چرا معافیت بشردوستانه آمریکا از رژیم تحریم‌ها علیه ایران ادعایی بیش نیست؟
فاطمه شریفی، کارشناس روابط بین الملل در یادداشتی با عنوان "چرا معافیت بشردوستانه آمریکا از رژیم تحریم‌ها علیه ایران ادعایی بیش نیست؟" نوشت: هم زمان با شیوع گسترده ویروس کرونا، تحریم‌های اقتصادی آمریکا که منجر به محدودیت‌های بانکی بین‌المللی شده‌اند، توان کشور را برای تأمین مالی واردات اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی و همچنین جذب کمکهای بشردوستانه تا حد زیادی محدود کرده است. مسئله ای که این روزها کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز بر آن پافشاری می کند و بر ضرورت رفع تحریم‌ها علیه ایران به منظور کمک در مبارزه با ویروس کرونا تأکید می کند. میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این باره تصریح می کند که «معافیت‌های اعمال‌شده توسط دولت ترامپ برای خارج کردن اقلام پزشکی از شمول این تحریم‌ها بسیار ضعیف هستند و تنها رفع یا تعلیق تحریم‌ها است که می‌تواند اثرات واقعی داشته باشد.» دیده بان حقوق بشر نیز نظری مشابه دارد و اعلام کرده که «تحریم‌های اقتصادیِ گسترده که توسط آمریکا اعمال‌شده بر توان دولت ایران در پاسخ مناسب به پیامدهای فزاینده همه‌گیری بیماری کرونا اثر منفی می‌گذارند. آمریکا باید برای گسترش مجوزهایش معافیت از تحریم‌ها را در اولویت قرار دهد تا دسترسی ایران به منابع بشردوستانه حیاتی در جریان این همه‌گیری را تضمین کند.»
این در حالی است که ایالات متحده مدعی شده که معافیت‌هایی برای واردات بشردوستانه در رژیم تحریم‌هایش ایجاد کرده است. این ادعا انطباقی با واقعیت ندارد، چرا که عملا از سال 2018 و خروج آمریکا از برجام شرکت‌ها و بیمارستان‌های ایران در خرید داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی از خارج با مشکل مواجه شده اند. پژوهش دیده‌بان حقوق بشر در اکتبر ۲۰۱۹ نیز به این نتیجه رسید که این معافیت‌ها در عمل نتوانسته اند عدم تمایل شدید بانک‌ها و شرکت‌های آمریکایی و اروپایی را برای ریسک رفع کنند و آنها بواسطه ی معامله با ایران، خود را در معرض اقدام حقوقی و تحریم در نتیجه صادرات یا تأمین مالی کالاهای بشردوستانه آمریکا می بینند. تحریم های مالی مانند سد عمل می کند و تفاوتی ما بین کالای بشردوستانه و غیر از آن قائل نمی شوند.
به طور مثال وزارت خزانه‌داری در ۲۰ سپتامبر 2019 بانک مرکزی ایران را تحریم کرد، این امر اقدامی بود که تجارتِ بشردوستانه با ایران را تهدید جدی کرد و معافیتِ اقلام دارویی و پزشکی را بی معنی ساخت. هر چند در ۶ مارس دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) راهنمایی منتشر کرد که بر اساس آن تراکنش‌های شامل سرمایه‌های ارزی خارجی ایران در صورت استفاده برای خرید کالاهای بشردوستانه با تحریم آمریکا مواجه نخواهند شد، اما به دلیل تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران، دسترسی ایران به ارز را برای خرید تجهیزات پزشکی در بازارهای بین‌المللی را بیش از پیش محدود کرده است. البته هر شرکت خارجی که بخواهد با ایران در این زمینه تعامل داشته باشد، باید اجازه اوفک را دریافت کند که روند تجارت را با مشکل مواجه می سازد.
