طرح مظاهری خلاف مصوبه مجلس است

به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب: عضو شورای پول و اعتبار طرح جدید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر جایگزینی تورم به‌علاوه دو تا سه درصد کارمزد بجای سود در تسهیلات بانکی را مغایر با مصوبه سال 84 مجلس و جهت‌گیری سیاست‌های کلی دولت در این زمینه دانست.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در مورد طرح پیشنهادی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر جایگزینی تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد بجای سود در تسهیلات بانکی، گفت: به لحاظ فقهی برخی فقهای ما جبران کاهش ارزش پول را مجاز می دانند و برخی دیگر نیز آن را ربا تلقی می کنند، اما طرحی باید در سیستم بانکی اجرایی شود که مورد قبول همه فقها باشد چرا که سیستم بانکی با همه مردم که مقلد مجموعه مراجع هستند، ارتباط دارد.

وی در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری مهر،  ضمن ابراز تعجب از پیشنهاد طهماسب مظاهری، گفت: این پیشنهاد برای بنده عجیب است چرا که تحقق این موضوع به معنای تثبیت تورم است.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه افزایش سود سپرده ها به اندازه تورم خود موجب تورم می شود، گفت: در این طرح همچنین خواسته شده که علاوه بر لحاظ نرخ تورم در تسهیلات بانکی، هزینه هایی نیز تحت عنوان کارمزد بانکی از مشتریان اخذ شود که این امر خلاف جهت گیری سیاست های کلی دولت به سمت کاهش نرخ سود بانکی است و باید از این اظهارنظر و پیشنهاد اظهار تعجب کرد.

عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اگر منابع بانکی در فعالیت های اقتصادی سودآور به کار برده شود و دریافتی های در حد تورم سود تلقی نشود، پس سپرده گذاران چگونه سود به دست آورند.

مصباحی مقدم گفت: سیستم بانکی به جای اینکه سازوکاری را دنبال کند که سپرده گذاران منتفع شوند، فقط می خواهد جلوی ضرر آنها را بگیرد، به این معنا، این روش، روش درستی نیست.

وی پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی را خلاف صریح مصوبه سال 84 مجلس در مورد کاهش نرخ تسهیلات بانکی دانست و گفت: مجلس در سال 84 در مصوبه ای اعلام کرد که نرخ تسهیلات بانکی باید به زیر 10 درصد کاهش پیدا کند، بر این اساس، پیشنهاد مظاهری خلاف مصوبه مجلس تلقی می‌شود.