تحلیل ارگان صداوسیما از تصویب لایحه اصل 44 :
بهانه‌ها برای خصوصی‌سازی تمام شد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روزنامه «جام‌جم» در یادداشتی در شماره روز دوشنبه 26 شهریورماه خود با اشاره به تصویب لایحه اصل 44 در جلسه دیروز مجلس تاکید کرد:« با تصویب این قانون دیگر بهانه و مستمسكی برای كم‌كاری باقی نخواهد ماند».
این روزنامه نوشت: پس از ابلاغ سیاست‌های كلی اصل 44 از گوشه و كنار، نقل قول‌ها و اظهارنظرهای بی‌شماری در خصوص ضرورت ایجاد انقلاب اقتصادی، از سوی مسوولان و كارشناسان دولتی و خصوصی مطرح شد، اما این موضع‌گیری و اظهارنظرها به دلیل نبود چارچوب قانونی و اجرایی برای سیاست‌های كلی اصل 44 عمدتا در حد شعار و حرف و حدیث باقی ماند و تا امروز كه 773 روز از ابلاغ این سیاست‌ها سپری شده، بجز عرضه سهام چند شركت مشمول صدر اصل 44 در بورس، هنوز حركت قابل لمسی كه در خور انقلاب اقتصادی موعود باشد، در عرصه اقتصاد كشور شكل نگرفته است.
ارگان صداوسیما افزود: شاید مهمترین مستمسك مسوولان برای روند كند حركت به جلو در اجرای سیاست‌های كلی اصول 44 فقدان همین لایحه باشد.
در ادامه این یادداشت با اشاره به اینکه «باید اعتراف كرد از دل لایحه كنونی لزوما قانون جامع و مانعی كه تمام جوانب و الزامات میدانداری بخش خصوصی در اقتصاد را در برداشته باشد، متولد نمی‌شود»، افزوده است: «اما می‌توان ادعا كرد كه با تصویب این قانون دیگر بهانه و مستمسكی برای كم‌كاری باقی نخواهد ماند».
آفتاب: روزنامه «جام‌جم» در یادداشتی در شماره روز دوشنبه 26 شهریورماه خود با اشاره به تصویب لایحه اصل 44 در جلسه دیروز مجلس تاکید کرد:« با تصویب این قانون دیگر بهانه و مستمسكی برای كم‌كاری باقی نخواهد ماند». این روزنامه نوشت: پس از ابلاغ سیاست‌های كلی اصل 44 از گوشه و كنار، نقل قول‌ها و اظهارنظرهای بی‌شماری در خصوص ضرورت ایجاد انقلاب اقتصادی، از سوی مسوولان و كارشناسان دولتی و خصوصی مطرح شد، اما این موضع‌گیری و اظهارنظرها به دلیل نبود چارچوب قانونی و اجرایی برای سیاست‌های كلی اصل 44 عمدتا در حد شعار و حرف و حدیث باقی ماند و تا امروز كه 773 روز از ابلاغ این سیاست‌ها سپری شده، بجز عرضه سهام چند شركت مشمول صدر اصل 44 در بورس، هنوز حركت قابل لمسی كه در خور انقلاب اقتصادی موعود باشد، در عرصه اقتصاد كشور شكل نگرفته است.
ارگان صداوسیما افزود: شاید مهمترین مستمسك مسوولان برای روند كند حركت به جلو در اجرای سیاست‌های كلی اصول 44 فقدان همین لایحه باشد.
در ادامه این یادداشت با اشاره به اینکه «باید اعتراف كرد از دل لایحه كنونی لزوما قانون جامع و مانعی كه تمام جوانب و الزامات میدانداری بخش خصوصی در اقتصاد را در برداشته باشد، متولد نمی‌شود»، افزوده است: «اما می‌توان ادعا كرد كه با تصویب این قانون دیگر بهانه و مستمسكی برای كم‌كاری باقی نخواهد ماند».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید