سازمان برنامه و بودجه: صداوسیما برای افزایش حقوق کارکنان خود به مجوز و اعتبار جدید از جانب دولت نیازی ندارد
جعفری نژاد درخصوص اجرا و شمول مفاد بخشنامه افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع بخشنامه شماره ۶۹۶۴۴۸۸ مورخ۳۰ بهمن۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه) برای کارکنان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت: سازمان صدا و سیما به استناد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مذکور نبوده و هیچگاه نیز تقاضای بهره‌مندی از فصول ۱۰ و ۱۳ قانون مذکور را مطرح نکرده و مطابق مفاد اساسنامه مصوب سازمان صدا و سیما، امور اداری و استخدامی آن سازمان براساس آیین‌نامه‌های مصوب شورای سرپرستی (که در حال حاضر اختیارات این شورا به رئیس سازمان صدا و سیما تفویض شده) انجام می‌شود.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه، وی افزود: سازمان صدا و سیما با رعایت قوانین و مقررات مربوط (از جمله قانون اداره صدا و سیما، اساسنامه مصوب سازمان و ماده ۹۳ قانون برنامه ششم توسعه) می‌تواند نسبت به افزایش حقوق و مزایای کارکنان خود به تناسب سایر بخش‌های کشور و بر اساس اعتبارات و منابع مصوب اقدام کند.
جعفری نژاد خاطرنشان کرد: همانگونه که در بخشنامه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید شده، اجرای این بخشنامه برای همه دستگاههای اجرائی منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی جدید و مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است و تنها راهکار مصرح در بخشنامه مولدسازی دارایی ها، صرفه جویی در هزینه ها و یا تامین از محل هزیته های سایر مانند اضافه کار و امور رفاهی کارکنان دستگاه است.
وی ادامه داد: اغلب دستگاههای اجرائی با حذف و تعدیل پرداختی هائی از قبیل اضافه کار و پرداخت های رفاهی خود نسبت به انجام این بخشنامه اقدام کرده اند؛ لذا سازمان صداوسیما هم می تواند با تامین بار مالی آن از محل اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده و سایر منابع در اختیار (مانند درآمدها و سایر دارایی‌های سازمان) نسبت به انجام این مهم اقدام کند.
رئیس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت برای اجرای بخشنامه مذکور هیچ گونه اعتبار و بودجه جدیدی به دستگاه‌ها تخصیص نداده است خاطر نشان کرد: سوابق امر نیز نشان می دهد که سازمان صداوسیما در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ بدون اخذ مجوز از دستگاههای ذیربط، نسبت به افزایش حقوق کارمندان خود به میزان متوسط حدود ۶۰ درصد اقدام کرده و همانگونه که توضیح داده شد، اکنون نیز می تواند در صورت عدم ایجاد هرگونه بار مالی جدید اضافه بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده همانند سایر دستگاههای اجرائی نسبت به انجام این امر اقدام کند.
تکلیف سازمان ها و نهادهایی که در پرداخت حقوق ماهانه کارکنان خود مانده اند و اعتبار خاصی برای پرداخت افزایش های این چنینی ندارند چیست؟! به عنوان مثال نهاد کتابخانه های عمومی کشور در پرداخت حقوق ماهانه کتابداران و کارکنان خود با مشکلات زیادی روبروست، چگونه می تواند از مازاد دارایی هایش افزایش 50 درصدی را انجام دهد؟! 
