حالا نیکزاد هم گفته «دنبال این هستیم که تغییر و بازگشت به قانون در حوزه اداره مجلس صورت بگیرد. مجلس باید نمایندهمحور و کارمندمحور اداره شود، نه رئیسمحور».
وزیر راه احمدینژاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا شما موافق کاهش اختیارات رئیس مجلس هستید؟ به ایرنا گفته است: «قانون میگوید که رئیس مجلس وظایف و اختیاراتش در سه مقطع است؛ وظایف و اختیارات رئیس مجلس درباره مجلس شورای اسلامی، وظایف و اختیارات رئیس مجلس درباره سایر قوا و نهادهای حکومتی، وظایف و اختیارات رئیس مجلس فراقوهای و ملی. رئیس مجلس در بیرون از مجلس، بنا بر وظایف و اختیاراتی که گفتم، بالاخره با سایر قوا تعامل دارد، در جلسات متعددی حضور پیدا میکند، در وظایف و اختیارات فراقوهای در شورای امنیت ملی حضور پیدا میکند و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است و بنا بر اختیاراتی که دارد، نمایندگانی را برای حضور در جلسات کمیسیونها و... انتخاب میکند که در اینها باید مقتدرانه عمل کند. رئیس مجلس همچنین در ارتباط با سایر قوا و نهادهای حکومتی نیز باید جایگاه مجلس را حفظ کند. وقتی این اتفاق بیفتد، مجلسی میشود که نمایندهها احساس میکنند در تصمیمگیریهای کشور حضور دارند و رأی، نظر و حضورشان قدرتمندانه است».
او گفته است: «رئیس مجلس زمانی که نمایندگان طرحی را با تعداد مشخص، معین و قانونی اعلام میکنند، باید اعلام وصول کند و اگر استیضاحی را به هیئترئیسه تقدیم میکنند، قانون میگوید که باید این را اعلام وصول کند. علاوه بر این، ماده ۱۰۷ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۹ میگوید مواردی که مهم، اساسی، فوری و آنی است، باید به استحضار نمایندگان مجلس برسد. اگر رئیس مجلس بهفرض مثال در موضوع بنزین به استحضار نمایندگان مردم رسانده، نباید نمایندگان در مقابل سؤال مردمی که در حوزه انتخابیه درباره افزایش قیمت بنزین سؤال میکردند، منفعل عمل میکردند و اگر نرسانده که این خلاف است».
این کنایهای است که دو روز پیش حاجیبابایی، نماینده همدان و دیگر نامزد ریاست مجلس نیز به علی لاریجانی در ماجرای قیمت بنزین زده و گفته بود: «رئیس مجلس جاهای مختلفی مسئولیت دارد و در جاهای مختلف باید حضور پیدا کند، نظر دهد و استدلال ارائه کند؛ اما اگر قرار باشد جایی رأی دهد که بنزین سه هزار تومان شود، نمیتواند از طرف خودش نظر بدهد و باید نظر مجلس را بخواهد». حاجیبابایی در ادامه گفته بود: «متأسفانه در مجلس بر اساس آییننامه، تعریفی که برای رئیس مجلس وجود دارد، شبیه ریاستجمهوری است و اگر طرحی برای اصلاح آن مطرح شود، باید معقول بوده و با نیازهای این جایگاه در مجلس همخوانی داشته باشد».
منتخب همدان در مجلس یازدهم اظهار کرد: بر اساس آسیبشناسی که از مجالس قبل کردیم، در این مجالس، همه نمایندگان دخیل در کارهای مجلس نبودند. وی با بیان اینکه ما نماینده و نمایندهتر داریم، تصریح کرد: کاری باید کنیم که همه نمایندهها در قدرت شریک باشند. در این صورت هیئترئیسه قدرتمند میشود و مورد حمایت تکتک نمایندهها خواهد بود.
«شمسالدین حسینی»، وزیر اقتصاد و دارایی دولت دهم و دیگر نامزد ریاست مجلس نیز با اشاره به اینکه در سالهای اخیر جایگاه رئیس مجلس قوی و در مقابل، مجلس تضعیف شد، گفته است: «مهمترین وظیفه و کارکرد رئیس مجلس، این است که مجلس را به رأس امور بازگرداند و این را تمرین و پیگیری کند؛ نه اینکه رئیس مجلس را جایگزین نهاد مجلس کند. اتفاق ناگواری که در سالهای اخیر رخ داد، این بود که به مرور زمان پارلمان بهعنوان یک نهاد تضعیف و در مقابل، رئیس آن بهعنوان یک فرد بسیار تقویت شد که در نهایت هم دیدیم نه برای پارلمان سود داشت و نه برای رئیس پارلمان. امروز با وجود تصریح قانون اساسی، نمایندگان همصف و همسنگ نیستند. وقتی گفته میشود قانون بودجه باید در مجلس شورای اسلامی تصویب و اصلاح شود، ۲۹۰ نماینده از یک وزن برخوردار هستند؛ اما وقتی در جلسهای که رئیس مجلس و حداکثر دو رئیس کمیسیون حضور دارند، تصمیمگیری میشود، معلوم است این سه نفر اختیاراتشان از ۲۸۰ نماینده دیگر بیشتر است یا حتی فرض کنید این کار را به نهادی محول کنیم که نهتنها آن سه نفر بلکه فقط یک نفر از نمایندگان بهعنوان رئیس مجلس حضور دارد. ما هم نماینده داریم، هم نمایندهتر و هم نمایندهترین که اینها باید اصلاح شود».
با وجود همه این دستوپازدنها و با اینکه ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس فعلی، گفته است درحالحاضر تقریبا ۸۰ درصد اختیارات پارلمان دست رئیس مجلس است که این اشکال به آییننامه داخلی پارلمان بازمیگردد؛ اما به گفته علی مطهری، نماینده ردصلاحیتشده مجلس یازدهم، فرقی ندارد چه کسی رئیس شود، چون در کارکرد اصلی مجلس تغییری رخ نمیدهد؛ «به اعتقاد من، فرقی نمیکند چه کسی رئیس مجلس باشد؛ چراکه در مسائل مهم، مجلس تصمیمگیر نیست و این تصمیمات با شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است. به این معنا که اگر کل نظام با مطلبی مخالف باشد، در صورت تصویب مجلس، شورای نگهبان مصوبه را رد میکند یا اخیرا بر اساس بدعتی که ایجاد شده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان مغایرت با یکی از سیاستهای کلی نظام، آن را متوقف میکند. به این ترتیب اجازه تبدیلشدن مصوبه به قانون داده نمیشود. بنابراین خیلی مهم نیست که چه کسی ریاست قوه مقننه را بر عهده میگیرد؛ زیرا مجلس اختیار تصمیمگیری در مسائل مهم را ندارد».