کد خبر: ۶۵۰۰۳۴
تاریخ انتشار : ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۵

درخواست ترکیه از قدرت‌های حامی حفتر برای بازنگری در مواضعشان

ریاست جمهوری ترکیه از طرف‌های حامی خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به "ارتش ملی لیبی" خواست تا در مواضعشان تجدیدنظر کنند.
درخواست ترکیه از قدرت‌های حامی حفتر برای بازنگری در مواضعشان
آفتاب‌‌نیوز :

به نقل از خبرگزاری آناتولی، فخر الدین آلتون، رئیس بخش ارتباطات در ریاست جمهوری ترکیه در توییتر نوشت: با حمایت ترکیه از دولت لیبی، ژنرالِ کودتاچی خلیفه حفتر (فرمانده نیروهای ارتش ملی لیبی) قدرت خود را از دست می‌دهد. تمامی طرف‌های حامی حفتر باید بار دیگر در موضع خود تجدیدنظر کنند.

وی بر لزوم حمایت از دولت قانونی در لیبی با هدف تحقق صلح و ثبات در این کشور تاکید کرد و گفت: با مدد حمایتی که ترکیه به دولت قانونی در لیبی ارائه می‌دهد، نیروهای حفتر که ثبات در این کشور را به هم می‌زنند، در حال از دست دادن قدرت خود هستند.

وی نوشت: ما برای حمایت از برادرانمان در لیبی به قدری کافی کشوری قدرتمند هستیم و در عین حال، ما تروریست‌ها را در سوریه و عراق تعقیب می‌کنیم.

نیروهای دولت وفاق لیبی پیشتر حمله‌ای را به پایگاه الوطیه که تحت کنترل نیروهای حفتر است، آغاز کردند.

از سوی دیگر، دیده بان حقوق بشر روز سه شنبه اعلام کرد که ترکیه به عملیات انتقال "مزدوران" به لیبی جهت حمایت از دولت وفاق ادامه می‌دهد.

دیده بان حقوق بشر در پایگاه خود اعلام کرد: صدها مزدور جدید از طریق ترکیه وارد لیبی شده‌اند و صدها تن دیگر نیز آماده پیوستن به درگیری‌ها در این کشور در آینده نزدیک می‌شوند. در میان افرادی که به لیبی اعزام می‌شوند گروه‌های غیر سوری نیز هستند و تعداد نیروهایی که برای آموزش دیدن به اردوگاه‌های ترکیه رسیده‌اند، به حدود ۳ هزار تن می‌رسد.

در همین حال، الجیلانی عبدالسلام أرحومة، رئیس هیات موسسان تدوین قانون اساسی در لیبی اعلام کرد که هیچ طرف داخلی یا خارجی نمی‌تواند حق مردم لیبی برای همه پرسی در خصوص قانون اساسی را زیر سر بگذارد.

الجیلانی گفت: تمامی نهادی ملی و بین المللی باید از این گزینه حمایت کنند و به اراده ملت لیبی که هیات موسسان خود را انتخاب کرده و ماموریت تدوین قانون اساسی دائمی برای کشور و پایبندی به روند مشخصی جهت تدوین قانون اساسی موقت را به آنها سپرده است، احترام بگذارند.

در این بیانیه آمده است: پیش نویس قانون اساسی تدوین شده از سوی این هیات در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۷ جهت همه پرسی مردمی هر زمان که شرایط مناسب برای آن فراهم شود، مطرح می‌گردد که این امر در حل و فصل درگیری‌ها در لیبی نقش دارد.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین