آلمان سیاست کمکهای خارجی خود را اصلاح می‌کند
به نقل از دویچه وله، در همین راستا آلمان برنامه ریزی کرده تا با اصلاح سیاست اعطای کمکهای خارجی خود فهرست کشورهای دریافت کننده این کمک‌ها موسوم به کشورهای "شریک" در این سیاست را به ۶۰ کشور محدود کرده و در همین راستا چند کشور شامل بروندی و میانمار را از این فهرست کنار بگذارد.
گرد مولر، وزیر همکاری اقتصادی و توسعه دولت آلمان گفت، معیارهای دولتش برای کنار گذاشتن کشورها از این فهرست شامل فساد، سوءاستفاده‌های حقوق بشری و مدیریت ضعیف هستند. او روز سه‌شنبه به دویچه وله گفت، آلمان برنامه‌ریزی می‌کند تا یک تغییر ساختاری عمیق را در دستورکارش برای اعطای کمکهای خارجی اعمال کند.
مولر در ادامه خاطرنشان کرد: فهرست فعلی به اصطلاح کشورهای "شریک" (که دریافت کننده کمکهای خارجی آلمان هستند) متشکل از ۸۵ کشور است که بیش از حد بزرگ است و از این پس بودجه کمکی سالانه ۱۰ میلیارد یورویی مربوط به این کمک‌ها معطوف به تنها ۶۰ کشور می‌شود. مولر معیارهای آلمان برای تداوم اعطای کمک به کشورها را مدیریت خوب، احترام به حقوق بشر و مقابله با فساد دانست و گفت: کشورهای شریک با ما در این سیاست باید این پیام را درک کنند.
وی افزود: ما تنها با اتکا به اعطای پول نمی‌توانیم مشکلات آفریقا و کشورهای در حال توسعه را حل کنیم و کشورهای شریک در این کمک‌ها در صورتی که معیارها را رعایت کنند، پول بیشتری دریافت خواهند کرد.
وی تاکید کرد: آن دسته از کشورهایی که در برابر اصلاح مقاومت نشان دهند همکاری آلمان را از دست خواهند داد.
مولر خاطرنشان کرد که وزارتخانه وی برای سیاست کمکهای خارجی آلمان چهار نقطه تمرکز اصلی شامل امنیت غذایی، برنامه‌ریزی سلامت و خانواده، تحصیل، انرژی و آب و هوا را تعیین کرده است. همچنین بخش آموزش فنی و حرفه‌ای هم ۲۵ درصد بودجه کمکهای خارجی آلمان را به خود اختصاص می‌دهد.
از جمله کشورهایی که آلمان به عنوان کشورهای اصلاحات محور فهرست کرده تونس، غنا و اتیوپی هستند اما کشور بروندی به سبب مدیریت ضعیف و میانمار به سبب بدرفتاری با اقلیت روهینجا از فهرست دریافت‌کنندگان کمکهای خارجی آلمان کنار گذاشته می‌شوند و برلین به منظور تداوم اعطای کمک هایش به آوارگان روهینجا دست به احداث یک نیروگاه تصفیه فاضلاب در یک کمپ آوارگان در کشور بنگلادش میزند.
با این حال رئیس یک شبکه موسوم به "ونرو" که نماینده حدود ۱۴۰ گروه بشردوست در آلمان است، گفت، حامیان جامعه مدنی در کشورهای شریک، به گفتگوی سیاسی متکی بوده و بدون مشارکت وزارت توسعه و همکاری اقتصادی آلمان تضعیف خواهند شد. حزب موسوم به دموکرات‌های آزاد که مخالف دولت آلمان است نیز مولر را متهم کرد به این که کشورهایی نظیر نپال، سریلانکا، میانمار و لائوس را عملاً دارد به دست چین می‌سپارد.
