سیاست‌های دولت منجر به عدالت نمي‌شود
آفتاب: «دکتر وحید محمودی» معتقد است: «سیاست‌های حمایتی دولت، نگرش «دولت پرستار» را توسعه می‌دهد».
به گزارش خبرنگار آفتاب، در ششمین میزگرد تخصصی اقتصادي مرکز تحقيقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جاري كه با عنوان «ارزیابی انطباق نتایج برنامه‌هاي عدالت اجتماعی با سیاست‌های کلی در دو سال اول برنامه چهارم توسعه» برگزار شد، دکتر وحيد محمودی، استاد دانشگاه، با طرح مسئله «عدالت توزیعی و سیاست‌های حمایتی» تصریح کرد: «در بحث عدالت‌گستری، مهم‌ترین سوالی که باید به آن پاسخ داد، این است که کدام عدالت مورد نظر است و چه راهی برای رسیدن به آن در پیش گرفته‌ایم؟»
وی با تاکید بر این نکته که «ما در سیاست‌گذاری‌های کلان اساسا رفاه مردم را به خوبی تعریف نکرده‌ایم»، افزود: «بر اساس سیاست‌های سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه، مردم باید به مرور , خود مسئول تامین رفاه خود شوند و دولت باید برای این امر فضاسازی لازم را انجام دهد. اما از آن‌جا که ما تابع مشخصی برای رفاه تعریف نکرده‌ایم، معیاری هم برای سنجش اعمال دولت در دست نداریم.»
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به این مسئله که «فقیر کسی است که قدرت تشخیص و ایجاد فرصت را ندارد»، گفت: «ما اگر سیاست‌گذاری‌هایمان معطوف به این مسئله باشد که فرد هزینه-فرصت پیدا کند، به محض دست‌یابی به آن اطمینان پیدا خواهیم کرد که فرد قدرت انتخاب پیدا کرده و می‌تواند از فقر خارج شود.»
وی اظهار داشت: «متاسفانه ما مشاهده می‌کنیم که رویکرد دولتمردانی که شعار عدالت سر می‌دهند بیشتر معطوف یه حمایت‌های درآمدی است و هنگامی که تقاضا ها و مطالبات مردمی گسترده‌تر شده است تصور می‌کنند که سیاست‌هایشان درست و موفق بوده، این در حالی است که حتی می‌توان گفت اگر تقاضای کمک و حمایت از سوی مردم ، کم‌تر شود ما به یک شاخص توسعه دست یافته‌ایم. این مسئله نشان می‌دهد که افراد به یک هزینه فرصت دست پیدا کرده‌اند.»
این کارشناس اقتصادی، با بیان این مسئله که «اساسا هدف سیاست‌های اصل 44قانون اساسی، ارتقای دولت از یک دولت پرستار به یک دولت کارآفرین است»، گفت: «متاسفانه در حال حاضر دولت به شدت نگرش دولت پرستار را توسعه می‌دهد. مهم‌ترین چالش ما این است که دولتمردان خیرخواه زیاد داریم، اما دولتمرد توسعه گرا کم داریم.»
محمودی با خاطر نشان ساختن این نکته که «در حال حاضر هزینه‌های حمایتی و رفاهی دولت در حال افزایش است»، به دولت آمریکا در زمان ریاست جمهوری بیل‌کلینتون اشاره کرد و توضیح داد: «دولت کلینتون طی هشت سال هزینه‌های حمایتی و رفاهی را به نصف کاهش داد و در مقابل و در همین مدت میزان فقر نیز به نصف کاهش پیدا کرده است. کلینتون می‌گوید من مرکزی را ایجاد کردم که ماموریت داشت برای افرادی که تحت حمایت‌های دولتی قرار داشتند، قابلیت و قدرت تصمیم‌گیری و خروج از فقر را ایجاد کند و در واقع فقرا را توانمند سازد. در مقابل این روش می‌بینیم که در کشور ما ظرف 8 سال متناظر ، هزینه‌های رفاهی دو برابر شده است. این مسئله نشان می‌دهد که تزریق منابع مشکلی را حل نمی‌کند.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «در حال حاضر افرادی که به زیر چتر حمایتی دولت می‌آیند روز به روز در حال افزایش هستند، ضمن اینکه عده بسیاری هم پشت خط هستند و منتظرند که نوبتشان فرا برسد. با این شرایط طولی نمی‌کشد که نیمی از جمعیت ما به زیر چتر حمایتی دولت روند و هزینه‌های حمایتی گزافی را به دولت تحمیل کنند. این امر سبب می‌شود که کشور ما در آینده کشوری با جمعیتی ناتوان و طالب حمایتي مستمر شود.»
