آفتابنیوز :
آفتاب: «محسن میردامادی» دبیركل جبهه مشاركت ایران اسلامی در نامهای نسبت به برخورد صورت گرفته از سوی ضابطان و دستگاه قضایی با «هادی قابل»، عضو شورای مركزی، اعتراض خود را به رئیس قوه قضائیه ابراز داشته است.
به گزارش خبرنگار آفتاب، در این نامه خطاب به هاشمی شاهرودی آمده است: به استحضار جنابعالی میرساند روز چهارشنبه 21 شهریور ماه عده ای از ضابطان دادسرای ویژه روحانیت به منزل حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای هادی قابل عضو شورای مركزی جبهه مشاركت ایران اسلامی مراجعت كرده و به بهانه سؤال شرعی، ایشان را به درب منزل فرامی خوانند و پس از آن با ورود به منزل ایشان و تفتیش خانه و اثاثیه، مقادیری از اوراق و نوشتجات و كامپیوتر شخصی ایشان را ضبط كرده و آقای قابل را بازداشت نموده و به همراه خود میبرند.
نامه میافزاید: علیرغم پیگیریهائی كه از سوی خانواده و همكاران ایشان در جبهه مشاركت ایران اسلامی صورت گرفته است تا كنون هیچ پاسخ روشنی از سوی مراجع مسئول در مورد چرایی بازداشت و عنوان اتهامی ایشان ارائه نشده است و صرفاً ، یك مقام مسئول در دادگاه ویژه روحانیت بدون ذكر نام به خبرگزاری ایسنا اعلام كرده است كه جناب آقای قابل به دادسرای ویژه روحانیت قم منتقل شدهاند كه پس از مراجعت خانواده ایشان به آن دادسرا اجازه ملاقات و حتی اطلاع ازاتهام نسبت داده شده به ایشان داده نشده است.
در ادامه نامه میرداماده آمده است: جنابعالی مستحضرید كه چنین شیوه برخوردی با شهروندان مخالف اصول صریح قانون اساسی و مواد آیین دادرسی در جمهوری اسلامی است به ویژه آنكه چهره شناخته شدهای چون جناب آقای قابل كه سوابق روشنی در انقلاب و نظام دارند و در موارد پیشین هرگاه از سوی دستگاه قضایی برای ادای توضیحات احضار شدهاند شخصاً در موعد و مكان مقرر مراجعه نمودهاند.
نامه میافزاید: جلب پیش از احضار ایشان به شیوهای كه یادآور روشهای غیرقانونی گذشته بوده است قطعاً مغایر رویههای پذیرفتهشده و عادلانه قضایی و نیز اصل رعایت حقوق متهم است. عدم اطلاعرسانی و عدم امكان دسترسی ایشان به وكیل نیز مسلمات آییندادرسی را نقض مینماید.
دبیرکل جبهه مشارکت افزوده است: روشن است كه در آستانه برگزاری انتخابات مجلس و نیز در شرایط ویژهای كه به لحاظ فشارهای بینالمللی و اقدامات قدرتهای خارجی كشور در آن قرار دارد و ایجاد همدلی در میان نیروهای داخلی نظام ضرورتی ملی و انکار ناشدنی است، برخورد با یك چهره شناخته شده سیاسی و دبیر شورای مركزی یك حزب سیاسی، آن هم با چنین شیوه غیرموجهی نمی تواند خالی از شائبه ورود انگیزههای سیاسی در امور قضائی و پروندهسازی و اعمال فشار به فعالان سیاسی باشد.
میردامادی در ادامه از رییس قوه قضائیه درخواست کرد:«دستور فرمائید با رسیدگی سریع به وضعیت ایشان اولا اطلاعرسانی كافی در مورد دلالیل چنین برخوردی با ایشان صورت پذیرد و هر چه سریعتر اسباب آزادی ایشان فراهم شده و پرونده ایشان طبق روال قانونی با رعایت همه حقوق متهم در دادگاهی عادلانه و علنی مورد رسیدگی قرار گیرد. این امر میتواند نشانهای از بیطرفی دستگاه قضایی و رعایت عدالت و حقوق شهروندان در روندهای قضایی باشد».