مخالفت افروغ با لایحه محدودیت رسانه‌ها
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت و یك فوریت لایحه الحاق یك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379 كه خبرگزاری‌های داخلی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی داخلی را مشمول احكام مقرر در این قانون می‌كرد، مخالفت كردند.
نماینده دولت در توضیح ضرورت دو فوریتی بودن لایحه الحاق یك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح قانون مطبوعات، گفت: از آن‌جایی كه در زمان تدوین و تصویب قانون مطبوعات، رسانه‌های مجازی و نشریات الكترونیك به وسعت امروز فعالیت نداشته و خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی به این شكل گسترش نیافته بودند، قانونگذار نیز حمایت‌های قانونی و چگونگی رسیدگی به تخلفات احتمالی این گونه رسانه‌ها را مورد توجه قرار نداده است.
او ادامه داد: با وجود اینكه بر اساس تبصره 3 ماده یك قانون مطبوعات، نشریات الكترونیك مشمول این قانون شده‌اند، اما اجمال و ابهام در معنای نشریات الكترونیك و نبود تعریف صحیح از تبصره مذكور، مشكلاتی در نحوه رسیدگی به تخلفات ناشی از تولیدات خبرگزاری‌ها اعم از رسمی و غیردولتی دارای مجوز قانونی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بروز كرده است، بنابراین با توجه به رشد روزافزون رسانه‌ها و لزوم تعیین حقوق و حمایت‌های قانونی و امور كیفری و نحوه‌ی دادرسی مراكز خبری یاد شده، این لایحه با قید دو فوریت تقدیم شده است.
دكتر عماد افروغ عضو كمیسیون فرهنگی مجلس در مخالفت با دو فوریت لایحه الحاق یك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح قانون مطبوعات، گفت: از ابتدای آمدن این لایحه خوشحال‌كننده بود، ولی دیدیم ابهاماتی در لایحه وجود دارد كه باید از لایحه سلب دو فوریت شود و با یك فوریت بیاید و در كمیسیون‌های تخصصی بررسی شود.
نماینده مردم تهران در مجلس، افزود: اگر واقعا قانون مطبوعات، نشریات الكترونیكی را در بر می‌گرفت كه می‌گیرد، چه لزومی داشت این لایحه را می‌دادیم. فقط می‌نوشتیم نشریات الكترونیكی نیز همین‌طور.
او با بیان اینكه «در این لایحه آمده هیات نظارت بر خبرگزاری‌ها؛ كجا هیات نظارت بر خبرگزاری‌ها شكل قانونی گرفته است؟»، ادامه داد: تنها هیات نظارت بر مطبوعات داریم و هیات نظارت بر خبرگزاری‌ها، مصوبه داخلی دولت است.
به اعتقاد افروغ،«این لایحه می‌خواهد حدود اختیارات و وظایف هیات نظارت بر خبرگزاری‌ها را افزایش دهد، نه اینكه از خبرگزاری‌ها حمایت شود».
وی در ادامه گفت: برای حمایت از خبرگزاری‌ها باید پای قوه قضاییه و مجلس به میان آید.
افروغ تصریح كرد: اگر خبرگزاری‌ها مشمول این قانون شوند از آن استقبال می‌كنیم، اما بهتر است لایحه از دو فوریت خارج تا كمیسیون فرهنگی مجلس آن را بررسی و اصلاح كند و برخی دستگاه‌ها به هیات نظارت اضافه شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تاكید كرد: استقبال می‌كنیم كه قانون خبرگزاری‌ها اصلاح شوند و پای مجلس و قوه قضاییه به میان آید.
آفتاب: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت و یك فوریت لایحه الحاق یك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379 كه خبرگزاری‌های داخلی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی داخلی را مشمول احكام مقرر در این قانون می‌كرد، مخالفت كردند. نماینده دولت در توضیح ضرورت دو فوریتی بودن لایحه الحاق یك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح قانون مطبوعات، گفت: از آن‌جایی كه در زمان تدوین و تصویب قانون مطبوعات، رسانه‌های مجازی و نشریات الكترونیك به وسعت امروز فعالیت نداشته و خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی به این شكل گسترش نیافته بودند، قانونگذار نیز حمایت‌های قانونی و چگونگی رسیدگی به تخلفات احتمالی این گونه رسانه‌ها را مورد توجه قرار نداده است.
او ادامه داد: با وجود اینكه بر اساس تبصره 3 ماده یك قانون مطبوعات، نشریات الكترونیك مشمول این قانون شده‌اند، اما اجمال و ابهام در معنای نشریات الكترونیك و نبود تعریف صحیح از تبصره مذكور، مشكلاتی در نحوه رسیدگی به تخلفات ناشی از تولیدات خبرگزاری‌ها اعم از رسمی و غیردولتی دارای مجوز قانونی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بروز كرده است، بنابراین با توجه به رشد روزافزون رسانه‌ها و لزوم تعیین حقوق و حمایت‌های قانونی و امور كیفری و نحوه‌ی دادرسی مراكز خبری یاد شده، این لایحه با قید دو فوریت تقدیم شده است.
دكتر عماد افروغ عضو كمیسیون فرهنگی مجلس در مخالفت با دو فوریت لایحه الحاق یك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح قانون مطبوعات، گفت: از ابتدای آمدن این لایحه خوشحال‌كننده بود، ولی دیدیم ابهاماتی در لایحه وجود دارد كه باید از لایحه سلب دو فوریت شود و با یك فوریت بیاید و در كمیسیون‌های تخصصی بررسی شود.
نماینده مردم تهران در مجلس، افزود: اگر واقعا قانون مطبوعات، نشریات الكترونیكی را در بر می‌گرفت كه می‌گیرد، چه لزومی داشت این لایحه را می‌دادیم. فقط می‌نوشتیم نشریات الكترونیكی نیز همین‌طور.
او با بیان اینكه «در این لایحه آمده هیات نظارت بر خبرگزاری‌ها؛ كجا هیات نظارت بر خبرگزاری‌ها شكل قانونی گرفته است؟»، ادامه داد: تنها هیات نظارت بر مطبوعات داریم و هیات نظارت بر خبرگزاری‌ها، مصوبه داخلی دولت است.
به اعتقاد افروغ،«این لایحه می‌خواهد حدود اختیارات و وظایف هیات نظارت بر خبرگزاری‌ها را افزایش دهد، نه اینكه از خبرگزاری‌ها حمایت شود».
وی در ادامه گفت: برای حمایت از خبرگزاری‌ها باید پای قوه قضاییه و مجلس به میان آید.
افروغ تصریح كرد: اگر خبرگزاری‌ها مشمول این قانون شوند از آن استقبال می‌كنیم، اما بهتر است لایحه از دو فوریت خارج تا كمیسیون فرهنگی مجلس آن را بررسی و اصلاح كند و برخی دستگاه‌ها به هیات نظارت اضافه شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تاكید كرد: استقبال می‌كنیم كه قانون خبرگزاری‌ها اصلاح شوند و پای مجلس و قوه قضاییه به میان آید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید