اهداف هزاره سوم و لزوم تجدید ساختار دولت

به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب ـ دکتر حمید رضا برادران شرکاء: قرن اول هزاره سوم میلادی با عزم بی سابقه جامعه جهانی برای رهایی از فقر شروع شد. در سال 2000 میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل شاهد تدوین و تصویب "منشور هزاره" در بزرگترین گردهمایی سران دولت‌ها بود. بر اساس این منشور كشورهای پیشرفته و در حال توسعه متعهد می‌شوند كه تمام تلاش خود را برای رفع فقر، افزایش شرافت انسانی و مساوات، دستیابی به صلح و دموكراسی و حفظ محیط زیست به كار گیرند. در این منشور رسیدن به اهداف بالا به منزله نیروی محرك سیاست های توسعه در كشورهای فقیر، ابزار مهیا كننده زندگی سالم و مفید برای یك میلیارد جمعیت فقیر جهان و نیز روش تأمین صلح و امنیت جهانی دانسته شده است. 

با وجود این كه تقریبا نصف زمان پیش بینی شده برای تحقق این اهداف ( سال 2015) سپری شده است ولی پیشرفت كلی برای تحقق اهداف توسعه هزاره نامطلوب است. این اهداف در تعداد معدودی از كشورها و مناطق تحقق یافته و تعدادی از كشورها هنوز به هیچ كدام از اهداف نائل نشده اند. در آسیا و منطقه اقیانوس آرام بعضی از كشورها مانند كشور چین در مبارزه با فقر موفقیت های چشمگیری به دست آورده اند. ولی كشورهای آفریقایی با مشكلات جدی در این راه مواجه شده و تقریبا به هیچ یك از اهداف جامه عمل نپوشانیده اند. كشورهای در حال توسعه نظیر كشورهای شمال شرق آسیا، امریكای لاتین و حوزه دریای كارائیب، افریقای شمالی وغرب آسیا در مسیر تحقق پنج و یا شش مورد از یازده هدف هزاره حركت كرده و در این راه موفقیت هایی هرچند كم فروغ به دست آورده اند. در حقیقت جهان در حال توسعه را می توان در چهار گروه ذیل طبقه بندی كرد: 

1) نواحی به سرعت در حال رشد با پیشرفت فوق العاده در نیل به اهداف توسعه هزاره مانند كشورهای آسیای جنوب شرقی
2) نواحی به سرعت در حال رشد با پیشرفت محدود در رسیدن به اهداف توسعه هزاره مانند كشورهای شمال شرق آسیا
3) نواحی دارای رشد كند با پیشرفت فوق العاده در مسیر اهداف توسعه هزاره مانند كشورهای منطقه امریكای لاتین و حوزه دریای كارائیب، شمال افریقا و غرب آسیا
4) نواحی دارای رشد كند با پیشرفت محدود در دستیابی به اهداف توسعه هزاره مانند كشورهای اروپای شرقی، آسیای مركزی و كشورهای افریقایی 

تحلیل ها نشان می دهند كه ارتباط تنگاتنگی میان پیشرفت اهداف توسعه و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، رشد اقتصادی، میزان حمایت از قشر محروم و كیفیت نهادهای اقتصادی وجود دارد. همچنین فساد، تأثیر بسیار منفی بر روی پیشرفت این اهداف داشته است. به عبارت دیگر نحوه حكمرانی دولت ها در میزان دستیابی آنها به اهداف از پیش تعیین شده منشور هزاره بسیار تأثیر گذار است. 

ارتباط میان حكمرانی و اهداف توسعه‌ای هزاره سوم را می توان در دو گروه كلی زیر تقسیم بندی كرد:
الف) ارتباط مستقیم
ارتباط مستقیم از طریق عناصر خاصی از حكمرانی كه در دستیابی به اهداف مستقیما مؤثرند؛ مانند چارچوب حمایت از اقشار محروم جامعه، دولت و خدمات شهری، تمركز زدایی و ارائه خدمات دولتی و حاكمیتی

