تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران چه‌قدر مبنای حقوقی دارد؟
امیرحسین ملکی‌زاده در خصوص تحریم تسلیحاتی ایران مطابق قطع‌نامه 2231 و توافق برجام اظهار کرد: مطابق توافق‌نامه برجام در پایان تحریم‌های تسلیحاتی، ایران اجازه انجام واردات و صادرات جنگنده‌ها، ناوها، زیردریایی و موشک‌های هدایت شونده را خواهد داشت.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که وفق قطع‌نامه بازگشت تحریم‌ها قابل وتو نیست بلکه عدم بازگشت تحریم‌ها قابلیت وتو دارد و رای برای بازگشت تحریم‌ها به رای برای عدم بازگشت تحریم‌ها تبدیل شده است و یک عضو دارای حق وتو می‌تواند وتو نماید و تحریم‌ها را برگرداند که در این حالت نیز انفعال بیش از پیش سایر اعضای دائم شورای امنیت در برابر نقض گسترده حقوق بین‌الملل توسط امریکا نمایان خواهد شد. هرچند که ایالات متحد امریکا با اعمال تحریم‌های ظالمانه خود بعد از خروج از برجام اصول مسلم حقوق بشر را به وضوح نقض نموده است.
همزمانی قطع‌نامه شورای حکام با اتمام تحریم تسلیحاتی ایران برنامه‌ریزی شده است
این کارشناس حقوق بین‌الملل در مورد قطع‌نامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح کرد: اصولا به نظر می‌رسد همزمانی صدور قطع‌نامه غیرالزام‌آور شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با پایان زمان تحریم تسلیحاتی ایران به نوعی برنامه‌ریزی شده است تا این موضوع را تحت تاثیر خود قرار دهد و همچنین بستری را برای طرح موضوع در شورای امنیت فراهم نماید.
ملکی‌زاده افزود: متاسفانه در صدور این قطع‌نامه کشورهای اروپایی عضو برجام نقش اصلی را ایفا نمودند که این اقدام می‌تواند از سوی ایران به عنوان اقدامی علیه برجام تلقی گردد و ایران نیز در مقابل ممکن است روند خروجش از NPT را سرعت بخشد.
وی در مورد قطع‌نامه 2231 و شورای امنیت سازمان ملل بیان کرد: قطع‌نامه 2231 مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد است که به موجب آن قطع‌نامه‌های 1737، 1747، 1802، 1835، 1929 و 2224 این شورا که قبلا در خصوص تحریم‌های ایران در چهارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب شده بود، لغو گردید.
امریکا با خروج از برجام قطع‌نامه لازم‌الاجرای شورای امنیت را نقض کرد
این کارشناس حقوق بین‌الملل اضافه کرد: به موجب ماده 25 منشور سازمان ملل متحد تمام کشورهای عضو سازمان ملل مکلف و موظف به تبعیت از این قطع‌نامه می‌باشند. دولت ایالات متحده امریکا با خروج از برجام ضمن نقض این توافق‌نامه بین‌المللی قطع‌نامه لازم‌الاجرای شورای امنیت سازمان ملل متحد را نیز نقض نموده و از حقوق بین‌المللی تخطی نموده است.
آزمایش موشک‌های متعارف حق حاکمیتی هر کشوری است
ملکی‌زاده در مورد پیوست دوم قطع‌نامه 2231 در خصوص تسلیحات موشکی ایران افزود: قطع‌نامه 2231 در پیوست دوم خود صرفا از ایران درخواست کرده که از آزمایش موشک‌ها با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای اجتناب نماید. اصولا بر طبق حقوق بین‌الملل استفاده از سلاح‌های متعارف از جمله آزمایش موشک‌های متعارف از حقوق حاکمیتی هر کشور است که ایران نیز از این حق استفاده کرده و این عمل از لحاظ حقوقی نمی‌تواند نقض قطع‌نامه 2231 محسوب شود.
وی اضافه کرد: با انعقاد برجام و تصویب قطع‌نامه 2231، قطع‌نامه 1929 که در خصوص فعالیت‌های موشکی ایران صادر شده بود لغو گردید و به عبارت دیگر بیان الزام‌آور قطع‌نامه 1929 به لحن غیرالزام‌آور پیوست دوم قطع‌نامه 2231 تبدیل شد، پیوست دوم قطع‌نامه به موشک‌هایی اشاره دارد که صرفا برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده است در حالی‌که موشک‌های ایرانی بدین منظور طراحی نشده است.
این کارشناس حقوق بین‌الملل در مورد گزارش دبیرکل سازمان ملل درخصوص محموله‌های تسلیحاتی توقیف شده در مسیر یمن عنوان کرد: در رابطه با محموله‌های تسلیحاتی که در مسیر یمن توقیف شده و ادعا شده که منشا ایرانی دارد و همچنین موشک‌ها و پهبادهایی که در حمله به تاسیسات نفتی عربستان به کار گرفته شده است، صرفا بیان چنین ادعاهایی از سوی برخی از دولت‌ها برای انتساب این اعمال به ایران کفایت نمی‌کند.
ملکی‌زاده افزود: طبق اصول حاکم بر مسوولیت بین‌المللی دولت‌ها از جمله حقوق بین‌المللی عرفی مسوولیت بین‌المللی و موارد مندرج در طرح مسوولیت بین‌المللی و رویه قضایی بین‌المللی صرفا کنترل کلی بر برخی از نیروهای درگیر در مخاصمه به‌طور فرضی و ادعایی توسط برخی دولت‌ها-که ادعای نادرستی است- برای انتساب این اعمال به ایران کفایت نمی‌کند، بلکه باید کنترل موثری نسبت به نیروهای درگیر در یمن داشته باشد در نتیجه هرگونه تحریم تسلیحاتی علیه ایران به این دلیل و دلایل مشابه بلاوجه خواهد بود.
