در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، موارد زیادی تاکنون بررسی و منجر به صدور احکام جنجالی شده است که از مهمترین آنها میتوان به صدور حکم ۱۰ سال حبس برای عمار صالحی، فرزند فرمانده سابق ارتش، ۲۰ سال حبس برای هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر کار و ۲۰ سال حبس برای حسین هدایتی، از سرمایهگذاران فوتبال اشاره کرد. پرویز کاظمی، وزیر پیشین رفاه در دولت احمدی نژاد نیز در این پرونده به ۲۰ سال زندان محکوم شد. اما هنوز دادگاه برخی از متهمان مشهور این پرونده مانند بهروز ریختهگران، محمد امامی، تهیه کننده سریال شهرزاد و شهابالدین غندالی، مدیرعامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار نشده است.
در پروندههایی شبیه ماجرای بانک سرمایه، که پای مبالغ زیادی پول و سرمایه در میان است، احتمال تسویهحسابهای سیاسی و اقتصادی و پروندهسازیها افزایش پیدا میکند. در این موارد، برای حمایت از حقوق مردم و پولهایی که عموماً از دسترس آنها خارج شده است، باید حسابرسیهای دقیق توسط مراجع ذیصلاح صورت بگیرد و تنها به احکام دادگاه صالحه استناد کرد.
شاید مهمترین برداشت افکار عمومی از پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان، مربوط به ادعای ساخت سریال شهرزاد با پول فرهنگیان بود؛ موضوعی که فارغ از رقم تخلف، برای همه ملموس و البته ناراحت کننده بود؛ موضوعی که منشا آن مصاحبه دی ماه ۹۵ یکی از مسئولان رشد صندوق فرهنگیان با عنوان «ارائه جزئیات جدید از پرونده تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان» در خبرگزاری فارس منتشر و در آن اتهاماتی علیه افراد مختلف مطرح کرد. بعد از این مصاحبه، غندالی، رئیس اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان، از مصاحبهشونده بابت اتهام مطروحه علیه خود، شکایت کرد.
در بخشی از این مصاحبه درباره نقش محمد امامی در تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام شده بود که او با پول معلمان فیلم ساخته و «آقای امامی برای اینکه فیلمی تهیه کند، با آقای غندالی (مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان) رابطه ایجاد کرد و از وی بین ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ میلیارد تومان وام با چک گرفته است که بعد نتوانست این مبلغ را برگرداند و الان در زندان است...بانکها چنین وامی را به کسی نمیدادند و اگر پرداخت میکردند برای هر فرد معادل ۱۵۰ درصد ملک میخواستند. پس این افراد به جاهایی میروند که میتوانند نفوذ کنند؛ به عنوان مثال، آنها اعلام میکنند که اگر این فیلم در آینده تولید شد، برای نمونه ۲۰ درصد به شما سود میدهیم و در قرارداد این طور امضا میکنند و وثیقهای نیز ندارند که البته باید بدانیم فیلم جزو وثیقه نیست».
در این مصاحبه گفته شده بود: «آقای غندالی با چک به آقای امامی وام داده و بعد آقای امامی نتوانسته است مبلغ را به صندوق برگرداند؛ الان مشکل این است که بانکها وام نمیدهند و شرکتهای دیگر نیز چنین وامی پرداخت نمیکنند اما پول ۹۰۰ هزار معلم را بهراحتی بذل و بخشش میکنند و هیچ اتفاقی در این خصوص نیفتاده است. شک نکنید اگر این مبلغ برای صندوق «شستا»ی کارگران بود و با یک هشتم مبلغ یاد شده، این اقدام انجام میشد، افراد جمع شده و اعتراض میکردند».
بعد از این مصاحبه، افکار عمومی بیش از پیش مسائل مطروحه در پرونده بانک سرمایه از جمله ماجرای محمد امامی تهیهکننده سریال شهرزاد را پیگیر شدند.
مهدی مهرپور خامنه، وکیل غندالی درباره وضعیت این پرونده میگوید: بعد از ثبت شکایت، دادگاه تشکیل شد و نهایتاً در روز ۲۷ اردیبهشتماه سال جاری، حکم اولیه محکومیت بابت ادعاهایی که علیه آقای غندالی در مصاحبه با خبرگزاری فارس، مطرح شده بود، به دلیل نشر اکاذیب صادر شد.
مهرپور ادامه میدهد: متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است که البته این حکم قابل تجدیدنظر و واخواهی است.
مشخص شدن وضعیت این پرونده و تعیین تکلیف درباره ادعای مطرح شده در این مصاحبه، حتماً میتواند به روشنتر شدن ماجرای بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، بیشتر کمک کند. باید منتظر ماند و دید که تصمیم نهایی دستگاه قضایی کشور در این مورد چه خواهد بود.