ب) ارتباط غیر مستقیم
تقریبا تمامی مولفه های حكمرانی از این طریق در تحقق اهداف ایفای نقش می¬كنند. تمامی مولفه های حكمرانی به نوعی با درآمد مرتبط هستند و درآمد به عنوان ابزار تأمین مالی سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی در مسیر نیل به اهداف توسعه منشور هزاره است. علاوه بر آن تحقق اهداف توسعه هزاره می تواند از طریق بهبود تجمیع سرمایه انسانی به رشد اقتصادی بالاتر و حكمرانی بهتر منجر گردد. تحقق چنین ارتباطی مستلزم وجود یك استراتژی جامع برای تحقق این اهداف به صورت مستقیم از طریق اعمال حكمرانی خوب و به شكل غیر مستقیم از طریق سرمایه گذاری در منابع انسانی و زیر ساخت ها است.
حكمران خوب در قرن بیست و یكم وظایف زیادی دارد كه مهمترین آنها عبارتند از:
 بایستی چارچوب سیاست كاهش فقر را گسترش داده و تركیب مناسبی از سیاست های اقتصاد كلان و بخشی ارائه دهد. سیاستهای كلان دولت باید بر ثبات، رشد بالای اقتصادی و اشتغال تأكید كرده و دولت با توجه به استراتژی كاهش فقر، راهكاری را به سوی چشم انداز توسعه دراز مدت و نیل به اهداف هزاره ارائه دهد.
 اهداف توسعه هزاره را به عنوان اولویتهای سیاستگذاری در سطح ملی و به ویژه در سطح محلی و منطقه ای مورد توجه قرار داده و اولویت بندی و توالی اهداف را با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی- اقتصادی و جغرافیایی منطقه مشخص كند.
 دولت با توجه به چهار اصل زیر وظایف و اختیارات خود را اصلاح نماید:
1) ایجاد ظرفیت و پتانسیل قوی در دولت مركزی برای شكل دهی و هماهنگی سیاستها
2) اصلاح نهادها به منظور ارائه خدمات بهتر
3) ایجاد انگیزه و توانایی در كاركنان و توسعه توان رهبری و مدیریت كاركنان
4) مكانیسم مؤثر برای تعامل بین بنگاه های عمومی در بخش های مختلف
این اصلاحات مستلزم سرمایه گذاری در نیروی انسانی ( افزایس حقوق و پاداش، آموزش، ایجاد ظرفیت و ...) و بهبود سیستم ها ( نرم افزاری و سخت افزاری، آسان سازی فرایندها و ...) می باشد.
 به سوی دولت محلی غیر متمركز كه مهمترین مكانیسم برای دستیابی به بهبودی پایدار در ارائه خدمات است، حركت نماید.
 در حیطه های خاص همانند آموزش، بهداشت كودكان و مادران، ایدز، تهیه آب بهداشتی، بهبود مناطق فقیر نشین و ... با هدف گسترش پوشش، بهبود كیفیت و تقویت توانایی مالی به صورت ویژه و هدفمند مداخله نماید.
 زمینه را برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه فراهم ساخته و نهادهای حكمرانی پاسخگو را تقویت نموده و با آزاد سازی رسانه ها و جریان اطلاعات و محترم شمردن آزادی بیان، زمینه را برای افزایش شفافیت و ارتقاء سطح اعتماد عمومی مهیا نماید.
 استراتژی جامعی را با در نظر گرفتن مؤلفه های پیش گیری، اعمال قانونی و ارتقاء آگاهی عمومی با دستیابی آسان به اطلاعات، آزاد سازی رسانه ها و جامعه مدنی پویا به منظور مقابله با فساد تدوین نماید.
 با حفظ استقلال قوه قضائیه، سیستم قضائی را از طریق تدوین و تقویت قوانین رفع تبعیض و تسهیل كننده دسترسی اقشار آسیب پذیر تقویت نماید.
 اهداف توسعه ای هزاره را در چارچوب حقوق بشر اجرا نماید.
 فضای سیاسی، قانونی و نهادی مناسب برای بیان دیدگاه ها و مشاركت در فرایند توسعه را ایجاد كند.
دستیابی به اهداف توسعه ای هزاره در كشورهای در حال توسعه نیازمند افزایش سرمایه گذاری است كه خود مستلزم حكمرانی خوب است تا بتوان از منابع مازاد بهترین استفاده را نمود.
جامعه مدنی فعال از چند طریق در تقویت و استحكام حكمرانی خوب ایفای نقش می كند:
• تحلیل سیاستگذاری و جدیت در آن
• نظارت بر عملكرد دولت و رفتار مأموران دولتی
• ایجاد سرمایه اجتماعی از طریق سازمان های اجتماعی
• توانمند ساختن شهروندان در شناختن ارزشها، باورها و هنجارهای خود
• تحریك گروه های حاشیه ای برای مشاركت بیشتر در موضوعات عمومی
• مشاركت در اجرای برنامه های توسعه به منظور افزایش رفاه فرد و جامعه
ولی با این وجود عواملی مانند عدم تداوم حمایت مالی، عدم وجود چارچوب نظارتی و قانون جامع، عدم اعتماد كافی در داخل و سوء ظن به دولت در خصوص نقش آن باعث محدود شدن تأثیر جامعه مدنی می شود.
در مجموع حكمرانی دموكراتیك به بهترین شكل، اصول و ارزشهای حكمرانی خوب را در بر می گیرد. حكمرانی دموكراتیك ابزاری قوی برای غلبه بر چالشهای انسانی در جهان در حال توسعه است. اما باید از جنبه مناسب به آن نگریست. حكمرانی دموكراتیك صرفا به معنای انتخابات آزاد و عادلانه نیست، بلكه به معنای ارزش ها و هنجارهای دموكراتیك، مساوات و عدم تبعیض، مشاركت، شفافیت و اعتماد است.
مسائل حكمرانی تأثیر گذار بر دستیابی به اهداف توسعه ای هزاره وسیع و پیچیده است و تأثیر آنها دور از دسترس و شفافیت آنها دشوار است.
نیاز به بازیابی نقش قانونی دولت از طریق تمركز بر بازسازی دولت، ایجاد ظرفیت در تمام سطوح و تقویت تمركز زدایی در خدمات و اصلاح قانون در برخی از كشورها بایستی مد نظر قرار گیرد.
در مجموع تحقق اهداف توسعه ای هزاره سوم نیازمند تغییر نگرش به وظایف و اختیارات دولت و نیز نحوه حكمرانی آن است. اصلاح و تقویت نهادهای اقتصادی از طریق تمركز زدایی مؤثر و یا بهبود ارائه خدمات دولتی در بخشهای مختلف، بهبود اعتبار و شفافیت در مبارزه بافساد به همراه ارائه چارچوب مناسب برای سیاست های حمایت از اقشار محروم و كم درآمد جامعه، بهبود خدمات شهری، حمایت از نهادهای اجتماعی و ایجاد زمینه برای ایفای نقش آنها، تقویت سایر ابعاد مرتبط نظیر حاكمیت قانون، شفافیت بازارها و احترام به حقوق بشر از ضروریات تحقق این اهداف می باشد.