مطالبات کارگری "نیشکر هفت‌تپه" در چند اپیزود

در سال ۱۳۳۸ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در ۱۴ کیلومتری شهر شوش در جاده اهواز - اندیمشک و به صورت صد درصد دولتی احداث شد و پس از دو سال نیز به بهره‌برداری رسید. سهام این شرکت که در ابتدا کاملا در اختیار دولت بود، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی در بهمن‌ماه سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد، داستانی که زمزمه‌های آن آغازگر اعتراضات کارگری در این مجموعه است.

اپیزود اول - آغاز خصوصی‌سازی و اعتراضاتی که شکل گرفت

در سال ۸۴ و زمانی که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت نیشکر هفت‌تپه باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد، مدیریت مجموعه به بهانه واگذاری کارخانه به بخش خصوصی، از پرداخت حقوق کارگران این شرکت سر باز زد و از آن زمان بود که اعتراضات کارگری در این شرکت آغاز شد.

با شدت گرفتن این اعتراضات از سوی کارگران نیشکر هفت‌تپه، در سال ۸۶ دولت با پرداخت بخشی از حقوق کارگران، این اعتراضات را به صورت مقطعی متوقف کرد تا اندکی آرامش به شرکت بازگردد و کارخانه بتواند با روال گذشته به فعالیت خود ادامه دهد.

موضوع خصوصی‌سازی نیشکر هفت‌تپه به دلیل فرسودگی خطوط تولید، زیان‌ده بودن و انباشت بدهی‌های بسیار از اواسط دهه ۸۰ مطرح و در سال ۸۶ این کارخانه‌ رسما مشمول قانون خصوصی‌سازی شد. این موضوع سال‌ها مسکوت ماند و سرانجام در بهمن‌ماه سال ۹۴ این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد؛ موضوعی که می‌توان از آن به عنوان منشاء اعتراضات کارگری و مشکلات نیشکر هفت‌تپه نام برد.

اپیزود دوم - حقوق؛ یک خط در میان

با توجه به شرایط مدیریتی حاکم بر شرکت نیشکر هفت‌تپه و همچنین وضعیت عمر و عدم بهره‌وری کارخانه، این شرکت سالیان متعدد در وضعیت زیان‌ده قرار داشته و از این رو در پرداخت حقوق و مطالبات کارگران خود همواره با مشکلاتی مواجه بوده است، به شکلی که کارگران نیشکر هفت‌تپه در دوره‌های مختلف برای رسیدن به حق و حقوق خود دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند.

پرداخت‌های یک خط در میان حقوق موضوعی است که مجددا از سال ۹۵ مورد اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه قرار گرفت. این اعتراضات از سال ۹۶ و پس از آنکه این شرکت اسپانسر تیم فوتبال استقلال خوزستان در لیگ برتر فوتبال ایران شد، شدت گرفت.

حقوق‌های معوقه، بیمه‌های رد نشده، مزایای دریافت‌نشده و قراردادهای نامناسب، اعتراضات کارگری نیشکر هفت‌تپه را در سال ۹۷ به اوج خود رساند. در این اعتراضات، کارگران نیشکر هفت‌تپه با حضور در سطح شهر شوش و در مقابل فرمانداری خواستار رسیدگی به وضعیت‌شان شدند.

این اعتراضات با بازداشت چند نفر از کارگران معترض، ابعاد تلخ‌تری نیز به خود گرفت. در آن زمان مسئولان بسیاری برای حل مشکلات کارگری نیشکر هفت‌تپه راهکارهایی از دولتی کردن مجدد کارخانه تا واگذاری به بخش خصوصی شایسته ارائه کردند اما در این میان آنچه حل نشد، مشکلات کارگران در این مجموعه بود که همچنان نیز پابرجا است.

