دو روایت از جلسه دانشجویان با نمایندگان قوه قضاییه و امیرحسین مرادی و علی یونسی

عصر روز دوشنبه، ۲۳ تیرماه ۹۴ جلسه‌ای بین تعدادی از استادان و نمایندگان تشکل‌های دانشگاه صنعتی شریف با نمایندگان قوه قضاییه پیرامون پرونده ۲ متهم امنیتی این دانشگاه، «امیرحسین مرادی» و «علی یونسی» برگزار شد. مرادی و یونسی حدود ۳ ماه پیش بازداشت شده‌اند.

خبرگزاری فارس نوشت: دادسرای عمومی کاخ دادگستری محل جلسه نمایندگان دانشگاه شریف با نمایندگان قوه قضائیه بود که در اقدامی منحصر به فرد، متهمان نیز در این جلسه حاضر شده و به گفت‌وگو با نمایندگان دانشگاه صنعتی شریف پرداختند. تا کنون 2 روایت از این جلسه منتشر شده؛ یکی از طرف «انجمن اسلامی دانشجویان» دانشگاه صنعتی شریف و دیگری توسط «انجمن اسلامی دانشجویان مستقل» این دانشگاه.

روایت اول؛ خطایی بوده، اما نه در حدی که گفته شده

بنا به گزارش «انجمن اسلامی دانشجویان»: جلسه حوالی ساعت ۱۱:۳۰ آغاز شد و تا حوالی ساعت ۱۴ به طول انجامید.

ابتدا آقای امین‌ناصری از هدف تشکیل این جلسه گفتند و توضیحاتی پیرامون این پرونده ارائه کردند: «این جلسه به درخواست دانشگاه برگزار شده و در نتیجۀ نامه‌نگاری دانشگاه با قوۀ قضائیه بوده‌است. ابتدا لازم است توضیحاتی ارائه دهم. مرحلۀ اول رسیدگی در دادسرا، تحقیقات است که سرّی و محرمانه‌بودن در آن بسیار مهم است؛ خصوصاً در جرائم امنیتی. اما این جلسه برخلاف قاعده‌ای است که تاکنون بوده و نخستین بار است که چنین جلسه‌ای برگزار می‌شود و هدف آن روشن‌کردن افکار دانشگاه و دانشجویان است».

ایشان در ادامه، توضیحاتی دربارۀ سازمان منافقین ارائه کردند که ۵۲ سال است مشغول فعالیت‌اند، اما سالیانی است که به استیصال رسیده‌اند. ایشان تأکید کردند: «نگاه آقای «رئیسی» در این قضایا، مثبت‌اندیشی نسبت‌به دانشجوست؛ این‌که حقوق‌شان رعایت شود. تاکنون نیز بسیاری از دانشجویان با جرائم امنیتی را مورد عفو و بخشش قرار داده‌اند.»

آقای امین‌ناصری در ادامه به توضیح اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی پرداختند و مواردی را بیان کردند. پس از اتمام توضیحات ایشان، علی یونسی و امیرحسین مرادی به جلسه اضافه شدند. پس از آن، دکتر فاطمی‌زاده به‌نمایندگی از دانشگاه شروع به صحبت کردند و درخواست و مطالبات دانشگاه را بیان نمودند: «از اولین روزی که از این موضوع مطلع شدیم، در ناباوری کامل بودیم. سعی کردیم با نهادهای مربوطه ارتباط بگیریم، اما به‌دلیل پیچیدگی‌های مسئله، سخت بود. هر دانشجویی که این اتفاق برایش رخ می‌داد، دانشگاه وظیفه‌ خود می‌دانست که پی‌گیری کند. در این مدت، نامه‌نگاری‌هایی انجام شد و توانستیم این جلسه را برگزار کنیم».

ایشان در ادامه، خواسته‌های دانشگاه را بیان نمودند: «دانشگاه شریف در این پرونده ۳ خواستۀ اصلی دارد؛ ۱- این‌که خانواده‌های ایشان نیز بتوانند با فرزندان‌شان دیدار و ملاقات کنند. ۲- حق دست‌رسی به وکیل انتخابی داشته‌باشند. ۳- حداکثر عفو و بخشش برایشان اعمال شود. هم‌چنین امیدواریم بتوانیم در ترم آینده این دانشجویان را در کلاس‌های درس، حاضر ببینیم.»

