کدام مسئولند؛ دستهای پنهان یا دولت!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور در روزهای اخیر برای چندمین بار گروهی را که «دستان خبیث اخلاگر» می‌نامید، به عنوان مسئول مشکلات اقتصادی کشور معرفی کرد.
رئیس جمهور پیش از این نیز بارها به تأثیر منفی «دستان پنهان» و مافیای اقتصادی بر برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی اشاره کرده بود.
با اینکه تاکنون نامی از این دستهای اخلالگر یا پنهان از سوی دولت به میان نیامده است اما رئیس جمهوری همچنان بر شناسایی، معرفی قریب الوقوع و حذف کامل آنان از عرصه اقتصاد کشور تأکید می‌کند.
محمد هادی ربانی سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم درباره این اظهارات رئیس جمهوری به خبرنگار اقتصادی آفتاب گفت: طرح مسائلی چون دستهای اخلالگر بدون معرفی کردن مافیای اقتصادی و یا دستگاه‌هایی که در اجرای امور اخلال می‌کنند برای اولین بار نیست که مطرح می‌شود.
وی افزود: آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور مسئولیتی را همراه با سوگند پذیرفته است. باید گفت این مسئولیت مهم به هیچ وجه تعارف و لکنت زبان بر نمی‌دارد و اقشار مردم یقینا مسئولیت مشکلاتی که در آینده اتفاق افتد را متوجه کانون فساد یا دستان اخلالگر و پنهان نمی‌دانند، چرا که رئیس جمهوری مسئول مستقیم اجرای سیاست‌های اقتصادی و نتایج این سیاست‌ها است بنابراین مردم او را مسئول مشکلات می‌دانند.
ربانی تأکید کرد: اکنون رئیس جمهوری دو راه در پیش‌رو دارد؛ اول آنکه مقصود خود را از طرح مسأله دستهای پنهان عنوان کرده و آنان را با دلایل متقن به طور شفاف معرفی کند و دوم آنکه به طرح مسائلی از این دست ادامه دهد.
وی افزود: در صورتی که طرح این مسائل ادامه یابد و عامل مشکلات اقتصادی کشور همچنان دستان پنهان عنوان شود به طور طبیعی مورد پذیرش مردم قرار نخواهد گرفت.
ربانی افزود: در این ارتباط باید به مردم حق داد که چنین مسائلی را به سادگی نپذیرند چرا که رئیس جمهور اختیارات لازم را برای اجرا و اداره امور کشور دارد. یکی از این اختیارات معرفی و قطع دست کانون‌های فساد از اقتصاد کشور است.
نماینده شیراز در مجلس هفتم تصریح کرد: به نظر می‌رسد طرح مسائلی چون دستهای پنهان ضرورتی نداشته باشد. دولت می‌تواند بدون طرح چنین مسائلی با مفسدان اقتصادی مبارزه کند تا جایی که مردم نتیجه عملی و واقعی این مبارزه را در زندگی خود حس کنند.
ربانی گفت: دولت نهم در حال حاضر با سه مشکل بزرگ گرانی، بیکاری و مسکن جدال نفس‌گیری خواهد داشت و در صورتی که برنامه‌های واقع‌بینانه و کارشناسی زودهنگامی را اجرا نکند مشکلات تا 6 ماه آینده برای مردم محسوس‌تر خواهد شد.
نماینده شیراز افزود: مسأله مفاسد اقتصادی و آنچه که دولت دستهای پنهان معرفی می‌کند در جای خود نیاز به بحث و بررسی دارد اما مسائلی چون رشد نقدینگی، تورم و نبود انگیزه و امنیت برای سرمایه‌گذاری به عملکرد اقتصادی دولت مربوط می‌شود نه دستهای پنهان.
ربانی ادامه داد: رشد نقدینگی نتیجه برخی از سیاست‌های پولی و مالی دولت است و اگر این نقدینگی به سوی اقتصاد مولد هدایت نشود تورم به خصوص در بخش مسکن باز هم افزایش خواهد یافت.
سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مستقل تصریح کرد: دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و حمایتی حداقل بخشی از نقدینگی سرگردان را به سوی فعالیت‌های اقتصادی مولد سوق دهد در این صورت علاوه بر ایجاد اشتغال از آثار مخرب رشد نقدینگی کاسته می‌شود.
ربانی گفت: در حال حاضر نشانه‌ای از اتخاذ این سیاست‌ها از سوی دولت مشاهده نمی‌شود و با چنین وضعی نمی‌توان انتظار داشت تا سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را ترجیحا در تولید به کار گیرند.
وی در پایان تأکید کرد: طرح مسأله دستهای پنهان در نهایت از مسئولیت دولت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اداره امور نخواهد کاست.
