به قراردادهای دشوار درباره خزر تن ندهید!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از مسئولان ایرانی درخواست کرد با توجه به امکانات و امتیازهای ویژه ایران، تن به قراردادهای محدودکننده و اجباری در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر ندهند.
دکتر علی احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب همزمان با برگزاری نشست سران کشورهای ساحلی دریای مازندران موضوع دریای خزر را از دو زاویه تعیین رژیم حقوقی و حفظ دریا و استفاده از منابع آن تا تعیین تکلیف برای رژیم حقوقی قابل بررسی دانست و افزود: «باید دید این اجلاس چه دستاوردی دارد؟ تعیین رژیم یا حفظ دستاوردهای گذشته و افزایش موارد دیگری به آنها؟ اجلاس‌های گذشته فوایدی داشته است از جمله درباره محیط‌زیست در سال 1382 توافقاتی میان کشورهای ساحلی صورت گرفت».
وی افزود: «مدیریت سواحل، برداشت‌های پایدار از ذخائر خاویار دریا، تردد کشتی‌های نظامی با پرچم کشورهای ساحلی، توافق و همکاری کشورهای ساحلی در استفاده از موجودات زنده حمل و نقل در دریا و... از جمله این دستاوردهاست. آیا باید با نهادینه شدن دستاوردهای گذشته توافقات جدیدی را در این اجلاس مطرح کرد؟»
این نماینده مجلس اضافه کرد: «به نظر می‌رسد توافق بر روی رژیم حقوقی دریای خزر تا حدودی دشوار باشد و از این جهت، اجلاس، ممکن است با مشکل مواجه گردد، اما تعمیق دستاوردها به موارد جدید امکان‌پذیر است.
از سوی دیگر در شرایط کنونی فارغ از فضاهای سیاسی، رسانه‌‌ای و فشارهای بین‌المللی چند نکته درباره خزر قابل تأمل است. از جمله آنکه در حال حاضر ایران نیازی به استخراج نفت از خزر ندارد. بر این مبنا ضرورتی نخواهد داشت امتیازی فراتر را به کشورهای ساحلی بدهیم».
احمدی ادامه داد: «دیگر اینکه برخلاف برخی از کشورهای ساحل دریای خزر که دسترسی به آب‌های آزاد ندارند ایران به آب‌های آزاد بین‌المللی دسترسی دارد، پس مشکل کشورهای ساحلی غیر از روسیه در مورد ایران موجود نیست. همچنین آلودگی محیط‌زیست در سواحل ایران به مراتب کمتر از سواحل دیگر است و لذا برای بحث محیط‌زیست آنها فشار بیشتر متحمل می‌شوند و از این جهت آسیب‌پذیری ایران کمتر است».
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه اظهار داشت: «ایران قراردهایی بسته است که به تدریج اجرا می‌شود. مانند کشتیرانی برای جابجایی کالا و افزایش حجم جابجایی کالا. بنابراین جمهوری اسلامی در شرایطی نیست که به دلیل بحث رژیم حقوقی تحت فشار باشد. پس باید با فراغت بال بتواند حقوق حقه خود را که حداقل 20 درصد است تعیین کند. ایران نمی‌تواند به کمتر از سهم 20 درصدی اکتفا کند».
احمدی افزود: «ایران می‌تواند با امکانات در اختیار خود، نفت و گاز این کشورها را دریافت کند و در حاشیه خزر به مصرف برساند. این امتیازی است که کشورهای دیگر در اختیار ندارند. مجموعه این عوامل ایران را در شرایط مناسب‌تری برای چانه‌زنی درباره نقش مؤثرتر در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر قرار دارد. با توجه به این شرایط ایران چندان در تنگنا نیست که بخواهد با ایجاد محدودیت برای منافع خود به قراردادهای دشوار تن دهد».
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پایان دستاورد نهایی این اجلاس را تعمیق دستاوردهای گذشته و توافق بر موضوعات جدید خواند و گفت: «اگر با حفظ ایران یعنی سهم حداقل 20 درصد توافقی برای رژیم حقوقی صورت گیرد، گزینه مطلوب ایران تحقق یافته است».
