آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: آیت‌الله مكارم شیرازی در دیدار با طهماسب مظاهرى، رییس بانك مركزى اظهارداشت: مشكل مهم بانكدارى فعلى این است كه نظام كنونى یك نظام وارداتى غربى است كه از آغاز بر اساس رباخوارى بنا شده و آنها كه براى اصلاح آن كوشیدند بجاى اینكه نظام مزبور را از ریشه دگرگون كنند، به اصلاح صورى آن پرداختند.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله العظمی مكارم شیرازی، در این دیدار مظاهرى درباره مشكلات بانكدارى بدون ربا، وضع كنونى بانك‌ها و طرح جدید نرخ سود از طریق محاسبه تورم در نظر توضیح داد.
مكارم شیرازی نیز در این دیدار درباره مشکلات بانکداری تصریح کرد: مشكل مهم بانكدارى فعلى این است كه نظام كنونى یك نظام وارداتى غربى است كه از آغاز بر اساس رباخوارى بنا شده و آنها كه براى اصلاح آن كوشیدند بجاى اینكه نظام مزبور را از ریشه دگرگون كنند، به اصلاح صورى آن پرداختند لذا بسیارى از مردم براى گرفتن وام فاكتورهاى صورى تهیه كرده و وام مى‌گیرند و در هر جا خواستند مصرف مى‌كنند بى آنكه یكى از عقود شرعیه رعایت شده باشد و گاه تهیه این فاكتور مصنوعى با هدایت بعضى از مسوولان بانك‌ها انجام مى‌گیرد و در هر حال رباخوارى تمام عیار انجام مى‌گیرد.
وی خاطرنشان كرد: اما مسأله تورم و نرخ آن یك واقعیت است كه ما همیشه در دراز مدت به آن فتوا داده و مى‌دهیم. مثلا در مورد مهریه‌ها، دیه‌ها، ضمانات و كلیه بدهى‌هایى كه زمان زیادى مانند ده سال یا بیشتر بر آن گذشته، با پرداختن مبلغ سابق بدون افزودن مقدار تورم متوسط اشیاء برائت ذمه حاصل نمى‌شود و اداى دین صدق نمى‌كند. حال اگر بتوانید این فرهنگ را حتى در كوتاه مدت و در یك سال به عنوان یك واقعیت در سطح عموم مردم جا بیندازید می‌توان حل مشكل را از این طریق پیگیرى كرد.
وی تصریح كرد: به تعبیر دیگر اگر ارزش پول در نظر عامه مردم بر اساس قدرت خرید شناخته شود و این امر تبدیل به یك عرف عمومى شود به طورى كه اگر در بازار كسى به دیگرى مثلا یك میلیون تومان مدیون باشد در رأس سال تورم را بر آن بیفزاید، این مسأله در محافل علم اقتصاد به رسمیت شناخته شده اما باید در عرف عام نیز پذیرفته شود تا بتوان بر اساس آن حكم شرعى صادر كرد.
بر اساس این خبر در این دیدار مقرر شد، رییس کل بانك مركزى مسائل شرعى مربوط به طرح جدید خود را كتباً از آیت الله مكارم شیرازی سوال کند.