آفتاب: محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور در روزهای اخیر برای چندمین بار گروهی را که «دستان خبیث اخلاگر» می‌نامید، به عنوان مسئول مشکلات اقتصادی کشور معرفی کرد. رئیس جمهور پیش از این نیز بارها به تأثیر منفی «دستان پنهان» و مافیای اقتصادی بر برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی اشاره کرده بود.
با اینکه تاکنون نامی از این دستهای اخلالگر یا پنهان از سوی دولت به میان نیامده است اما رئیس جمهوری همچنان بر شناسایی، معرفی قریب الوقوع و حذف کامل آنان از عرصه اقتصاد کشور تأکید می‌کند.
محمد هادی ربانی سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم درباره این اظهارات رئیس جمهوری به خبرنگار اقتصادی آفتاب گفت: طرح مسائلی چون دستهای اخلالگر بدون معرفی کردن مافیای اقتصادی و یا دستگاه‌هایی که در اجرای امور اخلال می‌کنند برای اولین بار نیست که مطرح می‌شود.
وی افزود: آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور مسئولیتی را همراه با سوگند پذیرفته است. باید گفت این مسئولیت مهم به هیچ وجه تعارف و لکنت زبان بر نمی‌دارد و اقشار مردم یقینا مسئولیت مشکلاتی که در آینده اتفاق افتد را متوجه کانون فساد یا دستان اخلالگر و پنهان نمی‌دانند، چرا که رئیس جمهوری مسئول مستقیم اجرای سیاست‌های اقتصادی و نتایج این سیاست‌ها است بنابراین مردم او را مسئول مشکلات می‌دانند.
ربانی تأکید کرد: اکنون رئیس جمهوری دو راه در پیش‌رو دارد؛ اول آنکه مقصود خود را از طرح مسأله دستهای پنهان عنوان کرده و آنان را با دلایل متقن به طور شفاف معرفی کند و دوم آنکه به طرح مسائلی از این دست ادامه دهد.
وی افزود: در صورتی که طرح این مسائل ادامه یابد و عامل مشکلات اقتصادی کشور همچنان دستان پنهان عنوان شود به طور طبیعی مورد پذیرش مردم قرار نخواهد گرفت.
ربانی افزود: در این ارتباط باید به مردم حق داد که چنین مسائلی را به سادگی نپذیرند چرا که رئیس جمهور اختیارات لازم را برای اجرا و اداره امور کشور دارد. یکی از این اختیارات معرفی و قطع دست کانون‌های فساد از اقتصاد کشور است.
نماینده شیراز در مجلس هفتم تصریح کرد: به نظر می‌رسد طرح مسائلی چون دستهای پنهان ضرورتی نداشته باشد. دولت می‌تواند بدون طرح چنین مسائلی با مفسدان اقتصادی مبارزه کند تا جایی که مردم نتیجه عملی و واقعی این مبارزه را در زندگی خود حس کنند.
ربانی گفت: دولت نهم در حال حاضر با سه مشکل بزرگ گرانی، بیکاری و مسکن جدال نفس‌گیری خواهد داشت و در صورتی که برنامه‌های واقع‌بینانه و کارشناسی زودهنگامی را اجرا نکند مشکلات تا 6 ماه آینده برای مردم محسوس‌تر خواهد شد.
نماینده شیراز افزود: مسأله مفاسد اقتصادی و آنچه که دولت دستهای پنهان معرفی می‌کند در جای خود نیاز به بحث و بررسی دارد اما مسائلی چون رشد نقدینگی، تورم و نبود انگیزه و امنیت برای سرمایه‌گذاری به عملکرد اقتصادی دولت مربوط می‌شود نه دستهای پنهان.
ربانی ادامه داد: رشد نقدینگی نتیجه برخی از سیاست‌های پولی و مالی دولت است و اگر این نقدینگی به سوی اقتصاد مولد هدایت نشود تورم به خصوص در بخش مسکن باز هم افزایش خواهد یافت.
سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مستقل تصریح کرد: دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و حمایتی حداقل بخشی از نقدینگی سرگردان را به سوی فعالیت‌های اقتصادی مولد سوق دهد در این صورت علاوه بر ایجاد اشتغال از آثار مخرب رشد نقدینگی کاسته می‌شود.
ربانی گفت: در حال حاضر نشانه‌ای از اتخاذ این سیاست‌ها از سوی دولت مشاهده نمی‌شود و با چنین وضعی نمی‌توان انتظار داشت تا سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را ترجیحا در تولید به کار گیرند.
وی در پایان تأکید کرد: طرح مسأله دستهای پنهان در نهایت از مسئولیت دولت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اداره امور نخواهد کاست.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید