آفتابنیوز : مذاکره پارلمانی در باره رای اعتماد به دولت به درخواست شرودر صورت گرفت که اميد داشت نمايندگان به دولت وی رای عدم اعتماد دهند تا وی بتواند با استناد به عدم اعتماد پارلمان به دولت خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شود.
براساس قانون اساسی آلمان، پارلمان آن کشور تنها در صورتی قبل از موعد قانونی منحل می شود که دولت اعتماد نمايندگان را از دست داده باشد.
با دريافت رای عدم اعتماد، صدراعظم درخواست انحلال پارلمان را به رييس جمهوری تقديم می کند و رييس جمهوری نيز در صورت تشخيص ضرورت برگزاری انتخابات، فرمان انحلال پارلمان را صادر خواهد کرد.
شرودر از اعضای حزب حاکم سوسيال دموکرات خواسته بود در رای گيری روز جمعه، 1 ژوئيه، عليه دولت رای دهند اما تعدادی از نمايندگان حزب در پارلمان و همچنين جمعی از نمايندگان حزب سبزها، که در دولت ائتلافی شريک است، با اين درخواست موافق نبوده اند.
قانون اساسی آلمان انحلال پيش از موعد پارلمان را تنها در صورت رای عدم اعتماد نمايندگان به دولت مجاز می داند و به همين دليل هم گرهارد شرودر از اعضای حزب خود در پارلمان خواسته است به دولت رای عدم اعتماد دهند تا زمينه برگزاری انتخابات جديد فراهم شود اما برای اين منظور لازم است رييس جمهوری نيز با لزوم انحلال پارلمان موافق باشد
شرودر انتظار دارد حزب وی بتواند در انتخابات زودهنگام، مجددا اکثريت لازم برای تشکيل دولت را به دست آورد و امکان اجرای سياست های جديد اقتصادی را به وی بدهد.
وی بيم آن را دارد که در صورت ادامه کار دولت تا انقضای دوره قانونی پارلمان، موقعيت حزب در افکار عمومی تنزل کرده و کسب پيروزی را دشوارتر ساخته باشد.
برخی از کارشناسان حقوقی آلمان اقدام صدراعظم در تلاش برای شکست دولت خود در رای گيری پارلمانی را مغاير روح قانون اساسی اين کشور می دانند.
در سال 1982، هلموت کهل، صدراعظم وقت آلمان از حزب دموکرات مسيحی، با استفاده از همين شيوه موافقت رييس جمهوری برای انحلال پارلمان را کسب کرد و در انتخاباتی که برگزار شد با کسب اکثريت بيشتری به پيروزی رسيد.
در آن زمان، دادگاه های آلمان اقدام او را مشخصا غيرقانونی ندانستند اما نظر دادند که در صورتی که قرار باشد چنين روشی در آينده تکرار شود، لازم است قانون اساسی تغيير يابد اما چنين تغييری هنوز صورت نگرفته است.
شرودر گفته است که برگزاری انتخابات يک سال قبل از موعد مقرر باعث می شود تا وی با ارايه برنامه های خود به رای دهندگان و کسب آرای آنان، از موقعيت محکمی برای دنبال کردن اين برنامه ها برخوردار شود.
در واقع، انگيزه گرهارد شرودر در برگزاری انتخابات زودهنگام نتايج انتخابات محلی در يکی از ايالت های آلمان در ماه مه بود که در آن حزب سوسيال دموکرات متحمل شکست سختی شد.
در واکنش نسبت به اين شکست، شرودر گفت که "اين نتيجه تلخ مبنای ادامه کار ما را به مخاطره می اندازد."
شرايط اقتصادی آلمان در سال های اخير باعث ناخرسندی گروه هايی از مردم شده و اصلاحاتی که دولت به آنها دست زده از حمايت گسترده مردمی برخوردار نبوده است.
به ويژه، دولت قادر نبوده است راه حل موثری را برای مقابله با بيکاری در آلمان، که نرخ آن به بيش از 11 درصد رسيده و به منزله بيکاری حدود پنج ميليون نفر است، به اجرا بگذارد.
ناظران سياسی در آلمان می گويند که تصميم صدراعظم به انحلال پارلمان به منزله قمار سياسی بزرگی است که امکان شکست در آن کاملا وجود دارد.
براساس نظرسنجی های انجام شده، ميزان حمايت مردم از حزب دموکرات مسيحی، حزب اصلی مخالف دولت، هفده درصد بيش از حزب حاکم سوسيال دموکرات است و به همين دليل، رهبران مخالف از برگزاری انتخابات زودهنگام استقبال کرده اند.
رهبری حزب دموکرات مسيحی را خانم آنگلا مرکل برعهده دارد که در صورت پيروزی اين حزب در انتخابات، نخستين زنی خواهد بود که به مقام صدراعظمی آلمان می رسد.
رهبران حزب دموکرات مسيحی گفته اند که در صورت دستيابی به قدرت، اصلاحاتی را به اجرا می گذارند که در خلال پانزده سال اخير در اقتصاد انگلیس پياده شده است.
آلمان دارای پنجمين اقتصاد بزرگ جهان است اما نرخ رشد آن در سال های اخير در حد مطلوب نبوده است.
پس از شکست در جنگ دوم جهانی، آلمان به دو بخش غربی و شرقی تقسيم شد که بخش شرقی تحت نفوذ شوروی سابق قرار داشت و با نظام کمونيستی اداره می شد.
اقتصاد آلمان غربی در سال های پس از جنگ رشد سريعی داشت اما وحدت دو بخش اين سرزمين در سال 1990، هزينه سنگين دشواری های ناشی از جبران عقب ماندگی اقتصادی آلمان شرقی سابق باعث بروز مشکلاتی در اقتصاد آلمان واحد شد که هنوز هم به طور کامل مرتفع نشده است.