چالشهای نظام بانكي در دو سال گذشته
۱۶:۳۶
۱۳۸۶/۰۸/۰۸
به گزارش آفتاب نیوز، 
دکتر محمود ختایی: اهميت توسعه يافتگي بازارهاي مالي در رشد اقتصادي تا دهه 1970 ميلادي جزء مباحث فراموش شده در اقتصاد توسعه بوده است. اولين مطالعه براي سنجش تاثير توسعه يافتگي مالي بر رشد توسط آقاي گلداسميت در سال 1969 ميلادي صورت گرفت، که البته از زاويه روش هاي سنجش و مدل اقتصاد سنجي نقدهاي مهمي بر آن وارد است با اين همه اين مطالعه اين سوال مهم را پيش پاي محققان و سياستگذاران قرار داد که آيا بين رشد اقتصادي و توسعه يافتگي مالي رابطه اي وجود دارد و اگر وجود دارد جهت عليت از کدام سمت است؟ آيا بازارهاي مالي توسعه يافته تر باعث ارتقاي سطح رشد مي شوند يا بر عکس انتظار از رشد اقتصادي باعث توسعه يافتگي بازارهاي مالي مي گردد؟
پس از مطرح شدن موضوع تأثير گذاري بازارهاي مالي بر روي رشد اقتصادي توسط گلد اسميت، توجه به نقش و اهميت بازارهاي مالي وارد مرحله جديدي شد.
نتايج اين مطالعات نشان مي دهد كه بازارهاي مالي مي توانند اقتصاد كشور را از كانالهاي زير تحت تأثير قرار دهند:
1- بازار مالي سرمايه ها را براي سرمايه گذاري در فناوري بسيج مي کند. مهندسي را تصور کنيد که ايده اي براي طراحي و توليد يک محصول خانگي جديد دارد که مي تواند سهم بسزايي در ارتقاي رفاه خانوارها ايفا کند. چنين فردي براي تبديل کردن ايده خود به يک محصول تجاري نيازمند سرمايه گذاري در ماشين آلات و تجهيزات است و طبيعي است که علاقه مند يا حتي قادر نيست که همه سرمايه مورد نياز را هم به طور شخصي تامين کند. بازارهاي مالي اين امکان را فراهم مي کنند تا او با عرضه سهام شرکتش در بازار بورس و يا عقد قرارداد با بانک هاي سرمايه گذار منابع مالي مورد نياز خود را تامين کرده و در عوض سرمايه گذاران را در عوايد مالي پروژه خود سهيم کند. بازارهاي مالي از يک طرف با تامين پول مورد نياز کارآفرين به رشد فناوري و تجاري شدن ايده او کمک مي کنند و از طرف ديگر مشوقي براي سرمايه گذاران کوچک براي سرمايه گذاري کردن در اين فرصت ها فراهم مي کنند.
2- بازارهاي مالي در مورد فرصت هاي سرمايه گذاري اطلاعات ايجاد مي کنند و اين اطلاعات را با شفافيتي مثال زدني در اختيار فعالان اقتصادي قرار مي دهند. يک سرمايه گذار خرده پا را تصور کنيد که قصد دارد پس انداز اندک خود را سرمايه گذاري کند. اگر بازارها و نهادهاي مالي (بانک هاي سرمايه گذار و بورس سهام) وجود نداشته باشد اين فرد مجبور است تا راساً به بررسي شرکت هاي مختلف و کيفيت آنها پرداخته و نهايتاً در چارچوب اطلاعات و شناخت محدود خود به سختي زمينه سرمايه گذاري را انتخاب کند که لزوماً هم بهترين انتخاب براي او نيست. حال آنکه با بودن نهادهاي مالي شخص مي تواند صرفاً سرمايه خود را وارد بازار مالي کند و عمليات جست وجوي فرصت هاي سرمايه گذاري و تخصيص سرمايه را به نهادهاي مالي واگذار کند.
3- بازارهاي مالي نقش نظارتي قوي براي شرکت هاي بزرگ فراهم مي کنند. قيمت سهام يک شرکت شاخصي است که رابطه تنگاتنگي با ارزش بنيادي شرکت دارد لذا عملکرد مديريت شرکت به سرعت خود را در قيمت سهام شرکت منعکس مي کند. بازارهاي مالي با عمومي کردن اطلاعات، تشويق شرکت هاي موفق و تنبيه شرکت هاي زيان ده نقش نظارتي قوي را ايفا مي کنند که از بسياري از سيستم هاي نظارت بوروکراتيک موثرتر عمل مي کند. با توجه به عدم تقارن هاي اطلاعاتي که در بازارهاي مالي وجود دارد و باعث مي شود تا موسسات وام دهنده اطلاعات کافي از کيفيت شرکت وام گيرنده نداشته باشند اين نقش بازارهاي مالي تاثير مهمي در کاهش شکست هاي بازار در بخش وام و اعتبارات ايفا مي کند.
4- بازارهاي مالي ريسک سرمايه گذاري را تقسيم مي کنند. اگر سرمايه گذاران مجبور باشند که شخصاً در پروژه ها سرمايه گذاري کنند قدرت متنوع سازي آنها به شدت کاهش مي يابد. حال آنکه نقد شوندگي بالاتر در بازار سهام و امکان خريد سبد متنوعي از سهام اين امکان را فراهم مي کند تا سرمايه گذاران خود را در مقابل ريسک شرکتي مصون کنند. اين ويژگي تمايل براي سرمايه گذاري در پروژه هاي مرتبط با توسعه فناوري يا محصولات نوآورانه که طبعاً با ريسک بالا همراه هستند را افزايش داده و نهايتاً به رشد فناوري در جامعه کمک مي کند. از طرف ديگر نهادهاي مالي که ماهيت بين نسلي دارند (مثلاً صندوق هاي بازنشستگي) اين امکان را فراهم مي کنند تا ريسک هاي ناشي از تحولات اقتصاد کلان که ممکن است تاثيرات منفي روي يک نسل خاص برجاي گذارد به يک نسل خاص منتقل نشود و لذا تمامي نسل ها از جريان مالي هموارتري برخوردار شوند.
