اصلاح‌طلبان دغدغه رای‌اولی‌ها را ندارند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم در خصوص لایحه دولت برای کاهش سن رای‌دهندگان از 18 سال به 15 سال گفت: موضوع کلی «سن» به عنوان شرطی که فرد را در عرصه‌های مختلف دارای اهلیت حساب می‌کند در قوانین ما از تشتت جدی برخوردار است که باید به این مساله برای همیشه خاتمه داده شود.
ابراهیم امینی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با بیان این که کاهش سن رای‌دهندگان به نفع اصلاح‌طلبان است گفت: تعیین سن برای رای‌دهندگان در دنیا، یک کار سیاسی محسوب می‌شود و به نظر من اگر مجلس هفتم این لایحه را تصویب کند، نتیجه عکس می‌گیرد چرا که جوانان و نوجوانان ایران نوگرا هستند و از دیدگاه‌های نو استقبال می‌کنند اما تفکرات آقایان اصولگرا نمی‌تواند پاسخ انتظارات جوانان را بدهد.
وی گفت: اصلاح‌طلبان دغدغه و نگرانی برای رای اولی‌ها ندارند چرا که آنان در دهکده جهانی کنونی دارای مطالباتی هستند که آقایان قادر به پاسخ این خواسته‌ها نیستند.
امینی با اشاره به سن مسئولیت کیفری در قانون اساسی کشور، گفت: قانون کیفری، سن بلوغ را مبنای اهلیت قرار داده و سن بلوغ در دختران 9 سال قمری و برای پسران 15 سال قمری است حال اگر دختری در این سن مرتکب فعل جرمی شود، چون از اهلیت لازم برای تشخیص حسن و قبح اعمال خویش برخوردار است باید کیفر ببیند حال باید مسئولیت کیفری را با بحث مسئولیت اجتماعی فرد که شرکت در انتخابات است، مقایسه کنیم.
وی در ادامه افزود: مسئولیت کیفری فرد موضوع جدی‌تری است چون شخصی و فردی محسوب می‌شود اما شرکت انتخابات به دلیل آن که عقل جمعی تصمیم می‌گیرد و مشورت با دیگران نیز در آن تاثیرگذار است، به اندازه سن مسئولیت کیفری جدی نیست. اگر دختری در سن 9 سالگی مسئولیت کیفری پیدا کند حتما باید در 15 سالگی هم در انتخابات شرکت کند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به سن انعقاد قراردادها در ایران گفت: در ماده 1210 قانون مدنی به صراحت آمده است «هیچ کس را نمی‌توان پس از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود. مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد» و تبصره یک این ماده هم سن بلوغ را در پسران 15 و در دختران 9 سال عنوان کرده و چون عملا اهمال این ماده امکان‌پذیر نبود، قانونی که متعلق به قبل از انقلاب است را مدنظر قرار دادیم و از تبعات منفی ماده 1210 قانون مدنی جلوگیری شد.
امینی با بیان اینکه «باید فکر اساسی برای تعیین سن به عنوان شرطی که فرد دارای اهمیت است کنیم»، افزود: برخی فقها معتقدند که سن تکلیف بالاتر از سن 15 و 9 سال است.
امینی با اشاره به سن شرکت در انتخابات در سایر کشورها گفت: غیر از کشور برزیل، سایر کشورها سن رای‌دهنده را از 18 سال به بالا دانسته‌اند و هیچ کشوری سن رای دهندگان را زیر 18 سال عنوان نکرده. بنابراین باید یک فکر اصولی برای همیشه در خصوص تعیین سن شرکت‌کنندگان در انتخابات شود.
امینی در پایان گفت: در این خصوص باید منطقی و کارشناسی شده عمل کرد نه این که هنوز قانون خشک نشده، لایحه دیگری تقدیم مجلس نمود و نظام انتخاباتی کشور دستخوش تغییرات مداوم و دائمی شود.
آفتاب: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم در خصوص لایحه دولت برای کاهش سن رای‌دهندگان از 18 سال به 15 سال گفت: موضوع کلی «سن» به عنوان شرطی که فرد را در عرصه‌های مختلف دارای اهلیت حساب می‌کند در قوانین ما از تشتت جدی برخوردار است که باید به این مساله برای همیشه خاتمه داده شود. ابراهیم امینی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با بیان این که کاهش سن رای‌دهندگان به نفع اصلاح‌طلبان است گفت: تعیین سن برای رای‌دهندگان در دنیا، یک کار سیاسی محسوب می‌شود و به نظر من اگر مجلس هفتم این لایحه را تصویب کند، نتیجه عکس می‌گیرد چرا که جوانان و نوجوانان ایران نوگرا هستند و از دیدگاه‌های نو استقبال می‌کنند اما تفکرات آقایان اصولگرا نمی‌تواند پاسخ انتظارات جوانان را بدهد.
وی گفت: اصلاح‌طلبان دغدغه و نگرانی برای رای اولی‌ها ندارند چرا که آنان در دهکده جهانی کنونی دارای مطالباتی هستند که آقایان قادر به پاسخ این خواسته‌ها نیستند.
امینی با اشاره به سن مسئولیت کیفری در قانون اساسی کشور، گفت: قانون کیفری، سن بلوغ را مبنای اهلیت قرار داده و سن بلوغ در دختران 9 سال قمری و برای پسران 15 سال قمری است حال اگر دختری در این سن مرتکب فعل جرمی شود، چون از اهلیت لازم برای تشخیص حسن و قبح اعمال خویش برخوردار است باید کیفر ببیند حال باید مسئولیت کیفری را با بحث مسئولیت اجتماعی فرد که شرکت در انتخابات است، مقایسه کنیم.
وی در ادامه افزود: مسئولیت کیفری فرد موضوع جدی‌تری است چون شخصی و فردی محسوب می‌شود اما شرکت انتخابات به دلیل آن که عقل جمعی تصمیم می‌گیرد و مشورت با دیگران نیز در آن تاثیرگذار است، به اندازه سن مسئولیت کیفری جدی نیست. اگر دختری در سن 9 سالگی مسئولیت کیفری پیدا کند حتما باید در 15 سالگی هم در انتخابات شرکت کند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به سن انعقاد قراردادها در ایران گفت: در ماده 1210 قانون مدنی به صراحت آمده است «هیچ کس را نمی‌توان پس از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود. مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد» و تبصره یک این ماده هم سن بلوغ را در پسران 15 و در دختران 9 سال عنوان کرده و چون عملا اهمال این ماده امکان‌پذیر نبود، قانونی که متعلق به قبل از انقلاب است را مدنظر قرار دادیم و از تبعات منفی ماده 1210 قانون مدنی جلوگیری شد.
امینی با بیان اینکه «باید فکر اساسی برای تعیین سن به عنوان شرطی که فرد دارای اهمیت است کنیم»، افزود: برخی فقها معتقدند که سن تکلیف بالاتر از سن 15 و 9 سال است.
امینی با اشاره به سن شرکت در انتخابات در سایر کشورها گفت: غیر از کشور برزیل، سایر کشورها سن رای‌دهنده را از 18 سال به بالا دانسته‌اند و هیچ کشوری سن رای دهندگان را زیر 18 سال عنوان نکرده. بنابراین باید یک فکر اصولی برای همیشه در خصوص تعیین سن شرکت‌کنندگان در انتخابات شود.
امینی در پایان گفت: در این خصوص باید منطقی و کارشناسی شده عمل کرد نه این که هنوز قانون خشک نشده، لایحه دیگری تقدیم مجلس نمود و نظام انتخاباتی کشور دستخوش تغییرات مداوم و دائمی شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید