آفتاب: طی روزهای گذشته، علاوه بر اینکه كارشناسان مختلف از تصمیم دولت درباره کاهش ساعت کار در ایام ماه مبارک رمضان انتقاد کردندو آن را موجب ایجاد محدودیت در خدمت رسانی دولت به مردم و كاهنده تولید ملی ارزیابی كرده بودند، رییس مجلس هفتم نیزطی نامهای به این موضوع انتقاد کرد.
در پی مصوبه دولت مبنی بر کاهش ساعات کار ادارات دولتی و بانکها در ماه مبارک رمضان،«غلامعلی حدادعادل» رئیس مجلس به «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین» ماموریت داد درباره قانونی بودن این تصمیم دولت بررسی و گزارش دهد.
هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بعد از انجام جلسات كارشناسی ، تصمیم دولت به کاهش ساعت کاری در ماه مبارک را خلاف مصوبه 1359.4.23 شورای انقلاب، مبنی بر هماهنگی ساعات كار كارمندان و كارگران و تصویب آن به میزان 44 ساعت در هفته دانست.
حدادعادل پس از دریافت گزارش هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مشورت با این حقوقدانان این هیات، روز دوشنبه 86.6.26 با ارسال نامهای به رئیس جمهور، خواستار لغو مصوبه اخیر و بازگشت ساعات كار به روال مصرح در قانون شد.
بر اساس اصل 138 قانون اساسی، کلیه مصوبات دولت باید ضمن ابلاغ، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی رسانده شود تا در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانین بیابد، برای تجدید نظر به هیات وزیران عودت دهد.
در همین خصوص «محمدرضا باهنر» نایبرییس مجلس در مورد تغییر ساعت كارها در ماه مبارك رمضان و موضع مجلس در این زمینه گفت: تقریبا نه روز از ماه رمضان گذشته است و اگر مجلس بخواهد اقدام قانونی انجام دهد 10 ، 15 روز طول میكشد و به پایان ماه رمضان میرسیم ولی توصیه ما این است كه این تصمیمات سنگین را دولت با مشورت بیشتری بگیرد و با سرعت و یا بدون مشورت در این ارتباط تصمیمی نگیرد.