بر اساس این بخشنامه، اجرای افزایش تا ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به عدم ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحسابان خواهد بود.