خط و نشان‌ نمایندگان برای "اینستاگرام" و پیشنهاد "مدیریت خودرویی" برای کنترل فضای مجازی!

حالا، اما آن گلایه‌ها و انتقاد‌ها رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته؛ چنانکه اولین برخورد رسمی اصولگرایان پارلمان یازدهم با جوان‌ترین وزیر دولت دوازدهم به میدان جدال لفظی او به عنوان یکی از مخالفان مسدودسازی فضای مجازی با موافقان پروپاقرص این مهم تبدیل شد، جدالی که گویا سال‌هاست در سطوح بالای سیاست ایران نیز در جریان است.

تاریخ کنش و واکنش‌های رخ داده در جمهوری اسلامی از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ و فیلتر توییتر و یوتیوب و ایجاد اخلال در ارسال پیامک گرفته تا اعتراضات دی ماه و فیلتر تلگرام و اعتراضات آبان ماه ۹۸ و قطعی اینترنت در سراسر ایران به خوبی خبر از رابطه غیردوستانه بخشی از حاکمیت با شبکه‌های اجتماعی دارد. رابطه‌ای که حسن روحانی چه سال ۹۲ و چه ۹۶ با استفاده از آن و با شعار آزادی فعالیت این شبکه‌ها توانست بخشی از جامعه را با خود همراه کند و بر رقبایش پیروز شود ولی حالا و با توجه به حضور ۲ رقیب اصلی‌اش در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری گذشته راس قوای قضاییه و مقننه از یک سو و عمر یک‌ساله دولتش از دیگر سو از قرار معلوم توان پایبندی تمام و کمال به آن را ندارد و همین مساله احتمال فیلترینگ اینستاگرام را که این روز‌ها دومین شبکه اجتماعی محبوب ایرانیان است، افزایش می‌دهد؛ فیلترینگی که حالا شاید مسوولان اجرایی همچنان مخالفش باشند، اما دست‌کم حامیانی پروپاقرص در قوای مقننه و قضاییه دارد.

در مسیر توسعه خودی‌ها

«قمار آنلاین در شبکه‌های اجتماعی»، «سهام‌داران خارجی در اسنپ و دیجی‌کالا»، «عدم ارایه مطلوب آنتن تلفن همراه در روستاها» و «عدم توسعه اینترنت ملی» از مهم‌ترین واژگانی بود که نمایندگان مجلس روز گذشته و در جریان حضور محمدجواد آذری‌جهرمی در پارلمان برای بررسی مسائل و مشکلات حوزه ارتباطات به زبان آوردند ولی در این میان آنچه بیش از هر چیز توجه ناظران و شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرد، انتقادات صریح تازه‌نمایندشدگان از اینستاگرام بود. موسی غضنفرآبادی که روزگاری به عنوان رییس دادگاه انقلاب مشغول فعالیت بود و حالا یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به شمار می‌رود در همین راستا فضای مجازی را «اتوبانی» برای «حمله به عمق جمهوری اسلامی» توصیف کرد و با اشاره به وظایف وزارت ارتباطات در حالی مدعی عدم حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی مقابل پیام‌رسان‌های خارجی شد که دست‌کم پس از اعتراضات دی ماه ۹۶ از نهاد‌های اجرایی گرفته تا آموزشی و فرهنگی یک به یک به پیام‌رسان‌های داخلی نظیر سروش و... به امید جلب نظر مردم کوچ کردند ولی به رغم ارایه بودجه‌های حمایتی به این پیام‌رسان‌ها نه تن‌ها عموم جامعه روی خوشی به این پیام‌رسان‌ها و کوچ غریبانه مسوولان نشان نداد بلکه میزان دانلود فیلترشکن در ایران چندین برابر شد و بازاری پول‌ساز را برای فعالان این عرصه ایجاد کرد.

نمایندگان مجلس دیروز، اما به جای پرداختن به آسیب‌های فیلترینگ کوشیدند اکثر نقاط ضعف موجود در زمینه اینترنت و فضای مجازی و حتی برنامه فضایی ایران را به وزیر ارتباطات نسبت دهند تا جایی که علیرضا دهنوی، نماینده تهران و عضو هیات رییسه مجلس که به واسطه اقداماتش در تحرکات دانشجویی سال‌های نه‌چندان دور، رابطه‌ای نه چندان حسنه نیز با دانشجویان امروز و دیروز دارد، در اظهارات خود در نشست روز گذشته مجلس مدعی شد که دولت روحانی با «برجام صنعت هسته‌ای کشور را تعطیل کرد» و «صنعت فضایی» را نیز «به دست آذری‌جهرمی تعطیل کرد.» اظهاراتی که البته با گفته‌های وزیر ارتباطات ۱۸۰ درجه متفاوت بود؛ چراکه او تاکید کرد که «در برنامه فضایی تعداد ماهواره‌های جمهوری اسلامی ساخت داخل در حرکتی بسیار عظیم تا سال ۹۲، سه مورد، تا سال ۹۶، هفت مورد و تا پایان سال ۹۸، پانزده مورد بود که این میزان تا پایان سال ۹۹ به ۱۸ ماهواره تولید داخل می‌رسد.»

مدیریت خودرویی

با این حال و به رغم تمام این اظهارات، جالب‌ترین بخش جدال لفظی صورت گرفته میان موافقان و مخالفان فیلترینگ در صحن مجلس به گفته‌های محمدباقر قالیباف در قامت قدرتمندترین فرد پارلمان اختصاص دارد. جایی که او «امنیت ملی، عمومی، اجتماعی و اخلاقی» جمهوری اسلامی را «در گروی» راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات» که منتقدان پروپاقرصی دارد، دانست و مدعی شد که میان ترافیک اهدایی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی «تناسب وجود ندارد». او همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به «نقطه ضعف جدی» پیام‌رسان‌های خارجی گفت که «در ارسال یک پیام ساده بین دو شهروند ابتدا این پیام به خارج از کشور می‌رود و بعد به داخل بازمی‌گردد.»

رییس مجلس البته برای مدیریت فضای مجازی راهکار نیز ارایه داد و درحالی گفت که در این حوزه نیز همچون «حوزه خودرو سیاست‌گذاری، تعرفه‌گذاری و حمایت از صنعت داخل» لازمه «رشد» است که نه تنها اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان بلکه اصولگرایان و نیرو‌های به اصطلاح انقلابی نیز صنعت خودرو در ایران را شکست‌خورده تلقی کرده و هر کدام به شیوه خود خواستار اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات در این حوزه می‌شوند.

امان از سیاست‌گذاری‌ها

گفته‌های قالیباف و سایر نمایندگان دلواپس درباره شبکه‌های اجتماعی، اما از سوی آذری‌جهرمی که از قرار معلوم و مطابق پیش‌بینی‌ها کار ساده‌ای برای تعامل با مجلس یازدهم حتی حفظ کرسی وزارتش در یک سال پایانی دولت دوازدهم در پیش ندارد، بی‌پاسخ باقی نماند. او که تلاش کرد با ارایه آمار به انتقادات درباره شبکه ملی اطلاعات، حمایت از دانش‌آموزان، آنتن‌دهی تلفن همراه و حتی برنامه فضایی ایران پاسخ دهد در زمینه فضای مجازی و پیام‌رسان‌های خارجی قدری صریح‌تر سخن گفت و با اعلام مخالفت تلویحی خود با فیلترینگ این شبکه‌ها، دلیل گسترش مخاطبان اینستاگرام را برخلاف قالیباف و یارانش ارایه ترافیک بیشتر ندانست بلکه تاکید کرد: «دغدغه‌های فرهنگی، دینی و تغییر سبک زندگی بجاست ولی با دست روی دست گذاشتن و بستن کار درست نمی‌شود؛ باید در این زمینه کار کرد. اینستاگرام با سیاست‌های ما به قطب تبدیل شده؛ زیرا پلتفرم‌های دیگر بسته است. اگر اینستاگرام صفحه سردار دل‌های ما را می‌بندد، طبیعی است آن‌ها دولت تروریستی هستند و تروریست‌هایی در کت و شلوارند؛ در این موضوع شکی نداریم، اما مگر زمانی که سردار ما را در بغداد به شهادت رساندند، ما بغداد را خالی کردیم؟ عرصه رسانه بین‌المللی است؛ پس آیا ما نباید حضور جریان‌ساز مورد تاکید رهبری را ببینیم؟ کسی موافق بی‌دینی نیست، اما شما به عنوان نماینده با مخاطب‌تان چطور ارتباط برقرار می‌کنید؟»

با این حال و به رغم مخالفت‌های صورت گرفته در شبکه‌های اجتماعی همچنین رسانه‌های ارتباط جمعی و ناظران و فعالان سیاسی و فرهنگی با مقوله فیلترینگ به نظر می‌رسد اینستاگرام و واتس‌آپ و چند پیام‌رسان فیلتر نشده و مورد استفاده ایرانیان در روز‌های فعالیت پارلمان یازدهم روزگار سختی را پشت سر بگذارند؛ روزگاری که احتمالا با تغییر دولت و خداحافظی روحانی و اعتدال‌گرایان از «پاستور» دشوارتر هم خواهد شد و چندان دور از ذهن نیست، بلایی که بر سر تلگرام و مخاطبانش آمد بر سر اینستاگرام نیز بیاید، اما باید منتظر ماند و دید باز هم بازپرسی در یکی از شعب دادسرای فرهنگ و رسانه برای ۸۰ میلیون ایرانی تصمیم می‌گیرد یا اینکه این بار خواهانان این مهم ترجیح می‌دهند با استفاده از نمایندگان‌شان در نهادی که دست‌کم از دید قانون اساسی تنها مرجع قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، کار را پیش ببرند و به جای فرهنگ‌سازی، مسدودسازی را پیش گیرند.