمن تائید این نکته که «الزام ثبت ازدواج موقت میتواند بسیار مفید باشد» اظهار داشت: «با توجه به عواقبی مانند ایجاد فرزند که ممکن است ازدواج موقت در پی داشته باشد، بهتر است که ثبت آن الزامی شود. به هر حال هم فرزندان احتمالی و هم طرفین ازدواج حقوقی دارند که با ثبت ازدواج موقت بهتر میتوان به آنها پرداخت. ضمن اینکه ثبت کردن از بسیاری ناهنجاریهای شرعی و اجتماعی دیگر نیز جلوگیری میکند».