با توجه به نقش و اهميت بازارهاي مالي و نيز با عنايت به اين موضوع كه بررسي عملكرد اين بازارها در تحليل مسائل اقتصاد كلان به ما كمك كرده و روشنگر وضعيت فعلي خواهد بود در اين مقاله بازارهاي مالي كشور را در دوره 1385-1384 با توجه به معيارهاي علمي و اهداف برنامه به جهت روند و چالش هاي آن مورد بررسي قرار مي دهيم.
بازار پول و سياستهاي پولي
بانكها به عنوان بزرگترين واسطه گران مالي، با تسهيل فعاليتهاي مالي، گردش فعاليت هاي اقتصادي را تسهيل نموده و به عبارت ديگر بهره وري در اقتصاد را بالا مي برند. مصاديق عيني مشاركت حياتي بانكها را مي توان تسهيل هر چه بيشتر دريافتها و پرداختها، يكپارچه كردن سپرده هاي خرد و تأمين مالي پروژه هاي بزرگ اقتصادي، رفع محدوديت زماني نقدينگي خانوارها و بنگاهها، كاهش ريسك و نا اطميناني سپرده گذاران و وام گيرندگان و خلق نقدينگي متناسب با رشد اقتصادي برشمرد.
در كنار بانكها، ساير مؤسسات مالي مانند مؤسسات اعتباري غير بانكي، صندوق هاي بازنشستگي، بيمه ها، تعاوني هاي اعتباري و ... قرر دارند كه گرچه به لحاظ شكلي تفاوت هايي را با بانكها دارند ولي در عمل كار واحدي را انجام مي دهند.
درجه موفقيت نظام بانكي و در نهايت تسريع رشد اقتصادي در گروي توجه به عوامل موثر در ايجاد فضاي مطلوب براي انجام عمليات بانكي است. مهمترين عوامل تشكيل دهنده اين فضا عبارتند از:
1-اعتماد و اطمينان سهجانبه ميان بانكها، مردم و دولت
2-ارتباط بسيار نزديك و سريع انواع بازارها و مؤسسات مالي
3-جهاني بودن فعاليتهاي مالي
4-مقرراتزدايي
5- تقليل سهم دولت در فعاليتهاي مالي به جهت تصديگري و يا استفاده از تسهيلات نظام بانكي
6- استقلال بانک مرکزی
7- جهش جهاني در زمينه ارتباطات
در ادامه به منظور بررسي بازارهاي مالي به برسي روند متغيرها و سیاستهای پولي در طي سالهاي 1385-1384 مي پردازيم
الف) روند متغيرهاي پولي
بر اساس گزارشهای منتشر شده بانک مرکزی و پایگاه اطلاعاتی آن، نظام بانكي كشور در سال 1385 با جمعآوري 1223 تریلیون ريال سپرده، مبلغ 1180 تریلیون ريال اعتبارات در اختيار فعالان اقتصادي كشور اعم از بخش دولتي و خصوصي قرار داده است. رشد اين ارقام در مقايسه با پايان سال 1384 به ترتیب41 و42 درصد بوده است. اين ارقام به تنهايي نشان دهنده حجم بزرگ فعاليتهاي خود بخش و هم چنين سهم قابل توجه آن در مجموعه فعاليتهاي اقتصادي است. رشد اعتبارات و به تبع آن رشد سپردهها در سال 83، 36 و 31 درصد در سال 84، 37 و 36 درصد بوده است. نرخ رشد بالاي سپردهها و اعتبارت در مقايسه با ارقام سالهاي 83 و 84 از ويژگيهاي روند متغيرهای پولي در سال 1385 است که به جهت عدم تناسب آن با گسترش فعالیتهای اقتصادی موجب پیدایش فشارهای تورمیگردیده است.
نسبت سپردهها و اعتبارات به توليد ناخالص ملي كشور در سال 85 به ترتيب 63 و 61 درصد رسید. افزايش اين نسبتها در شرایط غیرتورمي ميتوانست نشانه توسعه بازار مالي و افزايش سهم آن در رشد اقتصادي باشد.
تعداد بانکهای خصوصی در پایان سال 1385، 6 بانک و تعداد کل بانکهای کشور18 بانک بوده است. سهم بانکهای خصوصی در سال 1385 از جهت، سپردهها و اعتبارات به ترتیب، 16 و 14 درصد میباشد. سهم بانکهای خصوصی در جذب سپردهها علیرغم کم بودن تعداد شعب رشدی 31 درصدی را در سال 1385 تجربه کرده است. این در حالی است که سهم بانکهای دولتی کاهشی 4 درصدی داشته است. این ارقام توان بالای بخش خصوصی را به جهت انجام فعالیت مالی با امکانات محدودتر نشان میدهد. رشد گستردهتر بانکداری الکترونیک در بانکداری بخش خصوصی نشان بارز دیگری از امكان تطبيق سريعتر فعاليتهاي بانكي كشور با بانكهاي خارجي و امکانات بالقوه آن برای افزايش بهرهوري در اقتصاد كشور است.
نرخ رشد حجم پول در سال 1385 به رقم 30 درصد رسيد. رقم مشابه در سالهاي 82 تا 84 به ترتيب 19، 16 و 26 درصد بوده است. نقدينگي كشور نیز در فاصله زماني 82 تا 84 رشد كمتري را نسبت به سال 85 تجربه كرده است. ارقام رشد براي 85-82 دوره به ترتيب26، 30، 34 و39 درصد بوده است. ریشه افزايش حجم پول و نقدينگي و افزایش رشد آن ناشي از سياست انبساطي اعتباري دولت و فروش گسترده ارزهاي نفتي توسط دولت به بانك مركزي است.
سهم سپردههای بلندمدت (سپردههای دو سال به بالا) در کل نقدینگی در سالهای 1383 تا 1385 سیر نزولی داشته است. چنانکه ارقام آن به ترتیب 24،24 و21 درصد بوده است. سپردههای کوتاه مدت در سال 85 رشد 60.5 درصد را تجربه نموده است. در حالی که سپردههای یکساله درسال 85، 108.6 درصد رشد دارد. سپردههای بلند مدت رشد بسیار محدودتری را نشان میدهد. این روند نزولی در سهم سپردههای بلند مدت و به بیان دیگر افزایش سهم سپردههای یکساله و کمتر اثر تورمینقدینگی را تشدید مینماید.
روند نزولي نرخ تورم در نتیجه رشد متغيرهای پولی در سال 1385 سیر صعودی یافته است چنانکه بر اساس شاخص مصرفکننده متوسط رقم دوازده ماهه 1385، حدود 14 درصد بوده است. بار تورمیافزایش نقدینگی به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمیثابت و نرخ دستوری کالاها و خدمات دولتی کمتر متوجه سبد مصرفی کالاها و خدمات شده است. نگاه کوتاهمدت رفاهی بر دیدگاه بلند مدت فائق آمده است. از همین رو فشار اصلی سیاست انبساطی پولي سالهای 84 و 85 متوجه افزایش حداقل 50 درصدی قیمت زمین و مسکن گرديده است. فشار اولیه آن در این مرحله در شهرهای بزرگ بوده ولی به تدریج متوجه شهرکهای اقماری و زمین و ساختمان در شهرهای کوچک نیز شده است.
ارقام پیش بینی شده در برنامه برای رشدنقدینگی و نرخ تورم به ترتیب 24 و 14.6 برای سال 1384 و 22 و 14 برای سال 1385 می باشد ولی ارقام محقق شده رشد نقدینگی و تورم به ترتیب 34.3 و 12.1 برای سال 1384 و 39 و 14 درصد برای سال 1385 می باشد. مقایسه شاخصهای نقدینگی و تورم ارقام با اهداف برنامه چهارم توسعه، نشان می دهد که دولت نتوانسته است در جهت اهداف برنامه حرکت کند. در سال
ب) سياستها
جلوههای عینی سیاستها و تصمیمات دولت و مقامات پولی در سالهای 84 و 85 عبارتند از:
1- سیاستهای گسترده اعتباری که منجر به افزایش نقدینگی در کشور شده است.
2- ارجح دانستن اعتبارات خرد به اعتبارات کلان با تصور بازده بیشتر برای اعتبارات خرد.
3- ایجاد زمینه برای افزایش تقاضای وام در سطحی بیشتر از منابع بانکی. وام برای طرحهای زود بازده و وام مسکن بدون سپرده گذاری ودیعه از جمله این سیاستها بوده است.
4- کاهش نرخ سود اسمی و حقیقی به جهت سپردهها و اعتبارات به سطح پایینتر از میزان تعادلی آن. در بعضی از انواع سپردهها و وامها نرخ سود حقیقی منفی نیز میباشد.
5- تفاوت نرخ سود رسمی تسهیلات و سپردهها میان بانکهای دولتی و خصوصی.
6- اعلام بخشودگی جزئی و کلی بدهکاران نظام بانکی.
7- ثبات نسبی قیمت اسمیارز و کاهش قیمت حقیقی آن.
8- اعلام تردید در مدیریت درست بانکها و مؤسسات مالی برای خدمت به اقتصاد کشور.
9- تضعیف عملی استقلال بانک مرکزی با دیکته کردن تصمیمات پولی و تغییر شتابزده مدیران.
در نگاه بلند مدت متغيرهاي پولي كشور رشد نامتناسبي را در مقایسه با حجم فعاليتهاي اقتصادي كشور نشان ميدهد. متأسفانه سياستهاي اعمال شده در سالهای85-1384 نیز در جهت تصحيح اين رشد نامناسب و بهبود ساختار مالي نادرست گذشته نبوده بلکه در جهت تشدید آن است. این سیاستها چالشها و مشكلات بزرگي را پيش آورده است كه مهمترين آنها عبارتند از:
1-عدم پايبندي دولت به قواعد پولي اعلام شده در زمينه رشد نقدينگي، نرخ سود تسهيلات، نرخ رشد اعتبارات؛ اظهار نظرهاي دائم مقامات مسئول دولتي در مورد تغيير سياستهاي پولي، عدم هماهنگي و توافق ميان دولت و مقامات پولي، اعلام ترديد در مورد سلامت عملكرد بانكها موجب گرديده است فضاي مالي مناسب به جهت اعتماد و اطمينان براي انجام فعاليتهاي مالي در بانكها و ساير مؤسسات مالي فراهم نباشد. در چنين فضايي حركت گسترده صاحبان پول و سپردهها به طرف داراييهاي فيزيكي و به صورت بازر به طرف زمين و ساختمان است كه به نظرميرسد تنها نامزد جايگزين نقدينگي براي صاحبان آن میباشد این روند كاملاً منطبق بر موازين علمي اقتصاد مالي است. این نکته بارها توسط کارشناسان در سالهای 1383 و 1384 عنوان شده بود. بی توجهی به این هشدارها بود که موجب گردید از خرداد ماه 1384 شاهد جهش قیمت زمین و مسکن باشیم.
2-نااطمینانی و بیثباتی تصمیمات، عامل تقلیل دهنده رشد بهرهوری اقتصادی است که این خود سرچشمه اصلی رشد پایین اقتصادی کشور است. مسئولان قوای سه گانه با صرف وقت فراوان و استفاده از امکانات گسترده و بسیار باارزش (از منظر هزینه فرصت) تصمیماتی را اتخاذ ولی قبل از اجرا متوجه سیاستها و تصمیماتی دیگر میشوند که حاصل فنی آن به کارگیری نهادههای فراوان همراه با ستانده صفر (بهرهوری صفر) است. در طرف دیگر فعالان اقتصادی کشور (مردم و بنگاهها) نیز در چنین فضایی باید دائماً برنامههای خود را تجدید نظر نمایند و برای هر گونه برنامه سرمایهگذاری و خرید و فروش زمان بیشتری را صرف نمایند. تجدید نظر دائمیدر برنامهها و تاخیر و درنگ در اجرای تصمیمات اقتصادی در فرآیند تولید مجدداً به مفهوم به کارگیری عوامل تولید بدون تحصیل هر گونه تولیدی در طول زمان است (بهرهوری صفر).
3-افزایش نامتناسب حجم اعتبارات با این توهم که اعتبارات بیشتر در سطح کلان نیز تضمینکننده رشد تولیدات است موجب خلق سپرده و افزایش حجم نقدینگی کشور شده است. از طرف دیگر افزایش فروش ارز حاصل از افزایش قیمت نفت توسط دولت به بانک مرکزی برای تحصیل ریال بیشتر و بیشتر برای انجام هزینههای عمرانی و جاری گستردهتر دولت نیز موجب خلق سپرده بیشتر و افزایش نقدینگی در کشور گردیده است. برآیند این روندها افزایش دوبرابر حجم نقدینگی در فاصله دو ساله 85-84 است. نقدینگی بیشتر افراد به اضافه فضای نااطمینانی و عدم امکان استفاده آن در فرایند سرمایهگذاری فیزیکی و تولید بیشتر، خرید و فروش سهام، خرید و فروش ارز (به جهت ثبات نرخ اسمیارز توسط دولت)، طلا (به جهت ارتباط با نرخ ثابت اسمیارز)، اوراق قرضه (به جهت پایین بودن بازده آن) موجب سرازیر شدن صاحبان نقدینگی به طرف بازار زمین و مسکن شد که با جهش قیمتی حاصل از این افزایش تقاضا درست برخلاف دیدگاه دولتمردان درآمد بالایی برای سوداگران این بخش فراهم آورد و موجب پرداختهای انتقالی از طرف گروههای کمدرآمد به گروههای با درآمد بالاتر شد. استدلال عدم ارتباط ميان نقدينگي و تورم به جهت برداشت نادرست از نظريه مقداري پول است كه بر رابطه نزديك و مستقيم سطح قيمتها و نه فقط سبد مصرفكننده با نقدينگي تأكيد دارد.
4-در نظام بانکداری، بانک واسطه امین، وکیل سپردهگذاران است. با قبول سپرده متعهد است در جهت منافع صاحبان آن، این سپردهها را در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار دهد. نفس دستوری بودن نرخ سود حقیقی تاراج دادن سپرده سپردهگذاران در جهت منافع وام گیرندگان و یا نظام ناکارای بانکی کشور است. چنین اذنی چگونه توسط سپردهگذاران به دولت و بانک مرکزی داده شده است. مگر آنکه عنوان کنیم دولت و بانک مرکزی و نظام بانکی خواهان بهره مندی از رانت فعالیتهای بانکی انحصاری باشند. فارغ از بحث خرد و مالکیتی آن، از دیدگاه اقتصاد کلان این مکانیزم موجب تخصیص غیر بهینه منابع و کاهش رشد بهرهوری است. از دیدگاه تأمین عدالت نیز محتمل است که موجب پرداختهای انتقالی از طرف گروههای کم درآمد به گروههای درآمد بالاتر شده باشیم.
5-نرخ ارز اسمی نسبتاً ثابت که به یمن افزایش درآمدهای ارزی نفت ممکن گردیده است، نسبت درستی در رابطه با نرخ تورم ندارد. حاصل این پدیده موجب گردیده است با استفاده از تفاوت نرخ سود در ایران و سایر کشورها، اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانکهای خصوصی بتوانند از منابع خارجی با نرخ سود پایین تأمین منابع مالی نموده و با این منابع از طریق سپرده گذاری در بانکها مابهالتفاوت قابل ملاحظه مطمئن و بدون ریسکی را دریافت نمایند. خود این روند به جهت افزایش حجم اعتبارات و سپردهها نیز مترادف با افزایش نقدینگی نامتناسب با نیازهای نقدینگی کشور است که آثار تورمینامطلوبی در بر دارد.
6-افزایش نقدینگی نامتناسب که تا این مرحله عمدتاً با افزایش قیمت مسکن و واردات جذب شده است و انعکاس تورمی آن در سایر کالاها و خدمات کمتر بوده است، تورم بالقوه و پنهانی را نیز در پی دارد که در صورت شدت نااطمینانیها و بیثباتیها میتواند به صورت افزایش شدیدتر قیمتها در همه زمینهها و تخلیه ذخایر ارزی بانک مرکزی در آینده نزدیک باشد. تعامل نامناسب با بازارهای مالی دنیا و یا کاهش قیمتهای نفتی و حتی ثبات صادرات نفتی با قیمت فعلی و بدون افزایش آتی، میتواند از مصادیق محتمل آشکار شدن تورم لجام گسیخته پنهان فعلی باشد.
7-چند نرخی بودن سود سپردهها و تسهیلات میان بانکهای خصوصی و دولتی که به جهت حجم عملیات حدود 80 درصد را عهدهدار هستند موجب پیدایش رانت جدیدی میان این دو بخش نظام بانکی گردیده است. اشخاص میتوانند با نرخهاي پايين از بانکهای دولتی تسهیلات دریافت نمایند و با سپردهگذاری و انتقال آن به بانکهای خصوصی در شرایط فعلی با شرایطی کاملاً انعطافپذیر 5/16 درصد سود دریافت نمایند. در اینجا بدون تحمل هر گونه ریسکی شخص وام گیرنده رانت بالايي را دریافت نموده است.
8-چند نرخی بودن سود تسهیلات و سپردهها میان بانکهای خصوصی و دولتی، بانکهای دولتی را از جهت منابع تحت فشار قرار داده و آنها را وادار ساخته است برای پرداخت تعهدات خود متوسل به استقراض از بانک مرکزی بشوند که نرخ سود بسیار بالاتر از سطح نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانکهای دولتی به اشخاص است. با ارقام شفاف (نه تنظیم شده برای پوشاندن زیان) بانکهای دولتی در معرض خطر زیان قرار دارند. هزینه این زیان به عهده بودجه عمومیو در نهایت یعنی به عهده عامه مردم است که در این فرآیند هیچ گونه نقش و حضوری نداشته اند.
9-گرچه به لحاظ مقررات قانونی و موقعیت سنتی آن، بانک مرکزی کشور از درجه استقلال خوبی بهرهمند است ولی در عمل در دو سال 85-84 جابجایی سریع مدیران مالی و مسئولان بانک به همراه تصمیمات و سیاستهای پولی دیکته شده نشان از تضعیف درجه استقلال آن دارد که روند نامطلوبی است.
10- استرداد بخشی از بدهیهای دولت به بانک مرکزی به جهت اصلاح پایه پولی کشور روند مطلوبی است ولی افزایش ذخایر خارجی آن که حاصل فروش ارز نفتی توسط دولت به بانک مرکزی است، موجب افزایش 40 درصدی پایه پولی کشور در فاصله بهمن 1384 تا بهمن 1385 شده است. به طوری که این مساله زمینه بالقوه افزایش حجم نقدینگی بیشتر را ایجاد کرده است. سیاستهای مناسب بانک مرکزی به جهت دريافت مطالبات خود از دولت و انتشار اوراق مشاركت با توجه به شرايط تحميلي به نظر میرسد در این زمینه تا حدودی موفقیتآمیز بوده است.
دکتر محمود ختایی: اهميت توسعه يافتگي بازارهاي مالي در رشد اقتصادي تا دهه 1970 ميلادي جزء مباحث فراموش شده در اقتصاد توسعه بوده است. اولين مطالعه براي سنجش تاثير توسعه يافتگي مالي بر رشد توسط آقاي گلداسميت در سال 1969 ميلادي صورت گرفت، که البته از زاويه روش هاي سنجش و مدل اقتصاد سنجي نقدهاي مهمي بر آن وارد است با اين همه اين مطالعه اين سوال مهم را پيش پاي محققان و سياستگذاران قرار داد که آيا بين رشد اقتصادي و توسعه يافتگي مالي رابطه اي وجود دارد و اگر وجود دارد جهت عليت از کدام سمت است؟ آيا بازارهاي مالي توسعه يافته تر باعث ارتقاي سطح رشد مي شوند يا بر عکس انتظار از رشد اقتصادي باعث توسعه يافتگي بازارهاي مالي مي گردد؟ پس از مطرح شدن موضوع تأثير گذاري بازارهاي مالي بر روي رشد اقتصادي توسط گلد اسميت، توجه به نقش و اهميت بازارهاي مالي وارد مرحله جديدي شد.
نتايج اين مطالعات نشان مي دهد كه بازارهاي مالي مي توانند اقتصاد كشور را از كانالهاي زير تحت تأثير قرار دهند:
1- بازار مالي سرمايه ها را براي سرمايه گذاري در فناوري بسيج مي کند. مهندسي را تصور کنيد که ايده اي براي طراحي و توليد يک محصول خانگي جديد دارد که مي تواند سهم بسزايي در ارتقاي رفاه خانوارها ايفا کند. چنين فردي براي تبديل کردن ايده خود به يک محصول تجاري نيازمند سرمايه گذاري در ماشين آلات و تجهيزات است و طبيعي است که علاقه مند يا حتي قادر نيست که همه سرمايه مورد نياز را هم به طور شخصي تامين کند. بازارهاي مالي اين امکان را فراهم مي کنند تا او با عرضه سهام شرکتش در بازار بورس و يا عقد قرارداد با بانک هاي سرمايه گذار منابع مالي مورد نياز خود را تامين کرده و در عوض سرمايه گذاران را در عوايد مالي پروژه خود سهيم کند. بازارهاي مالي از يک طرف با تامين پول مورد نياز کارآفرين به رشد فناوري و تجاري شدن ايده او کمک مي کنند و از طرف ديگر مشوقي براي سرمايه گذاران کوچک براي سرمايه گذاري کردن در اين فرصت ها فراهم مي کنند.
2- بازارهاي مالي در مورد فرصت هاي سرمايه گذاري اطلاعات ايجاد مي کنند و اين اطلاعات را با شفافيتي مثال زدني در اختيار فعالان اقتصادي قرار مي دهند. يک سرمايه گذار خرده پا را تصور کنيد که قصد دارد پس انداز اندک خود را سرمايه گذاري کند. اگر بازارها و نهادهاي مالي (بانک هاي سرمايه گذار و بورس سهام) وجود نداشته باشد اين فرد مجبور است تا راساً به بررسي شرکت هاي مختلف و کيفيت آنها پرداخته و نهايتاً در چارچوب اطلاعات و شناخت محدود خود به سختي زمينه سرمايه گذاري را انتخاب کند که لزوماً هم بهترين انتخاب براي او نيست. حال آنکه با بودن نهادهاي مالي شخص مي تواند صرفاً سرمايه خود را وارد بازار مالي کند و عمليات جست وجوي فرصت هاي سرمايه گذاري و تخصيص سرمايه را به نهادهاي مالي واگذار کند.
3- بازارهاي مالي نقش نظارتي قوي براي شرکت هاي بزرگ فراهم مي کنند. قيمت سهام يک شرکت شاخصي است که رابطه تنگاتنگي با ارزش بنيادي شرکت دارد لذا عملکرد مديريت شرکت به سرعت خود را در قيمت سهام شرکت منعکس مي کند. بازارهاي مالي با عمومي کردن اطلاعات، تشويق شرکت هاي موفق و تنبيه شرکت هاي زيان ده نقش نظارتي قوي را ايفا مي کنند که از بسياري از سيستم هاي نظارت بوروکراتيک موثرتر عمل مي کند. با توجه به عدم تقارن هاي اطلاعاتي که در بازارهاي مالي وجود دارد و باعث مي شود تا موسسات وام دهنده اطلاعات کافي از کيفيت شرکت وام گيرنده نداشته باشند اين نقش بازارهاي مالي تاثير مهمي در کاهش شکست هاي بازار در بخش وام و اعتبارات ايفا مي کند.
4- بازارهاي مالي ريسک سرمايه گذاري را تقسيم مي کنند. اگر سرمايه گذاران مجبور باشند که شخصاً در پروژه ها سرمايه گذاري کنند قدرت متنوع سازي آنها به شدت کاهش مي يابد. حال آنکه نقد شوندگي بالاتر در بازار سهام و امکان خريد سبد متنوعي از سهام اين امکان را فراهم مي کند تا سرمايه گذاران خود را در مقابل ريسک شرکتي مصون کنند. اين ويژگي تمايل براي سرمايه گذاري در پروژه هاي مرتبط با توسعه فناوري يا محصولات نوآورانه که طبعاً با ريسک بالا همراه هستند را افزايش داده و نهايتاً به رشد فناوري در جامعه کمک مي کند. از طرف ديگر نهادهاي مالي که ماهيت بين نسلي دارند (مثلاً صندوق هاي بازنشستگي) اين امکان را فراهم مي کنند تا ريسک هاي ناشي از تحولات اقتصاد کلان که ممکن است تاثيرات منفي روي يک نسل خاص برجاي گذارد به يک نسل خاص منتقل نشود و لذا تمامي نسل ها از جريان مالي هموارتري برخوردار شوند.
با توجه به نقش و اهميت بازارهاي مالي و نيز با عنايت به اين موضوع كه بررسي عملكرد اين بازارها در تحليل مسائل اقتصاد كلان به ما كمك كرده و روشنگر وضعيت فعلي خواهد بود در اين مقاله بازارهاي مالي كشور را در دوره 1385-1384 با توجه به معيارهاي علمي و اهداف برنامه به جهت روند و چالش هاي آن مورد بررسي قرار مي دهيم.
بازار پول و سياستهاي پولي
بانكها به عنوان بزرگترين واسطه گران مالي، با تسهيل فعاليتهاي مالي، گردش فعاليت هاي اقتصادي را تسهيل نموده و به عبارت ديگر بهره وري در اقتصاد را بالا مي برند. مصاديق عيني مشاركت حياتي بانكها را مي توان تسهيل هر چه بيشتر دريافتها و پرداختها، يكپارچه كردن سپرده هاي خرد و تأمين مالي پروژه هاي بزرگ اقتصادي، رفع محدوديت زماني نقدينگي خانوارها و بنگاهها، كاهش ريسك و نا اطميناني سپرده گذاران و وام گيرندگان و خلق نقدينگي متناسب با رشد اقتصادي برشمرد.
در كنار بانكها، ساير مؤسسات مالي مانند مؤسسات اعتباري غير بانكي، صندوق هاي بازنشستگي، بيمه ها، تعاوني هاي اعتباري و ... قرر دارند كه گرچه به لحاظ شكلي تفاوت هايي را با بانكها دارند ولي در عمل كار واحدي را انجام مي دهند.
درجه موفقيت نظام بانكي و در نهايت تسريع رشد اقتصادي در گروي توجه به عوامل موثر در ايجاد فضاي مطلوب براي انجام عمليات بانكي است. مهمترين عوامل تشكيل دهنده اين فضا عبارتند از:
1-اعتماد و اطمينان سهجانبه ميان بانكها، مردم و دولت
2-ارتباط بسيار نزديك و سريع انواع بازارها و مؤسسات مالي
3-جهاني بودن فعاليتهاي مالي
4-مقرراتزدايي
5- تقليل سهم دولت در فعاليتهاي مالي به جهت تصديگري و يا استفاده از تسهيلات نظام بانكي
6- استقلال بانک مرکزی
7- جهش جهاني در زمينه ارتباطات
در ادامه به منظور بررسي بازارهاي مالي به برسي روند متغيرها و سیاستهای پولي در طي سالهاي 1385-1384 مي پردازيم
الف) روند متغيرهاي پولي
بر اساس گزارشهای منتشر شده بانک مرکزی و پایگاه اطلاعاتی آن، نظام بانكي كشور در سال 1385 با جمعآوري 1223 تریلیون ريال سپرده، مبلغ 1180 تریلیون ريال اعتبارات در اختيار فعالان اقتصادي كشور اعم از بخش دولتي و خصوصي قرار داده است. رشد اين ارقام در مقايسه با پايان سال 1384 به ترتیب41 و42 درصد بوده است. اين ارقام به تنهايي نشان دهنده حجم بزرگ فعاليتهاي خود بخش و هم چنين سهم قابل توجه آن در مجموعه فعاليتهاي اقتصادي است. رشد اعتبارات و به تبع آن رشد سپردهها در سال 83، 36 و 31 درصد در سال 84، 37 و 36 درصد بوده است. نرخ رشد بالاي سپردهها و اعتبارت در مقايسه با ارقام سالهاي 83 و 84 از ويژگيهاي روند متغيرهای پولي در سال 1385 است که به جهت عدم تناسب آن با گسترش فعالیتهای اقتصادی موجب پیدایش فشارهای تورمیگردیده است.
نسبت سپردهها و اعتبارات به توليد ناخالص ملي كشور در سال 85 به ترتيب 63 و 61 درصد رسید. افزايش اين نسبتها در شرایط غیرتورمي ميتوانست نشانه توسعه بازار مالي و افزايش سهم آن در رشد اقتصادي باشد.
تعداد بانکهای خصوصی در پایان سال 1385، 6 بانک و تعداد کل بانکهای کشور18 بانک بوده است. سهم بانکهای خصوصی در سال 1385 از جهت، سپردهها و اعتبارات به ترتیب، 16 و 14 درصد میباشد. سهم بانکهای خصوصی در جذب سپردهها علیرغم کم بودن تعداد شعب رشدی 31 درصدی را در سال 1385 تجربه کرده است. این در حالی است که سهم بانکهای دولتی کاهشی 4 درصدی داشته است. این ارقام توان بالای بخش خصوصی را به جهت انجام فعالیت مالی با امکانات محدودتر نشان میدهد. رشد گستردهتر بانکداری الکترونیک در بانکداری بخش خصوصی نشان بارز دیگری از امكان تطبيق سريعتر فعاليتهاي بانكي كشور با بانكهاي خارجي و امکانات بالقوه آن برای افزايش بهرهوري در اقتصاد كشور است.
نرخ رشد حجم پول در سال 1385 به رقم 30 درصد رسيد. رقم مشابه در سالهاي 82 تا 84 به ترتيب 19، 16 و 26 درصد بوده است. نقدينگي كشور نیز در فاصله زماني 82 تا 84 رشد كمتري را نسبت به سال 85 تجربه كرده است. ارقام رشد براي 85-82 دوره به ترتيب26، 30، 34 و39 درصد بوده است. ریشه افزايش حجم پول و نقدينگي و افزایش رشد آن ناشي از سياست انبساطي اعتباري دولت و فروش گسترده ارزهاي نفتي توسط دولت به بانك مركزي است.
سهم سپردههای بلندمدت (سپردههای دو سال به بالا) در کل نقدینگی در سالهای 1383 تا 1385 سیر نزولی داشته است. چنانکه ارقام آن به ترتیب 24،24 و21 درصد بوده است. سپردههای کوتاه مدت در سال 85 رشد 60.5 درصد را تجربه نموده است. در حالی که سپردههای یکساله درسال 85، 108.6 درصد رشد دارد. سپردههای بلند مدت رشد بسیار محدودتری را نشان میدهد. این روند نزولی در سهم سپردههای بلند مدت و به بیان دیگر افزایش سهم سپردههای یکساله و کمتر اثر تورمینقدینگی را تشدید مینماید.
