در شکایتهای این گروهها که در دادگاهی فدرال در منهتن ثبت شد، سندی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا چند روزپیش در این خصوص امضا کرده تبعیض آمیز و مغایر با قانون اساسی عنوان شده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، لتیسیا جیمز، دادستان کل نیویورک که رهبری ائتلاف دربرگیرنده ۲۱ ایالت دیگر و بیش از ۱۲ شهر و ناحیه دیگر را به عهده دارد در بیانیهای عنوان کرد، یادداشت امضا شده توسط ترامپ "جدیدترین مورد از فهرست بلندبالای بیانیهها و کارهای ضد مهاجرتی انجام شده توسط او از زمان آغاز اولین کمپینش برای ریاستجمهوری است. این یک تاکتیک انتخاباتی دیگر به هدف تحریم پایگاه حامیانش با محروم ساختن مهاجران از حقوق انسانی و استفاده از آنها به عنوان سپر بلای شکستهای او به عنوان رهبر کشور است.
شکایت دیگر نیز از سوی اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا، اتحادیه آزادیهای مدنی نیویورک و همچنین اتحادیه آزادیهای مدنی تگزاس به همراه شرکت حقوقی آرنولد اند پورتر به عنوان نماینده چند گروه شکایت کننده دیگر از جمله ائتلاف مهاجرت نیویورک، کمیته مبارزه با تبعیض آمریکایی-عربی و چند گروه دیگر مطرح شده است.
زمانی که ترامپ فرمان مناقشه برانگیز مذکور را امضا کرد گفت، لحاظ کردن افراد حاضر به صورت غیر قانونی در آمریکا در این طرح باعث به وجود آمدن مشوقهای انحرافی و تضعیف نظام دولتی کشور خواهد شد.
منتقدان این فرمان ترامپ می گویند قانون اساسی آمریکا الزام کرده که هر شخصی در این کشور به حساب بیاید.
هر ۱۰ سال یک بار سهمیه کرسیهای مجلس نمایندگان آمریکا بر اساس تعداد جمعیت مشخص شده توسط سرشماری مجددا تغییر میکند. عدم در نظر گرفتن گروههایی از مردم در این تغییر سهمیه بندی بر روند بازترسیم حوزههای انتخابیه تاثیر میگذارد.
قبلا ترامپ تلاش کرده بود به سرشماری یک سوال درباره شهروندی اضافه کند اما بعدا منتقدان با آن برخورد کردند و دادگاه عالی آمریکا جلوی اضافه کردن این پرسش را گرفت.