اپیزود سوم - مشکلاتی که می‌تواند تمام شود

پس از اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه در اواخر سال ۹۷ و ادامه این اعتراضات به صورت جسته و گریخته در سال ۹۸، امید اسدبیگی مدیرعامل سابق شرکت نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۲۲ آذرماه ۹۸ ضمن ابراز خوشحالی از بازگشت به کار کارگران و آغاز مجدد فعالیت در این شرکت بزرگ تولید شکر و دیگر محصولات کشاورزی، در یک مصاحبه گفت: با بازگشت به کار کارگران، کار آماده‌سازی (اورهال) خط تولید در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه آغاز شده است.

وی در این مصاحبه عنوان کرد که کارگران تنها یک ماه حقوق معوق دارند و تلاش مجموعه مدیریت این شرکت، پرداخت به‌روز حقوق کارگران است.

پس از این مصاحبه و بازگشت به کار کارگران نیشکر هفت تپه و ادامه روند تولید در این مجموعه، این طور به نظر می‌رسید که مشکلات همیشگی کارگران نیشکر هفت‌تپه به پایان رسیده و قرار است پس از سال‌ها روی خوش ببینند اما داستان نیشکر هفت‌تپه، مشکلات مدیریتی و اعتراضات کارگری آن تمام‌نشدنی بود و باز هم ادامه یافت.

تخلفات ارزی مدیرعامل وقت شرکت نیشکر هفت‌تپه و عدم پرداخت مطلبات چند ماهه کارگران نیشکر هفت‌تپه به آنجا رسید که در روزهای پایانی خردادماه ۹۹ این شرکت مجددا تعطیل شد و کارگران نیز مثل همیشه و در اعتراض به عدم پرداخت حقوق، تمدید نشدن دفترچه‌های بیمه و همچنین آینده شغلی خود دست به تجمع صنفی زدند.

در پی برگزاری دادگاه رسیدگی به فساد مالکان نیشکر هفت‌تپه، این اعتراضات کارگران نیز شکل جدی‌تری به خود گرفت و با ادامه یافتن این مشکلات، داستان نیشکر هفت‌تپه باز هم ابعاد جدیدتری پیدا کرد.

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان نیز در خلال مصاحبه‌ تفصیلی ماه گذشته گفت: پیش از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی دارای زیان انباشته زیادی بوده است، چرا که بیش از درآمدی که از تولید حدود ۲۰ هزار تن نیشکر با حدود ۵۰۰۰ نیروی انسانی در کارخانه و نیز ۱۵۰۰ نفر نیروی کارگری و فصلی نی بُر در مزارع کسب می کند، هزینه دارد. بنابراین فعالیت این واحد تولیدی اقتصادی نیست و کمتر سرمایه‌گذاری حاضر به فعالیت در این شرکت است.

استاندار با بیان اینکه این کارخانه در سال حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد و در این میان تنها حدود ۲۱۰ میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق می‌شود و بنابراین در بهترین شرایط ۱۵۰ میلیارد تومان در سال زیان می‌دهد، عنوان کرد: باقی شرکت‌های توسعه‌ای تولید نیشکر در خوزستان با حدود میانگین ۱۷۰۰ نیرو و همین میزان تولید شکر در حال فعالیت‌اند، بنابراین در مقطع فعلی بهترین راهکار برای تثبیت شرایط کارخانه تولید شکر هفت‌تپه، توسعه تولید است.

شریعتی خاطرنشان‌کرد: باید با مدیریت درست و با تصمیم‌گیری ملی، زیر بال و پر شرکت گرفته شود و بخشی از نیروهای مازادش به دیگر کارخانه‌های تولید نیشکر انتقال یابد، چرا که بدهی‌های این شرکت زیاد است. آنچه که مسلم است باید برای سال‌های آینده این شرکت فکری جدی شود چرا که اگر فکری نشود دوباره با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

حواشی به وجود آمده پس از برگزاری دادگاه‌های مالکان نیشکر هفت‌تپه و عدم پرداخت حقوق کارگران به بهانه این‌چنین مشکلاتی، اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه را به دنبال داشت تا آنجا که اکنون در نیمه تیرماه، بیش از ۲۰ روز از این اعتراضات می‌گذرد و کارگران نیشکر هفت تپه همچنان با برگزاری تجمعات، خواستار رسیدگی به وضعیت خود و شرکت نیشکر هفت تپه و همچنین پرداخت حقوق‌های معوق هستند.

اپیزود چهارم – از خصوصی‌سازی تا ...

مطرح شدن مجدد مشکلات کارگران نیشکر هفت تپه پس از بررسی تخلفات مالی مدیران این شرکت و برگزاری دادگاه آن‌ها در تهران باعث شد تا مدیران و مسئولان در سطح کشوری و استانی به فکر حل مشکلات این شرکت بیفتند و پیگیری‌هایی را در این زمینه انجام دهند.

در این خصوص محمد کعب‌عمیر نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات کارگران و کارکنان شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت: مشکلات فرااستانی و ملی شرکت نیشکر هفت‌تپه به واگذاری این شرکت بزرگ به بخش خصوصی در سال ۹۴ برمی‌گردد.

وی افزود: این واگذاری، بر خلاف اهداف مد نظر در اصل ۴۴ قانون اساسی شکست خورد زیرا تحقق در دیون دولت در این واگذاری به سرانجام نرسید و همچنین موضوع مهم افزایش بهره‌وری و ظرفیت تولید در شرکت محقق نشد.

همچنین عدنان غزی فرماندار شوش با اشاره به پیگیری پرداخت مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه از وزارت کار، گفت: با توجه به شرایط نیروهای نیشکر هفت‌تپه، پیگیر پرداخت حقوق و مطالبات این کارگران هستیم و این مساله را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیگیری کرده‌ایم. استاندار خوزستان و نماینده شوش نیز پیگیر پرداخت مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه هستند.

ارسلان غمگین، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان نیز گفت: آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شخصا و به شدت پیگیر مسائل و مشکلات کارگران نیشکر هفت تپه هستند.

وی افزود: همه مسئولان استان خوزستان، از استاندار و نماینده مردم شوش تا فرماندار و سایر مسئولان، بسیج شده‌اند تا با همکاری یکدیگر بتوانند شرایطی که در نیشکر هفت‌تپه به وجود آمده را مدیریت و مشکلات را حل کنند.

غمگین بیان کرد: در جلساتی که از وزارت خانه پیگیری می‌شوند، نماینده کارگران نیز حضور دارند تا مسائل و مشکلات نیشکر از همه ابعاد و جوانب بررسی شود. همه تلاش‌ها بر این است که شرکت نیشکر هفت تپه به روال عادی خود بازگردد و از کارگران نیز درخواست داریم به شکلی عمل کنند که آب به آسیاب دشمن ریخته نشود و همکاری لازم را با مسئولان استانی داشته باشند.

اپیزود پنجم – تلاش کارگران برای سر پا نگه داشتن کارخانه

در این زمینه جلیل احمدی رئیس شورای کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت: مشکل عمده کارگران نیشکر هفت‌تپه، عدم صلاحیت بخش خصوصی است. از سال ۹۴ که بخش خصوصی، شرکت نیشکر هفت تپه را در اختیار گرفته تاکنون شرایطی به وجود آورده که تولید ۵۵ هزار تنی شکر سفید در این مجموعه به حدود ۱۸ هزار تن شکر زرد رسیده و سال به سال تولید شکر در شرکت نیشکر هفت تپه با وجود بخش خصوصی کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: از سالی که بخش خصوصی شرکت را در اختیار گرفته، هر ساله در کشت نیشکر مشکلات داشته‌ایم و مدیران و مالکان شرکت، با فشار و اعتراضات کارگران اقدام به کشت کرده‌اند. اینکه سطح زیر کشت هر ساله در نیشکر هفت تپه کاهش پیدا کرده، باعث شد شرکت به این حال و روز بیفتد و نتواند حقوق کارگران خود را بپردازد.