مجوز اوفک تنها شامل شرکت های آمریکایی نمی شود، هر شرکتی در هر نقطه از جهان که تنها 15 درصد سهام آمریکایی داشته باشد، باید برای فروش محصولات خود به کشورهای تحت تحریم، مجوز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا یا همان اوفک را اخذ کند. با توجه به اتفاقات پس از جنگ جهانی دوم و سیطره نظام سرمایه داری آمریکا بر جهان، شاید کمتر شرکتی در جهان باشد که برای تجارت با ایران نیازی به گرفتن چنین مجوزی نداشته باشد.
در خصوص اقلام بشر دوستانه هم اوفک مجوزهایی عمومی صادر کرده است که اجازه نمی دهد «تجهیزات پزشکی پایه‌ای، داروها و مواد خوراکی مشخص به ایران» بدون نیاز به مجوزهای مشخص صادر شود. این بدان معنی است که برخی از تجهییزات لازم برای مبارزه با ویروس مانند تجهیزات ضدعفونی کننده و ماسکهای تنفسی با پوشش کامل، نیازمند مجوز مخصوص هستند که این کشور از اعطای آن سر باز می زند.
بحث داروها، نیز تحت مقررات صادراتی آمریکا تعریف می شود که نیاز به مجوز دارد و شامل دو بخش داروهای بدون نیاز به مجوز و داروهای نیازمند مجوز و وسایل پزشکی است. واکسن‌ها، محصولات بیولوژیک و شیمیایی و تجهیزات پزشکی از جمله تدارکات پزشکی، وسایل، تجهیزات، آمبولانس مجهز و وسایل حمل تجهیزات تست پزشکی هم در این زمره می گنجند. این به این معنی است که تجهیزات لازم برای مبارزه با این ویروس، از جمله دستگاه‌های تنفسی، سی‌تی اسکن، تجهیزات آلودگی‌زدایی و ماسکهای تنفسی نیازمند مجوز مخصوص هستند. در این باره واشنگتن پست گزارش داده که تعداد مجوزهای مخصوصی که اوفک برای صادرات داروها و وسایل پزشکی مشخص به ایران صادر کرده است در دوران ترامپ به شکل محسوسی افت کرده است و از بیش از ۵۰ درصد تقاضاها در سه ماه اول سال ۲۰۱۶ به ۱۰ درصد در سه ماه اول سال ۲۰۱۹ تنزل یافته است. دیده‌بان حقوق بشر نیز در این باره اعلام کرده است که «اگر مجوزهای بیشتری مورد موافقت قرار نگیرند یا مقررات برای شمول این تجهیزات در مجوزهای عمومی تغییر نکنند، ایرانی‌ها شاید نتوانند به تجهیزات پزشکی و داروهای مورد نیازشان برای مقابله با بیماری کرونا در زمانی قابل قبول دست یابند.»
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ، سازمانی غیردولتی که با مجوز اوفک در ایران فعالیت می‌کند نیز در این باره تصریح کرده که کمکهای بین‌المللی (دارو و تجهیزات پزشکی) به ایران، به دلیل نامشخص بودن موضوعات حقوقی مرتبط با تحریم‌ها با مشکل مواجه شده است.
همه‌ی اینها وجه اولیه تحریم ها در زمان شیوع کروناست، اما این تحریم ها وجه ثانویه ضد حقوق بشری دیگری نیز دارد که در پیامدهای عظیم اقتصادی ناشی از قرنطینه و تعطیلی کسب و کارها خلاصه می شود. این وضعیت در زمان شیوع ویروس کرونا به شدت معیشت و سلامت مردم را هدف قرار می دهد که بر خلاف تمام موازین حقوق بشری مانند کرامت انسانی، حق حیات و امنیت شخصی است. طبق حقوق بین الملل کشور یا ائتلافی از کشورها که تحریم‌های اقتصادی اعمال می‌کنند، باید اثرات حقوق بشری آن را بر جمعیت مورد تحریم، مخصوصاً کالاهای اساسی برای زندگی از جمله دارو و غذا را در نظر بگیرد. اما این مورد به هیچ وجه در مورد ایالات متحده صدق نمی کند و این کشور بدون در نظرگرفتن این موارد، رژیم تحریمی خود را پیش می برد و از در معرض خطر قرار دادن جان انسانها ابایی ندارد، فقط در حرف مدعی دفاع از حقوق بشر است.