آقای امین‌ناصری در پاسخ به دومین خواستۀ دانشگاه پاسخ دادند که: «به‌استناد تبصرۀ مادۀ ۴۸ آیین دادرسی کیفری، متهمان به جرائم امنیتی، امکان استفاده از هر وکیلی را ندارند و فقط می‌توانند از لیست وکلای مخصوص و موردتأیید قوۀ قضائیه، یک وکیل انتخاب کنند. علی و امیرحسین، اکنون وکیل تسخیری دارند، اما می‌توانند شخصی از آن لیست را انتخاب کنند تا به‌جای وکیل تسخیری کنونی، وکالت‌شان را به عهده گیرد».

در این لحظه، از نمایش‌گر سالن جلسه، فیلمی از چند خراب‌کاری پخش شد که مسئولان پرونده مدعی بودند فیلم جرائم این دو دانشجوست (لازم به ذکر است در این فیلم، چهرۀ اشخاص مشخص نبود؛ فلذا این‌جانب هیچ‌گونه تأیید و یا تکذیبی برای صحت انتساب آن به ایشان ندارم. هم‌چنین مرادی و یونسی نیز دربارۀ فیلم‌ها تأیید و یا تکذیبی نکردند).

نوبت به صحبت علی و امیرحسین رسید.

علی یونسی گفت: «در حسن نیت دانشگاه و قوۀ قضائیه شکی نیست و از ایشان تشکر می‌کنم. اما ابتدا وقتی که موضوع شرکت در این جلسه با من مطرح شد، علاقه‌ای به حضور نداشتم. مدت‌هاست که درخواست دارم وکیل داشته‌باشم و به دادگاه بروم و دفاع کنم. هم‌چنین درخواست داشتم به قید وثیقه آزاد شوم و هر تعهدی که لازم باشد می‌دهم. اگر برخی افراد فکر می‌کنند که جرائم من هیچ بوده، نه این‌گونه نیست. خطایی بوده، اما نه در حدی که گفته شده. خیلی نمی‌خواهم دربارۀ این مسئله صحبت کنم. تنها می‌خواهم که پرونده‌ام از وزارت خارج شده و به دادگاه بروم و آن‌جا دفاع کنم. در حال حاضر نیز نگران خانواده‌ام هستم که مبادا مشکلی برایشان ایجاد شود».

آقای امین‌ناصری در پاسخ گفتند: «قرار نیست خانواده‌ات تحت‌تعقیب قرار بگیرند و جای نگرانی نیست. برای وکیل هم می‌توانی وکیل تعیینی از لیست وکلای ماده ۴۸ داشته‌باشی».

ایشان در ادامه از علی خواستند دربارۀ فیلم‌ها توضیح دهد، اما علی همان‌طور که گفته‌بود تمایلی به این کار نداشت. آقای امین‌ناصری مجدداً اصرار کردند که واکنش برخی از نمایندگان دانشجویی را به دنبال داشت. «امینی» (نمایندۀ انجمن اسلامی) گفت: «به نظر می‌رسد ایشان با اصرارهای شما تحت فشارند و درخواست دارم این روند متوقف شود. اتهاماتی مطرح شد و این دو نفر نیز دفاعیاتی دارند، اما صحت‌سنجی و قضاوت دربارۀ آن، تنها در صلاحیت دادگاه عادل است. ما نیز برای اعتراف‌گیری به این‌جا نیامدیم. لطفاً اجازه دهید در بیان مطالب راحت باشند».

«سپیده‌دم» (نمایندۀ بسیج) نیز این موضوع را تأیید کرد و خواستار توقف این روند شد که مورد پذیرش نمایندگان قوۀ قضائیه قرار گرفت. بعد از آن، امیرحسین مرادی شروع به صحبت کرد: «من هم از دانشگاه و دانشجویان تشکر می‌کنم که آمدند و کمک کردند. خیلی چیزها هست که می‌خواهم بگویم، اما اگر در این چند دقیقه توضیح دهم امکان‌پذیر نیست و حق مطلب ادا نمی‌شود؛ از روندی که در آن قرار گرفتیم و یا حتی زوایای دیگری که می‌توان به این موضوع نگاه کرد، اما اکنون و در این فرصت کم، امکان‌پذیر نیست».

