آفتابنیوز : آفتاب: یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید: عملکرد دولت در اجرای اصل 44 و خصوصیسازی صنایع کاملا مصنوعی است.
دکتر علی رشیدی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: تغییر مالکیت به تنهایی نمیتواند تأثیری در بهبود وضعیت اقتصاد و دستیابی به اهداف خصوصیسازی داشته باشد. اگر دولت بخواهد در جهت اجرای اصل 44 گام مثبتی بردارد در ابتدا باید اهداف و انتظارات را شناسایی کند تا واگذاری به تناسب این اهداف و انتظارات صورت گیرد.
وی تأکید کرد: روند خصوصیسازی در شرایط کنونی که اقتصاد کشور دچار رکود و عملکرد دولت متأسفانه در جهت از بین بردن منابع است؛ مناسب نیست.
دکتر رشیدی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری در مورد خصوصیسازی گفت: در بیانات رهبری 17 نکته وجود دارد که کوچک شدن دولت را توصیه میکند. اما دولت برخلاف این نکات تنها به جابهجایی افراد در صنایع، بدون آنکه کشور را به اهداف اصل 44 نزدیک کند دست زده است.
وی در مورد دستور کتبی سرپرست وزارت صنایع مبنی بر پیگیری و اجرای هشت طرح فولادی توسط دولت گفت: وضعیت صنعت فولاد در کشور چندان مناسب نیست به طور مثال برای تولید یک تن فولاد در ایران 4 تا 5 برابر انرژی بیشتر از استاندارد جهانی مورد مصرف قرار میگیرد.
دکتر رشیدی افزود: برای واگذاری صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع بزرگ کشور باید ارزیابی دقیقی از وضعیت این صنعت و مقایسه آن با معیارهای جهانی و شاخصهایی نظیر محیطزیست، انرژی و قیمت تمام شده صورت گیرد و بعد در یک رقابت کاملا آزاد و حتی جهانی به مناقصه گذاشته شود.
وی افزود: در این راه باید از بزرگان صنعت فولاد جهان دعوت کرد تا از این طریق بخش خصوصی داخلی نیز با استفاده از تجربیات، تخصص و ماشینآلات پیشرفته آنان بتواند این صنعت را متحول کنند.
عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان تأکید کرد: هرگونه دستوری که در جهت افزایش حجم و مسئولیت دولت باشد و یا بر ادامه روند اداره دولتی صنایع کشور تأکید کند برخلاف اصل 44 و خصوصیسازی است.
گفتنی است علی اکبر محرابیان، سرپرست وزارت صنایع چندی پیش از توقف اجرای هشت طرح استانی فولاد توسط دولت و تصمیمگیری برای واگذاری این طرحها به بخش خصوصی خبر داده بود. اما اجرای این پروژهها همچنان توسط بخش دولتی ادامه دارد.
از سوی دیگر فتحالله طیبی، مدیرعامل شرکت دولتی فولاد آذربایجان در خصوص واگذاری طرح احداث واحد احیای مستقیم و فولادسازی میانه، یکی از طرحهای مورد نظر محرابیان، تأکید کرده است: «براساس دستور کتبی وزارت صنایع، ما ملزم به پیگیری و اجرای طرح به صورت جدی و تا مرحله بهرهبرداری هستیم».