روند نزولي نرخ تورم در نتیجه رشد متغيرهای پولی در سال 1385 سیر صعودی یافته است چنانکه بر اساس شاخص مصرفکننده متوسط رقم دوازده ماهه 1385، حدود 14 درصد بوده است. بار تورمیافزایش نقدینگی به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمیثابت و نرخ دستوری کالاها و خدمات دولتی کمتر متوجه سبد مصرفی کالاها و خدمات شده است. نگاه کوتاهمدت رفاهی بر دیدگاه بلند مدت فائق آمده است. از همین رو فشار اصلی سیاست انبساطی پولي سالهای 84 و 85 متوجه افزایش حداقل 50 درصدی قیمت زمین و مسکن گرديده است. فشار اولیه آن در این مرحله در شهرهای بزرگ بوده ولی به تدریج متوجه شهرکهای اقماری و زمین و ساختمان در شهرهای کوچک نیز شده است.
ارقام پیش بینی شده در برنامه برای رشدنقدینگی و نرخ تورم به ترتیب 24 و 14.6 برای سال 1384 و 22 و 14 برای سال 1385 می باشد ولی ارقام محقق شده رشد نقدینگی و تورم به ترتیب 34.3 و 12.1 برای سال 1384 و 39 و 14 درصد برای سال 1385 می باشد. مقایسه شاخصهای نقدینگی و تورم ارقام با اهداف برنامه چهارم توسعه، نشان می دهد که دولت نتوانسته است در جهت اهداف برنامه حرکت کند. در سال
ب) سياستها
جلوههای عینی سیاستها و تصمیمات دولت و مقامات پولی در سالهای 84 و 85 عبارتند از:
1- سیاستهای گسترده اعتباری که منجر به افزایش نقدینگی در کشور شده است.
2- ارجح دانستن اعتبارات خرد به اعتبارات کلان با تصور بازده بیشتر برای اعتبارات خرد.
3- ایجاد زمینه برای افزایش تقاضای وام در سطحی بیشتر از منابع بانکی. وام برای طرحهای زود بازده و وام مسکن بدون سپرده گذاری ودیعه از جمله این سیاستها بوده است.
4- کاهش نرخ سود اسمی و حقیقی به جهت سپردهها و اعتبارات به سطح پایینتر از میزان تعادلی آن. در بعضی از انواع سپردهها و وامها نرخ سود حقیقی منفی نیز میباشد.
5- تفاوت نرخ سود رسمی تسهیلات و سپردهها میان بانکهای دولتی و خصوصی.
6- اعلام بخشودگی جزئی و کلی بدهکاران نظام بانکی.
7- ثبات نسبی قیمت اسمیارز و کاهش قیمت حقیقی آن.
8- اعلام تردید در مدیریت درست بانکها و مؤسسات مالی برای خدمت به اقتصاد کشور.
9- تضعیف عملی استقلال بانک مرکزی با دیکته کردن تصمیمات پولی و تغییر شتابزده مدیران.
در نگاه بلند مدت متغيرهاي پولي كشور رشد نامتناسبي را در مقایسه با حجم فعاليتهاي اقتصادي كشور نشان ميدهد. متأسفانه سياستهاي اعمال شده در سالهای85-1384 نیز در جهت تصحيح اين رشد نامناسب و بهبود ساختار مالي نادرست گذشته نبوده بلکه در جهت تشدید آن است. این سیاستها چالشها و مشكلات بزرگي را پيش آورده است كه مهمترين آنها عبارتند از:
1-عدم پايبندي دولت به قواعد پولي اعلام شده در زمينه رشد نقدينگي، نرخ سود تسهيلات، نرخ رشد اعتبارات؛ اظهار نظرهاي دائم مقامات مسئول دولتي در مورد تغيير سياستهاي پولي، عدم هماهنگي و توافق ميان دولت و مقامات پولي، اعلام ترديد در مورد سلامت عملكرد بانكها موجب گرديده است فضاي مالي مناسب به جهت اعتماد و اطمينان براي انجام فعاليتهاي مالي در بانكها و ساير مؤسسات مالي فراهم نباشد. در چنين فضايي حركت گسترده صاحبان پول و سپردهها به طرف داراييهاي فيزيكي و به صورت بازر به طرف زمين و ساختمان است كه به نظرميرسد تنها نامزد جايگزين نقدينگي براي صاحبان آن میباشد این روند كاملاً منطبق بر موازين علمي اقتصاد مالي است. این نکته بارها توسط کارشناسان در سالهای 1383 و 1384 عنوان شده بود. بی توجهی به این هشدارها بود که موجب گردید از خرداد ماه 1384 شاهد جهش قیمت زمین و مسکن باشیم.
2-نااطمینانی و بیثباتی تصمیمات، عامل تقلیل دهنده رشد بهرهوری اقتصادی است که این خود سرچشمه اصلی رشد پایین اقتصادی کشور است. مسئولان قوای سه گانه با صرف وقت فراوان و استفاده از امکانات گسترده و بسیار باارزش (از منظر هزینه فرصت) تصمیماتی را اتخاذ ولی قبل از اجرا متوجه سیاستها و تصمیماتی دیگر میشوند که حاصل فنی آن به کارگیری نهادههای فراوان همراه با ستانده صفر (بهرهوری صفر) است. در طرف دیگر فعالان اقتصادی کشور (مردم و بنگاهها) نیز در چنین فضایی باید دائماً برنامههای خود را تجدید نظر نمایند و برای هر گونه برنامه سرمایهگذاری و خرید و فروش زمان بیشتری را صرف نمایند. تجدید نظر دائمیدر برنامهها و تاخیر و درنگ در اجرای تصمیمات اقتصادی در فرآیند تولید مجدداً به مفهوم به کارگیری عوامل تولید بدون تحصیل هر گونه تولیدی در طول زمان است (بهرهوری صفر).
