ربیعی: سوال از رئیس جمهور، اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند
علی ربیعی سخنگوی دولت درباره طرح سوال از رئیس جمهور توسط مجلس نوشت: هر یک از محورهای سؤالاتی که نمایندگان از رئیس جمهور مطرح کرده‌اند موضوعاتی با عناوین مجزا است و ظاهراً بدون همبستگی مطرح شده‌اند اما به اعتقاد من دارای یک همبستگی ذاتی بایکدیگر هستند. بخشی از این سؤالات در مورد برجام و بخشی دیگر درباره مسائل اقتصادی از قبیل نرخ ارز است که اتفاقاً امروزه بیش از هر دوره‌ای با سیاست خارجی و برجام ارتباط مستقیم دارد. نمی‌توان علت یکی را پرسید و رابطه علی آن را به نحو دیگری مورد پرسش قرار داد.
حل این مشکلات و عبور از بحران‌های عظیم خارجی اقتصادی و اجتماعی و نگرانی‌های مردم راه دیگری می‌طلبد و جز با تعامل همه قوا محقق نخواهد شد. به نظر من حق نظارت مجلس شرایط و الزاماتی دارد که از نظر حقوقی جای تبیین و تشریح دارد که قصد ورود به آن را ندارم. دولت ۶۸ لایحه معوق در مجلس دارد که خواستار رسیدگی به آنها هستیم. بخش قابل توجهی از ابهامات و سؤالات نمایندگان در این لوایح قابل پیگیری هستند.
سؤال از رئیس جمهور به یکباره در ابتدای کار مجلس بر پیچیدگی شرایط خواهد افزود و به حل مسائل کمکی نخواهد کرد. قاعدتاً تذکر و استیضاح باید ابزاری برای حل مسائل مردم و پیشرفت جامعه باشد و باید مرتب این پرسش را داشته باشیم که آیا این اقدام مسأله‌ای را از جامعه حل خواهد کرد؟ سؤالات مطرح شده از وظایف دستگاه‌هاست و مسیر درست این بود که ابتدا این سؤالات در گفت‌وگویی اقناعی با وزرا مطرح می‌شد.
عبور از شرایط امروز کشور نیاز به تعامل و تفاهم همه قوا دارد و بنای دولت همکاری‌های مشترک با دیگر قواست. باید شیوه‌های گفت‌وگو با یکدیگر را راهگشا کنیم چون در غیر اینصورت به جای مباحثه امیدبخش ما را به منازعه نگران کننده نزدیک می‌کند. به سهم خود پیشنهاد می‌کنم ما می‌توانیم چند موضوع مهم از قبیل محورهای سؤالات فوق، برجام، رشد، توسعه و عقب‌ماندگی، اندازه اقتصاد ایران، عدالت، شفافیت و…را در دستور کار مشترک قرار دهیم و برای هر کدام طرح‌ها و راهکارهای خود را مطرح کنیم و کمیسیون‌های مشترک تشکیل دهیم و در معرض افکار عمومی بگذاریم. در این صورت راهکارهای مورد اجماع شکفته شده و مردم نیز امیدوار خواهند شد.
اگر بنا بر حل مسائل و امیدواری مردم هست راهکاری جز این نیست وگرنه با آدرس غلط، هدر رفتن وقت‌های طلایی پیش روی ما قرار می‌گیرد.
"افزایش قیمت خودرو ومسکن "
اگر دفاتر ثبت اسناد و املاک( زیرنظر قوه قضاییه) توسط قوه قضاییه موظف شوند قیمتهای مصوب دولتی ویا 10 درصد بیشتر تر ثبت کنند (برگه مبایعه نامه بنگاه رامطالبه کنند ) مطمئنا قیمت خودرو بالا نمی رود ومسکن هم همین طور است.