آفتابنیوز : آفتاب- بر اساس ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش و چهار تبصرهای كه در سال 1379 به این قانون افزوده شد، انبوهسازانی كه بیش از 200 واحد مسكونی ساختهاند، موظف به احداث یك مدرسه یا به عبارتی تامین فضاهای آموزشی، پرورشی و فرهنگی مجموعه مسكونی ساخته شده هستند؛ اما متاسفانه با توجه به راههای فرار قانونی موجود، انبوهسازان در بسیاری موارد از اجرای آن سرباز زدهاند و در نتیجه هم اكنون با كمبود 200 مدرسه تنها در استان تهران برای حدود 540 هزار دانشآموز مواجهیم.
به گزارش آفتاب و به نقل از ایسنا، «محمود فرشیدی»، وزیر آموزش و پرورش، در مورد چالش كنونی آموزش و پرورش با انبوه سازان فراری از ساخت مدرسه، گفت: «قانون ساخت یك مدرسه به ازای 200 واحد مسكونی، قانون خوبی است، اما برخی اشكالات جزئی دارد كه این اشكالات، چالش اصلی میان آموزش و پرورش و انبوه سازان بخش خصوصی را ایجاد كرده است».
وی با اشاره به اشكالات موجود در این قانون افزود: «اگر در این قانون، ساخت مدرسه و در نظر گرفتن سهمی برای فضای آموزشی، به ازای احداث 200 واحد مسكونی، براساس متراژ زیر بنا الزامی میشد، دیگر انبوه سازان، راه فراری از ساخت مدرسه مثلا به ازای ساخت 199 واحد مسكونی نداشتند و كسانی كه حتی 50 یا 100 واحد مسكونی نیز ساختهاند، ملزم به تامین فضای آموزشی و پرورشی ساكنان این واحدها میشدند».
وزیر آموزش و پرورش با بیاناین كه «ساخت مدارس لازم الاحداث توسط انبوه سازان آن چنان كه باید توسط آموزش و پرورش در سالهای گذشته پیگیری نشده بود»، عنوان كرد: «از زمان آغاز پیگیری اجرای این قانون توسط روسای سازمانهای آموزش و پرورش سراسر كشور و با حمایت استانداران و دستگاه قضایی، آموزش و پرورش به نتایج مطلوبی در این زمینه رسیده است كه یكی از آنها، واگذاری 100 هزار مترمربع زمین و اختصاص 17 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت 16 مدرسه در شهرستانهای تهران با توجه به محرومیت این مناطق از نظر فضای آموزشی است».
فرشیدی تاكید كرد: «اگر مجلس شورای اسلامی، الزامی شدن ساخت مدرسه به ازای متراژ زیربنا را تصویب كند، مشكل كمبود مدارس و دو نوبته بودن بسیاری از آنها تا حد قابل توجهی برطرف میشود».
وی همچنین اعلام كرد: «در صددیم با انبوهسازان در مورد مدارسی كه به دلیل فرار از ساخت به آموزش و پرورش بدهكارند، وارد مذاكره شویم و قوه قضاییه هم حمایت خود را از این موضوع اعلام كرده است».
وزیر آموزش و پرورش گفت: «البته هدف آموزش و پرورش قضایی كردن این موضوع و پروندهسازی برای انبوه سازان نیست، زیرا موضوع اصلی مدرسه ساختن است و لذا انتظار داریم كه انبوهسازانی كه در این زمینه قانون را زیر پا گذاشتهاند، با مذاكره و درك شرایط موجود به انجام وظیفه تعیین شده خود اقدام كنند».
وی همچنین یادآور شد: «شمار مدارسی كه آموزش و پرورش از انبوه سازان در كل كشور طلبكار است، بسیار قابل توجه است كه این امر را به طور جدی پیگیری میكنیم».
فرشیدی در پایان با اشاره به این كه مشكل آموزش و پرورش هم با شهركسازان و هم با انبوهسازانی است كه در فضای داخل شهر طبق قانون مدرسه نساختهاند، از اعلام نام شهركهای فاقد مدرسه خودداری و اظهار امیدواری كرد: «این مشكلات با دوستی و تفاهم حل شود».
گفتنی است «حبيبالله بوربور»، معاون عمراني وزير آموزش و پرورش نيز به كرده است: «با فرار انبوه سازان از ساخت مدرسه، 200 مدرسه لازم الاحداث در استان تهران ساخته نشده است كه از اين طريق با كمبود مدرسه براي حدود 540 هزار دانشآموز مواجهيم و بدهكاري انبوهسازان به آموزش و پرورش براي ساخت اين تعداد مدرسه، به بيش از يكهزار ميليارد تومان ميرسد».