احمدی بیان کرد: پیش از واگذاری نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی، سالانه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار نیشکر کشت می‌شد اما از زمانی که بخش خصوصی مجموعه را تحویل گرفته سطح زیر کشت کاهش پیدا کرده و اکنون به کمتر از ۷۰۰ هکتار رسیده است.

وی گفت: بخش خصوصی تصور می‌کند که با اجاره دادن اراضی کشاورزی نیشکر می‌تواند به سود و منفعت برسد در صورتی که وقتی زمین به بهره‌بردار دیگری واگذار شود، دچار مشکلات فراوانی می‌شود و آسیب می‌بیند به شکلی که پس از آن، امکان کشت محصول در آن زمین وجود ندارد. بخش خصوصی با اجاره دادن، زمین‌های نیشکر هفت‌تپه را از بین برده است.

رئیس شورای کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه ادامه داد: از سال ۹۴ و پس از واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی تاکنون حدود ۱۳۰ بار تجمع کرده‌ایم.

احمدی گفت: کارگران نیشکر هفت تپه، فهمیده هستند و تنها به دنبال حقوق خود نیستند بلکه خواهان احیای شرکت نیشکر هفت تپه و ادامه حیات این شرکت هستند.

وی افزود: ما به دنبال احیای نیشکر هفت تپه هستیم. کارگران نیشکر هفت تپه بارها و بارها در مقابل مدیریت ناکارآمد مجموعه ایستادگی کرده‌اند تا حیات به خطر افتاده، بیش از پیش به خطر نیفتد و کارگران بتوانند با ادامه فعالیت‌های نیشکر هفت تپه به امرار معاش خود از این کارخانه بزرگ ادامه دهند.

رئیس شورای کارگری شرکت نیشکر هفت تپه بیان کرد: بخش خصوصی‌ای که صاحب نیشکر هفت تپه شده، بخش خصوصی ناکارآمدی است و مجموعه کارگران نیشکر هفت تپه خواهان خلع ید این افراد از مجموعه نیشکر هستند. برای حل مشکلات نیشکر هفت تپه باید آن را مجددا به دولت بازگردانند زیرا این بخش خصوصی ثابت کرده که اهلیت کار را ندارد و نمی‌تواند نیشکر هفت تپه را مدیریت کند.

وی ادامه داد: امسال تاکنون هیچ کاری برای انجام عملیات کشت نیشکر در شرکت نیشکر هفت تپه نشده است و اگر این روالی که تاکنون بوده ادامه یابد سرانجامی جز نابودی شرکت نخواهد داشت. امسال هیچ قصدی برای کشت نیشکر در مجموعه وجود ندارد و این عدم کشت به معنای تعطیلی شرکت نیشکر هفت تپه است.

احمدی خاطرنشان کرد: بیش از ۲۰ روز است که با برگزاری دادگاه مدیرعامل اسبق نیشکر هفت تپه، اعتراضات کارگران نیز مجددا آغاز شده است. مشکلات بسیاری نیز در بحث پرداخت‌ها وجود دارد. باوجود اینکه گفته می‌شود حقوق فروردین‌ماه کارگران پرداخت شده اما باید گفت که این حقوق تنها به حدود یک‌چهارم از کارگران داده شده و باقی کارگران مبلغی دریافت نکرده‌اند.

اپیزود ششم – سرنوشت نیشکر

در حالی که پیگیری مساله نیشکر هفت تپه از مقامات محلی شهرستان شوش تا وزیر کار کشیده شده است و حرف‌هایی در خصوص حل مشکلات و حتی واگذاری شرکت به دیگر بخش‌های دولتی یا خصوصی مطرح می‌کنند، اعتراضات کارگری نسبت به وضع موجود این شرکت همچنان ادامه دارد و باید دید سرنوشت نهایی این شرکت که با اعتراضات کارگری و مشکلات مدیریتی گره خورده است، چه زمانی و به چه شکلی رقم خواهد خورد.