جهانگیر از دانشجویان پرسیدند که چرا و چگونه درگیر این مسئله شدید که امیرحسین مرادی پاسخ داد: «همان‌طور که عرض کردم، این چیزی نیست که بتوانم در چند دقیقه بگویم و زمان زیادی می‌طلبد».

سپس دکتر بهمن‌آبادی توضیحات خود را ارائه کردند: «این بچه‌ها مثل بچه‌های خود من هستند. امیرحسین، هم در زمان المپیاد و هم در دانشگاه، شاگرد من بوده و هست. علی را نیز از طریق المپیاد می‌شناختم. وقتی این خبر را شنیدم، بسیار متعجب شدم. به این فکر کردم که چرا این اتفاق افتاد. شاید ما استادان نیز مقصر بودیم که نتوانستیم دانشجویان‌مان را از این موارد آگاه کنیم».

ایشان در ادامه از حسن‌سابقۀ این دو نفر گفتند و خواستار نگاه کریمانه نسبت‌به ایشان شدند. هم‌چنین «امید کوکبی» را مثال زدند که پس از بخشش، اکنون یکی از کارآفرینان موفق است و به کشورش خدمت می‌کند. دکتر بهمن‌آبادی خواستار عفو و بخشش شدند تا این دو بتوانند برگردند، به کشورشان خدمت کنند و این‌گونه اشتباه خود را جبران کنند تا آیندۀ کشور را بسازند.

پس از ایشان، نوبت به نمایندگان دانشجویی رسید تا مطالبات‌شان را بیان نموده و یا سؤالات مدّنظرشان را مطرح کنند. امینی (نمایندۀ انجمن اسلامی) گفت: «همان‌طور که دقایقی پیش عرض کردم، ما در جایگاه قضاوت نیستیم و این جایگاه، تنها در صلاحیت دادگاه عادل است. هرچند که ابهام و سؤال پیرامون این پرونده زیاد است، اما به همین دلیل، در این باره سؤالی نمی‌پرسم. ولی در مقابل، درخواست دادرسی عادلانه برای ایشان دارم. هم‌چنین ۴ درخواست از دستگاه محترم قضا دارم؛ ۱- ممنون از تشکیل این جلسه. خوش‌حال شدیم از این که با علی و امیرحسین ملاقات کردیم و خوشحال‌تر خواهیم شد اگر این امکان برای خانواده‌هایشان نیز فراهم شود. درست نیست که ما الآن در این‌جا باشیم، اما خانواده‌هایشان بیش از ۳ ماه است که فرزندان‌شان را ندیده اند. بنابراین، اولین درخواست بنده، ملاقات بچه‌ها با خانواده‌هایشان است. ۲- خواستۀ دوم مربوط به وکیل انتخابی است. دادرسی عادلانه حق هر متهمی است. حتی اگر به استناد تبصرۀ مادۀ ۴۸ آیین دادرسی کیفری، انتخاب وکیل را محدود به وکلای مخصوص کنیم، هرچقدر ایشان منصف و آگاه باشند، باز هم باید بپذیریم که افکار عمومی دید خوبی نسبت‌به این وکلا ندارند. این امر سبب می‌شود که نسبت‌به دستگاه قضا، بی‌اعتمادی ایجاد شود. فلذا درخواست دارم تا خانواده‌ها بتوانند وکیل موردنظر خود را معرفی کنند و زین پس، این وکیل، وکالت پرونده را به عهده گیرد. ۳- همان‌طورکه گفته شد، با توجه به حسن‌سابقۀ ایشان، خواستار بخشش و هم‌چنین برخورد تؤام با رأفت اسلامی را داریم. ۴-به‌عنوان آخرین درخواست، تقاضا دارم در صورت امکان، به قید وثیقه موقتاً آزاد شوند تا زمان دادگاه‌شان برسد.»

سپس نوبت به «سلطانی» (نمایندۀ انجمن اسلامی مستقل) رسید: «بنده یک گلایه و یک درخواست دارم».

گلایۀ ایشان دربارۀ بحث رسانه‌ای این پرونده و عدم پاسخ‌گویی قوۀ قضائیه به افکار عمومی بود. این‌که چرا قوۀ قضائیه واکنش نشان نداد و برچسب خورد. تازه بعد از گذشت ۳-۲ هفته، سخن‌گو در این باره سخن گفتند. سلطانی ادامه داد: «چرا برای افکار عمومی ارزش قائل نشدید؟ انتظار می‌رفت پاسخ دهید. امیدواریم در پرونده‌های بعدی، احترام بیش‌تری برای افکار عمومی قائل شوید».

ایشان طی اظهاراتی درخواست داشتند تا مسئولان قوۀ قضائیه، دربارۀ مستندات پرونده، مطالبی را منتشر کنند تا فشار از روی قوۀ قضائیه برداشته شود، اما نمایندگان حاضر در جلسه از قوۀ قضائیه، پاسخ دادند که تا زمانی‌که اتهامات اثبات نشود، نمی‌توان مستندات را منتشر کرد. اگر این کار انجام شود، خود یک جرم است و پی‌گرد قانونی دارد. بعد از گفتن گلایه، ایشان درخواست‌شان را نیز مطرح کردند و گفتند: «ما با دو دانشجو طرف نیستیم. با یک سازمانِ جلادِ آدم‌کش طرف هستیم که باید پاسخ مناسب به آن‌ها دهیم. نمی‌گویم بیش از آنچه کردند تاوان دهند، اما روند قانونی و منطقی پرونده باید طی شود و قوه اسیر جوسازی‌ها و مظلوم‌نمایی‌ها نشود. فرصت سوءاستفاده به منافقین ندهید. روند قانونی طی شود. درباره درخواست دکتر فاطمی زاده هم نمی‌دانم ایشان با چه مبنا و چارچوبی این را مطرح کردند که می‌خواهند دانشجویان، مهرماه در دانشگاه حاضر شوند».

نوبت به سپیده‌دم (نمایندۀ بسیج) رسید. ایشان تقریباً فرمایش‌های نمایندۀ انجمن اسلامی مستقل را تأیید کردند و افزودند که به نظر می‌رسد این دو نفر از لحاظ حقوقی، ابهامات و سؤالاتی دارند و فضا هنوز برایشان گنگ است. محورهای اصلی صحبت ایشان نیز اهمیت قائل‌شدن برای افکار عمومی و نیز برخورد مناسب با سازمان منافقین بود.

نفر بعدی، «قاسمی» (نمایندۀ جامعۀ اسلامی)، به وعده‌های پوچی که برای آزادی به خانواده‌هایشان داده می‌شد اشاره کردند و پرسیدند که آیا برای جلوگیری از رسانه‌ای‌شدن، چنین وعده‌هایی می‌دادند؟ دربارۀ قریب به ۶۰ روز انفرادی صحبت کردند و این را نوعی شکنجه دانستند. ایشان دربارۀ وضعیت بهداشتی با توجه به شیوع بیماری کرونا نیز سؤال کردند.

آخرین نماینده، «احمدی» (نمایندۀ شورای صنفی) بود. ایشان نیز خواستار برگزاری ملاقات حضوری با خانواده‌ها شدند و هم‌چنین، از دادن وعده‌های اشتباه انتقاد کردند. در انتها نیز دربارۀ وضعیت بچه‌ها از خودشان سؤال کردند.

با پایان‌یافتن صحبت نمایندگان، جعفری، بازپرس پرونده، مطالبی را ارائه دادند. ایشان صحبت‌هایشان را با آیات ۱۳ تا ۱۵ سورۀ اسرا آغاز کردند و گفتند: «هرکسی مسئول سرنوشت خودش است. کاری به خانواده نداریم. امنیت جامعه برای ما مهم است و دشمن این‌ها نیستیم. جای تخفیف وجود دارد. سؤال ما این است که شما چگونه دچار این مشکل شدید؟ زمانی‌که تحقیقات پایان یابد، قرار وثیقه برای ایشان صادر شده و به‌صورت موقت می‌توانند آزاد شوند. در حال حاضر نیز بنده نظر خاصی دربارۀ پرونده ندارم».

لازم به ذکر است در انتهای جلسه، اکثریت قریب به اتفاق اعضا، حتی نمایندگان قوۀ قضائیه، دربارۀ عفو و تخفیف، متفق‌القول بودند و ابراز امیدواری کردند.

*********

روایت دوم؛ مقصریم، پشیمانیم، ببخشید

اولش، تصویر سیاه است. سیاهیِ مطلق نه. گُله‌به‌گُله چراغ‌های خیابان روشن است و فیلم را از تاریکیِ کامل درآورده. دو نفر با صورتِ پوشیده می‌آیند وسطِ قاب، چیزی را روی زمین می‌گذارند و به سرعت از کادر خارج می‌شوند. چند ثانیه بعد، تصویر پر می‌شود از نور زرد و سفیدِ انفجار، درست جلوی سردر وزارت ارتباطات. شما به وزارت ارتباطات اضافه کنید شعبه‌ی بانک، حوزه‌ی علمیه، پایگاه بسیج، وزارت کشور و مجتمع قضایی شهیدباهنر. اینجا و در این لحظه، ما روبه‌روی کسانی نشسته‌ایم که اتهامشان، عاملیت در بیش از ۲۰ بمب‌گذاری و آتش‌افروزی در سطح شهر تهران است. کسانی که اتهامات را پذیرفته‌اند و تعداد عملیات‌های خرابکارانه‌شان، از عدد سن‌وسالشان بیشتر است!

***

بین «داور» و «خیام» هروله می‌کنیم و دنبال درِ ورودیِ ساختمانی هستیم که گفته‌اند برای جلسه باید بیاییم آن‌جا. از همان روزی که خبر بازداشت «امیرحسین مرادی» و «علی یونسی» منتشر شد، دانشگاه افتاد پیِ پیگیریِ پرونده. حاصلِ پیگیری‌ها خلاصه شد در یک نامه به رئیس قوه‌ی قضائیه و نتیجه‌ی آن نامه، ما را کشاند به جلسه‌ای با مسئولین دادستانیِ عمومی و انقلاب تهران. روزِ قبل، از معاونت فرهنگی تماس گرفتند و گفتند ساعت ۱۱، کاخ دادگستری باشید. ما هم راه‌افتادیم سمت میدان ارگ. این «ما» که می‌گویم یعنی نمایندگان انجمن اسلامی، جامعه اسلامی، انجمن اسلامی مستقل، شورای صنفی، بسیج دانشجویی و اساتید دانشگاه.

ترقی معکوس به سبک آلبانی‌نشین‌ها

چند دقیقه‌ای از ساعتِ یازده گذشته که ساختمان را پیدا می‌کنیم و می‌رویم طبقه‌ی اول، اتاق جلسات. آقای امین‌ناصری معاون امنیتی دادستان، آقای جعفری بازپرس پرونده و یک کارشناس امنیتی منتظرمان هستند. اولِ جلسه و بعدِ تعارفاتِ مرسوم، ناصری درباره‌ی ابعاد پرونده‌ی امیرحسین مرادی و علی یونسی توضیحاتی می‌دهد و بعد خودشان را صدا می‌کند بیایند داخل. اگرچه احتمال حضور بچه‌ها را می‌دادیم ولی خب بی‌تعارف، کمی غافلگیر می‌شویم. یونسی یک پیراهن زرشکی پوشیده و مرادی با یک بلوز سفید و آبی آمده. از این فاصله‌ی چندمتری جز این و البته گودیِ پای چشمِ هردویشان، چیز بیشتری نمی‌بینیم.

یکی از اساتید به نمایندگی از هیات‌رئیسه‌ی دانشگاه شروع می‌کند و درخواست‌های روشنی دارد: حق انتخاب وکیل، اجازه ملاقات با خانواده‌ها و حداکثرِ بخشش و رافت اسلامی در قبال این دو دانشجو. بعدِ این صحبت‌ها، فیلم اتهاماتِ مرادی و یونسی را پخش می‌کنند. اول، ویدئویی می‌بینیم از تلویزیون مجاهدین خلق. ویدئویی که نشان می‌دهد تصویر مریم رجوی روی دیوار دانشکده‌های فیزیک و صنایع نصب شده و منافقین را حسابی ذوق‌زده کرده! توی فیلمشان نوشته‌اند «دانشگاه شریف، کانون شورشی ۶۷۵». هرکسی دنیا را یک‌طور می‌بیند و دنیا برای منافق‌ها، انگار مجموعه‌ای از کانون‌های شورش است.

ویدئوی بعدی مفصل‌تر است. تصاویرِ دوربین‌های مداربسته‌ی ادارات و اماکنی که ادعا می‌شود یونسی و مرادی با بمب دست‌ساز به آن‌ها حمله کرده‌ و البته منافقین این ترقه‌بازی را با افتخار در رسانه‌هایشان منتشر کرده‌اند! دلم به حالِ پیرمردهای آلبانی‌نشین می‌سوزد. از سال۶۰ تا امروز حسابی ترقی معکوس کرده‌اند و اوج موفقیت‌شان در مبارزه با رژیم آخوندی(!) انفجار بمب دست‌ساز و شیطنت در دانشکده‌های دانشگاه ماست!

بازجویی ممنوع

فیلم که تمام می‌شود، بچه‌ها شروع می‌کنند به حرف زدن. کمی استرس دارند و انگار با جمع راحت نیستند. هنوز یخِ جلسه آب نشده. یونسی می‌گوید بخشی از اتهامات را پذیرفته و در این بمب‌گذاری‌ها مقصر بوده. بعد هم گریزی به اظهارنظرهای خواهر و برادرش در فضای مجازی می‌زند و صراحتاً می‌گوید اگرچه در حسن نیت خانواده‌اش شک ندارد، اما هیچ مسئولیتی در قبال حرف‌های آن‌ها ندارد و پاسخگوی ادعاهای اعضای خانواده‌اش نیست.

از اینجا به بعد، امین‌ناصری وارد سوال و جواب با بچه‌ها می‌شود و فضای جلسه را سنگین می‌کند. یکی دونفر از بچه‌ها، محترمانه از آقای معاون دادستان می‌خواهند اجازه دهد بچه‌ها اگر تمایل داشتند حرف بزنند تا تحت فشار و معذوریت قرار نگیرند.

یونسی ادامه‌ می‌دهد و از نقش خودش در عملیات‌های خرابکارانه می‌گوید. ادعا می‌کند خانواده‌اش تحت فشار هستند. می‌گوید خواهر و برادرش نمی‌توانند به ایران برگردند. یونسی همانجا فی‌المجلس از امین‌ناصری پاسخ می‌شنود که ما هیچ کاری با خانواده‌ات نداریم و خواهر و برادرت اگر می‌خواهند برگردند، برگردند.

امیرحسین مرادی کمتر از یونسی حرف می‌زند و به نظر می‌رسد بیشتر از او کلافه و خسته است. او هم اتهامات را پذیرفته اما معتقد است این کارها نتیجه‌ی قرار گرفتنش در «یک روند» بوده. می‌دانم کلیشه‌ای می‌شود اما اینجا دقیقاً جایی است که باید نوشت پشیمانی توی چشم‌هایشان موج می‌زند. هم امیرحسین، هم علی.

خواسته‌های روشنِ ما

بعد از صحبت اولیه‌ی بچه‌ها، نوبتِ ماست. به ترتیب حروف الفبا اول نوبت نماینده‌ی انجمن اسلامی است، بعد انجمن مستقل، بعد هم نمایندگان بسیج و جامعه و شورای صنفی. درخواست‌های روشنی از قوه قضائیه داریم:

· امکان دیدار متهمین با خانواده‌ها

· امکان انتخاب وکیل برای متهیمن

· حداکثر رافت اسلامی در مواجهه با این پرونده

· در صورت امکان، آزادی بچه‌ها تا زمان دادگاه به قید وثیقه

· طی شدن مراحل منطقی و قانونی در بررسی پرونده

· اسیر نشدن در دام جوسازی‌ها و مظلوم‌نمایی‌ها

· عمل به وعده‌هایی که به خانواده‌ی متهمین داده شده است

بازپرس جعفری از اینجا وارد بحث می‌شود و درباره‌ی مطالبات ما نکاتی دارد. نگرانی‌اش از ملاقات یکی از متهمین با خانواده‌اش، نگرانی عجیبی نیست. دستگاه امنیتی نمی‌تواند به این خانواده‌ اعتماد کند. جعفری می‌گوید حرف‌هایی که به خانواده‌ی یکی از متهمین می‌زده را چندساعت بعد در شبکه‌های ماهواره‌ای رصد می‌کرده و چنین چیزی برای دستگاه قضایی یک معنای واضح دارد: آن‌ها قابل اعتماد نیستند. البته برای بچه‌ها امکان تماس تلفنیِ هفتگی با خانواده‌هایشان فراهم است، اگرچه گاهی روند تماس‌ها قطع می‌شود و این، بچه‌ها را عصبی کرده.

درباره‌ی وکیل هم، بازپرس جعفری به تبصره۱ ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری اشاره می‌کند و می‌گوید بر اساس این قانون، وکیلِ امیرحسین و علی باید از فهرست مورد تایید قوه قضائیه انتخاب شود و تا وقتی قانون همین است، راه دیگری ندارند.

ماجرای نیمه‌شب

یکی دوتا سوال که از امیرحسین و علی می‌پرسیم، کم کم یخِ جلسه وا می‌رود و شروع می‌کنند به تعریف ماجرای بازداشت. قصه از یک شب بهاری آغاز شده. شبی که علی و امیرحسین، راه افتاده‌اند سمتِ مجتمع قضایی شهیدباهنر برای عملیات. دستور از سرپلِ منافقین رسیده و بچه‌ها باید اطاعت می‌کردند. هنوز درست و حسابی در موقعیت عملیات‌ ظفرمندانه‌ی خلق قهرمان علیه رژیم آخوندی(!) مستقر نشده‌بودند که تیم عملیاتی سر می‌رسد و بچه‌ها را با چند فقره بمبِ دست‌ساز، بازداشت می‌کند. آن‌ها البته بمب‌های بیشتری هم داشته‌اند که بعداً در بازرسیِ منزلشان کشف می‌شود.

در واقع، علی و امیرحسین را وسط یک عملیات خرابکارانه دستگیر کرده‌اند و خب، وسط عملیات هم حلوا خیرات نمی‌کنند. ماجرای دستگیریِ یونسی و مرادی، به زد و خورد رسیده و آن‌طور که کارشناس امنیتی می‌گوید، علی وسط عملیات، دست یکی از مامورین را گاز گرفته و می‌خواسته فرار کند.

کارشناس امنیتی می‌گوید ماجرا آن‌طور که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و خانواده‌ی یونسی دوست دارد روایت کند، نبوده. او می‌گوید پرونده‌ی این بچه‌ها، علاوه بر مدعی‌العموم، شاکی خصوصی هم دارد. یک خانمِ باردار که در اثر صدای انفجارهایی که یونسی و مرادی ترتیب داده‌اند آسیب دیده، از این دو نفر شکایت دارد و پرونده‌، پیچیده‌تر از چیزی است که تصور می‌شود.

بچه‌ها روایت‌شان از دستگیری را ادامه می‌دهند. بعد از شکست در عملیات آخر و بازداشت، بچه‌ها را برده‌اند توی اتاق‌هایی که به تعبیر خودشان «سوئیت» بوده و به تعبیر ما «زندان انفرادی»! حدود دو ماه در این اتاق‌ها زندانی بوده‌اند و از آن‌جا رفته‌اند بند ۲۴۰ اوین و بعد هم بند ۲۰۹.

ماجرای ابتلای علی به کرونا هم واقعیت نداشته و آن‌طور که علی توضیح می‌دهد، قضیه فقط یک احتمال از جانب خود علی بوده که در یکی از مکالمات تلفنی به خانواده‌اش گفته: «فکر کنم کرونا گرفتم و خوب شدم.»

پشیمانیم، ببخشید

ادامه‌ی جلسه به گپ‌وگفتِ ما و علی و امیرحسین می‌گذرد. بچه‌ها درخواست‌هایشان را می‌گویند. یونسی تاکید می‌کند حاضر است تعهد بدهد و اگر دوباره دستگیر شد، درجا حکم اعدام را بپذیرد! علی می‌گوید خانواده به حضورش نیاز دارد و باید کنار پدرومادرش باشد و اگر امکانش هست، او را ببخشند. مرادی هم می‌گوید با بازپرس پرونده همکاری کامل داشته و درخواست بخشش دارد.

روی بچه‌ها باز شده و انگار ترسِ اولِ جلسه‌شان ریخته. یکی دوجا با بازپرس جعفری کل‌کل می‌کنند و با او وارد بحث می‌شوند. چندباری هم لبخند را روی صورتشان می‌بینیم که کنارِ بغضی که توی صدای هردویشان هست، فضای جلسه را یک جوری می‌کند. یک جوری که خیلی قابل توصیف نیست. فرض کن معجونی از نگرانی و امیدواری. یک حالتی که خوشایند نیست اما بعید می‌دانی آخرش خوشایند نباشد. تهِ تهِ حرف‌های علی و امیرحسین دو کلمه است: پشیمانیم، ببخشید.

نخبه یا عامل منافقین؟

امین‌ناصری، جعفری و کارشناس امنیتی، هرسه متفق‌القول می‌گویند راهِ بخشش و تخفیف در پرونده‌ی بچه‌ها باز است. اما از طرف دیگر تاکید دارند کسی این پرونده را ساده نبیند. مقامات می‌گویند ما در این پرونده، پیش از دانشجویانِ نخبه‌ی دانشگاه شریف، با دو عامل سازمان منافقین مواجهیم که ارتباط مستقیم با سرپل این سازمان داشتند و برای این سازمان تروریستی کار می‌کردند.

حرف ترورها و جنایت‌های منافقین که پیش می‌آید، یاد صیاد شیرازی می‌افتم. کاش سپهبد اینجا بود و خودش برای بچه‌ها از شقاوت منافقین می‌گفت. کاش می‌شد خودش قصه‌ی مرصاد را برای علی و امیرحسین تعریف کند. کاش می‌آمد می‌نشست کنارشان و ماجرای قتل عام مردم در اسلام‌آباد را در آن روزهای تلخِ مرداد۶۷ روایت می‌کرد. علی و امیرحسینی که من می‌بینم، احتمالاً صیاد را نمی‌شناسند، چیزی از شوشتری نمی‌دانند، درباره‌ی بهشتی و رجایی و باهنر کتابی نخوانده‌اند که اینطور افتاده‌اند وسط مُردابِ متعفنِ منافق‌ها. یکی از اساتید حرف خوبی می‌زند وسط جلسه؛ می‌گوید حتماً ما هم مقصریم در به دام افتادنِ بچه‌ها. این «ما» را شما یک طیف بگیرید، از مدیر و مسئول و مقام محترم ریاستِ انبوه نهادهای فرهنگیِ مملکت، تا استاد و دانشجو و طلبه.

در جستجوی امید

جلسه که تمام می‌شود، می‌رویم کنار بچه‌ها و چنددقیقه‌ای بدون واسطه با آن‌ها گپ می‌زنیم. کمی درباره‌ی جزئیات همکاری‌شان با مسئولین قضایی می‌گویند و طلب بخشش دارند. یادم به ماجرای «امید کوکبی» می‌افتد. حتماً اسمش برایتان آشناست. خرداد۹۵، هشتگ #FreeOmid با مطالبه‌ی آزادی کوکبی در توییتر فارسی ترند شد. امید نه آن روز و با فشار توییتری، اما چند وقت بعد آزاد شد و آن‌طور که یکی از اساتید می‌گوید، در گنبد کاووس کسب‌وکار خودش را راه انداخته و کارآفرینی می‌کند. «رافت اسلامی» کار خودش را کرده و امید را از مُرداب نجات داده. من ظهر دوشنبه ۲۳تیر ۱۳۹۹ توی چشم‌های علی و امیرحسین، امید را دیدم.