صدور حکم پرونده قاچاق شکر

به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب: سخنگوی قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی این هفته خود از صدور حكم قطعی پرونده برادران جهانگیری و همچنین صدور حكم در سه پرونده قاچاق شكر، دریافت تسهیلات از بانك رفاه و تعاونی مسكن اسلامشهر خبر داد.

علیرضا جمشیدی در توضیح حكم صادره برای متهمان پرونده قاچاق شكر با ابراز نارضایتی از عنوان«سلطان شكر» برای این پرونده، عنوان كرد: اصولا در این پرونده شكری وجود نداشته و افراد به تشكیل شبكه كلاهبرداری، جعل اسناد و استفاده از سند مجعول متهم هستند.

وی توضیح داد: 18 متهم این پرونده كه همگی به حبس طویل‌المدت و جزای نقدی محكوم شده‌اند با تشكیل مؤسسات به ظاهر عام‌المنفعه اقدام به جعل و دریافت تسهیلات از بانك می‌كردند به عنوان مثال 130 هكتار زمین را با سند جعلی، 400 هكتار زمین نشان داده و آن را با سند جعلی 400 هكتاری به فروش می‌رساندند مثل اراضی قلعه چندار و فرامرزی كه آن را به مبلغ 300 میلیارد تومان فروخته بودند.

جمشیدی، جزای نقدی متهم ردیف اول را 730 میلیارد ریال و متهم ردیف دوم را 100 میلیارد ریال عنوان كرد و گفت: این مجازات‌ها علاوه بر رد مال به شكات و حبسی است كه برای این متهمان در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه به پرونده 200 میلیارد تومانی اخذ تسهیلات از بانك رفاه و صدور حكم برای متهمان این پرونده اشاره كرد و گفت: تسهیل مال از طریق نامشروع، اهمال منتهی به تضییع اموال دولت، اتهام‌ متهمان این پرونده است كه متهمان از بانك درجه 5 رفاه این مبلغ تسهیلات را اخذ كرده‌اند كه سوال این است آیا بانك درجه 5 می‌تواند این مقدار تسهیلات بدهد؟!

وی مبلغ برگشت‌ داده‌ شده در این پرونده را 143 میلیارد تومان عنوان كرد و گفت: 57 میلیارد تومان باقی‌مانده نیز در حال بازپس‌گیری است.

وی تعداد متهمان این پرونده را دو متهم اصلی و 10 نفر سایر متهمان نام برد و گفت: این متهمان تا 5 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محكوم شده‌اند.

جمشیدی همچنین از صدور حكم قطعی برای پرونده برادران جهانگیری خبر داد و گفت: داریوش، كوروش و منوچهر جهانگیری 330 میلیارد تومان قاچاق وارد كشور كردند كه این پرونده در كرمانشاه تشكیل شده و با توجه به اهمیت موضوع با دستور رییس قوه قضاییه به مجتمع ویژه امور اقتصادی ارجاع شد.

وی گفت: تمامی متهمان شامل سه متهم اصلی و چهار متهم دیگر جمعا به مبلغ 330 میلیارد تومان به اضافه دو سال حبس كه حداكثر حبسی است كه طبق قانون قاچاق كالا در نظر گرفته شده و مصادره اموال محكوم شدند. جمشیدی محكومیت جزای نقدی متهم ردیف اول را 251 میلیارد تومان عنوان كرد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین به صدور حكم پرونده تعاونی مسكن اسلامشهر اشاره كرد و گفت: 14 نفر در این پرونده به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت به 4 سال حبس تعزیری و هركدام به 40 میلیارد ریال جزای نقدی محكوم شدند. جمشیدی همچنین خبر داد كه از سوی دادسرای مفاسد اقتصادی، 50 پرونده با صدور كیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در این نشست از بازپس‌گیری 90 هزار هكتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش دو تریلیون و 493 هزار میلیارد ریال خبر داد.

خبرنگاری درباره ارایه گزارش 440 صفحه‌ای از سوی هیات 4 نفره شامل خلفی، منتظری، موحدی و جواهری از عملكرد قوه قضاییه و آیت‌الله هاشمی شاهرودی سوال كرد كه سخنگوی قوه قضاییه گفت: رییس قوه قضاییه چندی پیش این هیات 4 نفره را مامور بازنگری در تمام ابعاد دستگاه قضایی در راستای توسعه قضایی كرده بود كه گزارش این هیات كه حدود 6 ، 7 ماه برای تهیه آن زحمت كشیده شده بود، به رییس قوه قضاییه ارایه شد و هم‌اكنون در دستور بررسی دقیق‌تر شورای معاونان است.

در ادامه خبرنگاری درباره پرونده مدیر ارشد یكی از بانك‌ها كه از سوی رییس پلیس آگاهی تهران خبر آن منتشر شده بود، پرسید كه جمشیدی در پاسخ گفت: موافق نیستیم اخبار به این شكل ناپخته مطرح شود؛ اخبار قضایی باید در چارچوب قوانین مطرح شود و براساس قانون مصوب سال 84 اسامی محكومان اقتصادی بعد از قطعیت حكم اعلام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح كرد: صرف گفتن اسامی مفسدان اقتصادی مشكلی را حل نمی‌كند بلكه باید از سوی رسانه‌ها و كارشناسان بررسی شود كه چرا چنین می‌شود كه چند نفر میلیاردها قاچاق وارد كشور می‌كنند.

جمشیدی همچنین درباره تعاونی‌های مسكن كه تحت عنوان قوه قضاییه و دادگستری فعالیت می‌كنند گفت: براساس دستور رییس قوه قضاییه به همه این افراد اخطار داده شده كه از عنوان دادگستری و قوه قضاییه استفاده نكنند. معاون اداری مالی قوه قضاییه نیز مسوول پیگیری این موضوع شده تا در صورت مشاهده تخلف با آن برخورد جدی شود.

وی همچنین درباره كلاس‌های كنكور و شكایت‌هایی در این زمینه گفت: اگر این كلاس‌ها در چارچوب قانون باشد، مشكلی ندارد اما اگر در چارچوب كلاس‌های كنكور عده‌ای قصد كلاهبرداری داشته باشند قطعا برخورد می‌شود.

خبرنگاری درباره نقش كمرنگ قوه قضاییه در كمیسیون‌ها و شوراهای اصل 44 سوال كرد كه جمشیدی این مساله را یك ضعف دانست و از دولت خواست در این شوراها و كمیسیون‌ها از نمایندگان قوه قضاییه استفاده كنند.

وی هم چنین گفت: در برنامه 5 ساله نیز باید نماینده‌ای از قوه قضاییه حضور داشته باشد و این یك ضعف است كه تاكنون این گونه نبوده و امید است كه دولت اهتمام جدی برای حضور نماینده‌ای از قوه قضاییه در این گونه جلسات داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره اقدامات قوه قضاییه در موضوع زمین خواری گفت: قوه قضاییه بیش از 90 هزار هكتار اراضی ملی و منابع طبیعی را به ارزش دو تریلیون و 493 هزار میلیارد ریال بازپس گرفته است اما مشكل اساسی این است كه دولت باید در موضوع زمین خواری بیشتر دقت كند چرا كه در مقوله اراضی و منابع طبیعی مشكل قوانین و مقررات داریم.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از بررسی پرونده كرسنت در شعبه اول بازپرسی مجتمع قضایی امور اقتصادی خبر داد.

وی درباره آخرین وضعیت توریست ژاپنی نیز گفت: این فرد توسط باند بین‌المللی مواد مخدر به گروگان گرفته شده و هم اكنون در منطقه براتچه بین افغانستان و پاكستان نگهداری می‌شود و قوه قضاییه و استانداری سیستان و بلوچستان و دولت با این كه این فرد در خارج از ایران است، اهتمام جدی در این زمینه دارند.

در ادامه یكی از خبرنگاران درباره وضعیت عمادالدین باقی سوال كرد كه جمشیدی اطلاع‌رسانی در این باره را به جلسات بعدی موكول كرد.