محمودی با تاکید مجدد بر نوع نگاه حمایتی دولت گفت: «دولت کنونی نه تنها حاضر نیست به سازمان‌های بیمه و تامین اجتماعی کمک کند بلکه از آن‌ها می‌خواهد که به دولت یاری برسانند.
این استاد اقتصاد با اشاره به برخی آمارها توضیح داد: «در سال 75 حدود 14.7 درصد تهرانی‌ها مستاجر بودند که این آمار در سال 85 به 27.8 در صد رسید. در بخش درمان هم وضعیت تقریبا مشابه است. در حال حاضر میزان پرداخت مبالغ درمانی به صورت حضوری به حدود 50درصد کل هزینه‌های درمانی رسیده است. در شرایطی که بر اساس برنامه چهارم این مقدار باید به 30درصد کاهش می‌یافت.»
محمودی یادآوری کرد: «یکی از شعارهای محوری دولت نهم حل مشکل مسکن بود. دولت کنونی مدام وعده می‌داد که ما قصد داریم که قیمت زمین را صفر کنیم تا قیمت مسکن پایین بیاید. جدا از این مسئله که این ادعا اساسا علمي نيست که ما بخواهیم قیمت یکی از عوامل تولید را صفر کنیم، مشاهده می‌کنیم که امروز افزایش کم‌سابقه قیمت مسکن بر اساس آمار، 2.5برابر بیش از دیگر دهک‌ها بر روی دهک پایینی جامعه فشار آورده است. یعنی با این سیاست فقیرترین فقیرها بیش از دیگران آسیب دیده‌اند.»
وی توضیح داد: «البته علی‌رغم این مسئله من باید بگویم که مسئله مسکن در حال حاضر بزرگ‌ترین کمک را به دولت می‌کند، چرا که این حجم سرمایه که در حال حاضر به بخش مسکن هجوم آورده و بعضاً ملکی را با 8 تا 10میلیارد تومان معامله می‌کند، اگر به هر بخش دیگری وارد شود مشکلات بسیار بیشتری را ایجاد می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی در مورد توزیع سهام عدالت توضیح داد: «شناسایی‌های ما از گروه‌های هدف و دهکهای پایین جامعه مخدوش است. برای مثال ثروتمندان جوامع روستايي ما، کارمندان هستند که شناخته شده هستند. اقشاری هم در دهکهای پایین هستند که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند، اما میان این دو قشر اقشار دیگری هستند که تحت پوشش نیستند و شناسایی آن‌ها هم در حال حاضر امکان ندارد.»
دكتر محمودی تصریح کرد: «در سفرهای استانی دولت، با انبوهی از درخواست‌های مردمی مواجه می‌شویم. بخش کوچکی از این نامه‌ها درخواست وام هستند که دولت اسامی آنان را به بانک‌ها می‌دهد و بانک را موظف می‌کند که به آن‌ها وام بدهند. و يا در پاسخ به تقاضاهاي زيادي كه از دولت مي‌شود، مبالغي به متقاضيان داده مي‌شود در حالي كه اين روش، كاملاً مغاير با سياستهاي توانمند سازي اقتصادي است.»
این استاد دانشگاه اظهار داشت: «این مسئله نشان می‌دهد که در حال حاضر یک عوام‌گرایی در برنامه‌هاي اقتصادي حاکم شده است که به شدت نگران‌کننده و در تضاد با سیاست‌های برنامه چهارم است. ضمن اینکه کسی دقت نمی‌کند که مسبب اصلی همین فقر و مشکلاتی که مردم را وادار به نامه نوشتن می‌کند، سیاست‌های نادرست اقتصادي است و اصلاح این سیاست‌ها بهتر از آب نبات دادن به مردم است.»
در همین زمینه بخوانید:
سهام عدالت گروه هدف را در بر نمی‌گیرد
کسادی اقتصاد نتیجه فعالیت‌های دولت است