آفتاب: یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از مسئولان ایرانی درخواست کرد با توجه به امکانات و امتیازهای ویژه ایران، تن به قراردادهای محدودکننده و اجباری در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر ندهند. دکتر علی احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب همزمان با برگزاری نشست سران کشورهای ساحلی دریای مازندران موضوع دریای خزر را از دو زاویه تعیین رژیم حقوقی و حفظ دریا و استفاده از منابع آن تا تعیین تکلیف برای رژیم حقوقی قابل بررسی دانست و افزود: «باید دید این اجلاس چه دستاوردی دارد؟ تعیین رژیم یا حفظ دستاوردهای گذشته و افزایش موارد دیگری به آنها؟ اجلاس‌های گذشته فوایدی داشته است از جمله درباره محیط‌زیست در سال 1382 توافقاتی میان کشورهای ساحلی صورت گرفت».
وی افزود: «مدیریت سواحل، برداشت‌های پایدار از ذخائر خاویار دریا، تردد کشتی‌های نظامی با پرچم کشورهای ساحلی، توافق و همکاری کشورهای ساحلی در استفاده از موجودات زنده حمل و نقل در دریا و... از جمله این دستاوردهاست. آیا باید با نهادینه شدن دستاوردهای گذشته توافقات جدیدی را در این اجلاس مطرح کرد؟»
این نماینده مجلس اضافه کرد: «به نظر می‌رسد توافق بر روی رژیم حقوقی دریای خزر تا حدودی دشوار باشد و از این جهت، اجلاس، ممکن است با مشکل مواجه گردد، اما تعمیق دستاوردها به موارد جدید امکان‌پذیر است.
از سوی دیگر در شرایط کنونی فارغ از فضاهای سیاسی، رسانه‌‌ای و فشارهای بین‌المللی چند نکته درباره خزر قابل تأمل است. از جمله آنکه در حال حاضر ایران نیازی به استخراج نفت از خزر ندارد. بر این مبنا ضرورتی نخواهد داشت امتیازی فراتر را به کشورهای ساحلی بدهیم».
احمدی ادامه داد: «دیگر اینکه برخلاف برخی از کشورهای ساحل دریای خزر که دسترسی به آب‌های آزاد ندارند ایران به آب‌های آزاد بین‌المللی دسترسی دارد، پس مشکل کشورهای ساحلی غیر از روسیه در مورد ایران موجود نیست. همچنین آلودگی محیط‌زیست در سواحل ایران به مراتب کمتر از سواحل دیگر است و لذا برای بحث محیط‌زیست آنها فشار بیشتر متحمل می‌شوند و از این جهت آسیب‌پذیری ایران کمتر است».
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه اظهار داشت: «ایران قراردهایی بسته است که به تدریج اجرا می‌شود. مانند کشتیرانی برای جابجایی کالا و افزایش حجم جابجایی کالا. بنابراین جمهوری اسلامی در شرایطی نیست که به دلیل بحث رژیم حقوقی تحت فشار باشد. پس باید با فراغت بال بتواند حقوق حقه خود را که حداقل 20 درصد است تعیین کند. ایران نمی‌تواند به کمتر از سهم 20 درصدی اکتفا کند».
احمدی افزود: «ایران می‌تواند با امکانات در اختیار خود، نفت و گاز این کشورها را دریافت کند و در حاشیه خزر به مصرف برساند. این امتیازی است که کشورهای دیگر در اختیار ندارند. مجموعه این عوامل ایران را در شرایط مناسب‌تری برای چانه‌زنی درباره نقش مؤثرتر در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر قرار دارد. با توجه به این شرایط ایران چندان در تنگنا نیست که بخواهد با ایجاد محدودیت برای منافع خود به قراردادهای دشوار تن دهد».
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پایان دستاورد نهایی این اجلاس را تعمیق دستاوردهای گذشته و توافق بر موضوعات جدید خواند و گفت: «اگر با حفظ ایران یعنی سهم حداقل 20 درصد توافقی برای رژیم حقوقی صورت گیرد، گزینه مطلوب ایران تحقق یافته است».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید