آفتابنیوز : آفتاب: دکتر محمود آخوندی، برگزاری اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر را برای تعیین رژیم حقوقی بزرگترین دریاچه جهان به لحاظ زمانی، نامناسب دانست.
این حقوقدان در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در خصوص اظهارات رئیس جمهوری قزاقستان در خصوص به تاریخ پیوستن معاهده ایران و شوروی سابق درباره دریای مازندران اظهار داشت: «اگر این چنین باشد قرارداد ما با روسیه تزاری درباره آذربایجان که به مدت 100 سال بود به اتمام رسیده و به تاریخ پیوسته است. به این ترتیب آن سرزمینها باید به ایران بازگردد. در اینجا مسأله زور و سیاست مطرح است. متاسفانه باید گفت که مذاکره درباره رژیم حقوقی دریای خزر در زمانی نامناسب برگزار شد. در زمانی که ایران به کمکهای روسیه نیازمند است. در زمینه هستهای مسایلی مطرح است. دو قطعنامه علیه ایران صادر شده و قطعنامه سوم در راه است و ما به پشتیبانی دولت روسیه نیاز داریم».
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ما در این شرایط نمیتوانیم از منافع خود دفاع کنیم اضافه کرد: «بهتر بود که این کنفرانس در زمانی برگزار میشد که پرونده هستهای حل شده بود و طرفین با شرایط مساوی اقدام به مذاکره میکردند. متأسفانه چنین نشد. اکنون آنان هر چه دلشان میخواهد میگویند».
دکتر آخوندی به پاسخ پوتین در برابر سؤال خبرنگاری که پرسیده بود آیا به ما قول میدهید تا پایان مدت ریاست جمهوری خود پروژه نیروگاه بوشهر را تمام کنید اشاره کرد و افزود: «وقتی رئیس جمهور روسیه میگوید که من تنها در نوجوانی به مادرم قول میدادم یعنی آشکارا غیردیپلماتیک سخن میگوید و از موضع قدرت حرف میزند. معنای این حرف این است که قول روسیه قول نیست».
این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که آیا نقض تعهدات توسط روسیه و تعیین رژیم ناعادلانه برای خزر به لحاظ حقوقی در دادگاه لاهه قابل پیگیری هست یا خیر گفت: «قابل پیگیری هست. آنها تعهد کردهاند و مکلف به اجرای آن هستند. اما برای این امر باید اقتدار داشت. متأسفانه قواعد حقوقی نظام بینالملل ضمانت اجرا ندارد و فاقد ارزش است. ما باید خواستار اجرای تعهدات باشیم. اما از جهت عملی با توجه به وضعیت منطقه و قدرت روسیه و نیازهای ما آیا میتوانیم اینگونه دعاوی را مطرح کنیم؟ اکنون که نیازمند حمایت دولتها هستیم آیا میتوانیم دولتی را از زمره دوستان خود خارج کنیم؟»
وی ادامه داد: «بهترین کار در این شرایط آن بود که تصمیمگیری هر نوع توافقی را به زمان دیگری موکول کنیم. چرا که اکنون شرایط نامناسب است. کسی که این قرارداد را امضا کند دیگر نمیتواند بگوید نه، اگر توافق جدیدی مبتنی بر پیشنهادهای مطرح شده انجام گیرد دیگر قابل نقض نیست. ما در 50 درصد سهم خزر ذیحق هستیم. امروز نباید پای قراردادی غیر از این را امضا کنیم که فردا بخواهیم به دادگاههای بینالمللی شکایت ببریم».
دکتر آخوندی در پایان گفت: «وقتی هنوز مرکب این قرارداد خشک نشده کجا برویم؟ اگر امروز امتیازی بدهیم پس گرفتن آن در آینده بسیار مشکل خواهد بود».