3-افزایش نامتناسب حجم اعتبارات با این توهم که اعتبارات بیشتر در سطح کلان نیز تضمینکننده رشد تولیدات است موجب خلق سپرده و افزایش حجم نقدینگی کشور شده است. از طرف دیگر افزایش فروش ارز حاصل از افزایش قیمت نفت توسط دولت به بانک مرکزی برای تحصیل ریال بیشتر و بیشتر برای انجام هزینههای عمرانی و جاری گستردهتر دولت نیز موجب خلق سپرده بیشتر و افزایش نقدینگی در کشور گردیده است. برآیند این روندها افزایش دوبرابر حجم نقدینگی در فاصله دو ساله 85-84 است. نقدینگی بیشتر افراد به اضافه فضای نااطمینانی و عدم امکان استفاده آن در فرایند سرمایهگذاری فیزیکی و تولید بیشتر، خرید و فروش سهام، خرید و فروش ارز (به جهت ثبات نرخ اسمیارز توسط دولت)، طلا (به جهت ارتباط با نرخ ثابت اسمیارز)، اوراق قرضه (به جهت پایین بودن بازده آن) موجب سرازیر شدن صاحبان نقدینگی به طرف بازار زمین و مسکن شد که با جهش قیمتی حاصل از این افزایش تقاضا درست برخلاف دیدگاه دولتمردان درآمد بالایی برای سوداگران این بخش فراهم آورد و موجب پرداختهای انتقالی از طرف گروههای کمدرآمد به گروههای با درآمد بالاتر شد. استدلال عدم ارتباط ميان نقدينگي و تورم به جهت برداشت نادرست از نظريه مقداري پول است كه بر رابطه نزديك و مستقيم سطح قيمتها و نه فقط سبد مصرفكننده با نقدينگي تأكيد دارد.
4-در نظام بانکداری، بانک واسطه امین، وکیل سپردهگذاران است. با قبول سپرده متعهد است در جهت منافع صاحبان آن، این سپردهها را در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار دهد. نفس دستوری بودن نرخ سود حقیقی تاراج دادن سپرده سپردهگذاران در جهت منافع وام گیرندگان و یا نظام ناکارای بانکی کشور است. چنین اذنی چگونه توسط سپردهگذاران به دولت و بانک مرکزی داده شده است. مگر آنکه عنوان کنیم دولت و بانک مرکزی و نظام بانکی خواهان بهره مندی از رانت فعالیتهای بانکی انحصاری باشند. فارغ از بحث خرد و مالکیتی آن، از دیدگاه اقتصاد کلان این مکانیزم موجب تخصیص غیر بهینه منابع و کاهش رشد بهرهوری است. از دیدگاه تأمین عدالت نیز محتمل است که موجب پرداختهای انتقالی از طرف گروههای کم درآمد به گروههای درآمد بالاتر شده باشیم.
5-نرخ ارز اسمی نسبتاً ثابت که به یمن افزایش درآمدهای ارزی نفت ممکن گردیده است، نسبت درستی در رابطه با نرخ تورم ندارد. حاصل این پدیده موجب گردیده است با استفاده از تفاوت نرخ سود در ایران و سایر کشورها، اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانکهای خصوصی بتوانند از منابع خارجی با نرخ سود پایین تأمین منابع مالی نموده و با این منابع از طریق سپرده گذاری در بانکها مابهالتفاوت قابل ملاحظه مطمئن و بدون ریسکی را دریافت نمایند. خود این روند به جهت افزایش حجم اعتبارات و سپردهها نیز مترادف با افزایش نقدینگی نامتناسب با نیازهای نقدینگی کشور است که آثار تورمینامطلوبی در بر دارد.
6-افزایش نقدینگی نامتناسب که تا این مرحله عمدتاً با افزایش قیمت مسکن و واردات جذب شده است و انعکاس تورمی آن در سایر کالاها و خدمات کمتر بوده است، تورم بالقوه و پنهانی را نیز در پی دارد که در صورت شدت نااطمینانیها و بیثباتیها میتواند به صورت افزایش شدیدتر قیمتها در همه زمینهها و تخلیه ذخایر ارزی بانک مرکزی در آینده نزدیک باشد. تعامل نامناسب با بازارهای مالی دنیا و یا کاهش قیمتهای نفتی و حتی ثبات صادرات نفتی با قیمت فعلی و بدون افزایش آتی، میتواند از مصادیق محتمل آشکار شدن تورم لجام گسیخته پنهان فعلی باشد.
7-چند نرخی بودن سود سپردهها و تسهیلات میان بانکهای خصوصی و دولتی که به جهت حجم عملیات حدود 80 درصد را عهدهدار هستند موجب پیدایش رانت جدیدی میان این دو بخش نظام بانکی گردیده است. اشخاص میتوانند با نرخهاي پايين از بانکهای دولتی تسهیلات دریافت نمایند و با سپردهگذاری و انتقال آن به بانکهای خصوصی در شرایط فعلی با شرایطی کاملاً انعطافپذیر 5/16 درصد سود دریافت نمایند. در اینجا بدون تحمل هر گونه ریسکی شخص وام گیرنده رانت بالايي را دریافت نموده است.
8-چند نرخی بودن سود تسهیلات و سپردهها میان بانکهای خصوصی و دولتی، بانکهای دولتی را از جهت منابع تحت فشار قرار داده و آنها را وادار ساخته است برای پرداخت تعهدات خود متوسل به استقراض از بانک مرکزی بشوند که نرخ سود بسیار بالاتر از سطح نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانکهای دولتی به اشخاص است. با ارقام شفاف (نه تنظیم شده برای پوشاندن زیان) بانکهای دولتی در معرض خطر زیان قرار دارند. هزینه این زیان به عهده بودجه عمومیو در نهایت یعنی به عهده عامه مردم است که در این فرآیند هیچ گونه نقش و حضوری نداشته اند.
9-گرچه به لحاظ مقررات قانونی و موقعیت سنتی آن، بانک مرکزی کشور از درجه استقلال خوبی بهرهمند است ولی در عمل در دو سال 85-84 جابجایی سریع مدیران مالی و مسئولان بانک به همراه تصمیمات و سیاستهای پولی دیکته شده نشان از تضعیف درجه استقلال آن دارد که روند نامطلوبی است.
10- استرداد بخشی از بدهیهای دولت به بانک مرکزی به جهت اصلاح پایه پولی کشور روند مطلوبی است ولی افزایش ذخایر خارجی آن که حاصل فروش ارز نفتی توسط دولت به بانک مرکزی است، موجب افزایش 40 درصدی پایه پولی کشور در فاصله بهمن 1384 تا بهمن 1385 شده است. به طوری که این مساله زمینه بالقوه افزایش حجم نقدینگی بیشتر را ایجاد کرده است. سیاستهای مناسب بانک مرکزی به جهت دريافت مطالبات خود از دولت و انتشار اوراق مشاركت با توجه به شرايط تحميلي به نظر میرسد در این زمینه تا حدودی موفقیتآمیز بوده است.
ارسال پیام
پیشنهاد سردبیر
لینک های مفید