انحلال سازمان مدیریت زنگ خطری برای کشور است

به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب: حمیدرضا برادران شرکا با اشاره به اینکه حدود 90 درصد اقتصاد کشور وابسته به نفت است و بر اساس قانون این سرمایه ملی کاملا در اختیار دولت است گفت: نفت سرمایه‌ای بین نسلی است و باید به فکر نسل‌های بعدی هم بود.

به گزارش روابط عمومی بنیاد باران وی در میزگرد «بررسی دولت و نظام برنامه ریزی در ایران» با تاکید بر این مساله که جامعه ما برنامه پذیر نیست، گفت: مشخص نبودن برنامه و نامشخص بودن خواسته‌های مردم دلیل موفق نبودن برنامه‌ریزی در کشور است و در این شرایط کشور حتما نیازمند برنامه‌ریزی است و کنار گذاشتن سازمان مدیریت و برنامه ریزی زنگ خطری است که برنامه‌ها را چه کسی می‌خواهد اجرا کند.

وی افزود: در کشورهای غربی بنگاه‌های اقتصادی، برنامه‌ها را در خارج از دولت تنظیم می‌کنند و تا آن زمان که این نهادها در ایران شکل بگیرند، نیازمند حضور نهادهایی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هستیم.

رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اینکه در برنامه چهارم در حال ورود به اهداف توسعه‌ای بودیم، گفت: توسعه پایدار با رویکرد جهانی هدف دائمی این برنامه بود که تبدیل شدن کشور به رتبه اول در منطقه نیز در نظر بود. اما در ایران استراتژی های مدونی وجود ندارد که با تغییر دولت‌ها دگرگون نشوند.

برادران شرکا افزود: قبل از تنظیم برنامه چهارم توسعه مطالعاتی انجام شد که نتیجه حاصل از آن، این نکته بود که اقتصاد ایران، ساختاری سنتی ـ تجاری دارد که باید به سمت ساختار تولیدی ـ مدرن برود.

وی با انتقاد از این مساله که جامعه منتظر تجویز نسخه‌ای آماده اجرا بود، گفت: هر برنامه‌ای که باید اجرا شود، نیازمند توجه به ساختارهاست.

او درباره خصوصیات برنامه چهارم توسعه گفت: در این برنامه در راستای اینکه دولت متولی امور سیاسی کشور نباشد، تشکیل احزاب پیش‌بینی شده بود و در امور اجتماعی و فرهنگی نیز NGO‌ها در نظر گرفته شده بودند که اگر به این برنامه‌ها می رسیدیم به کشوری توسعه یافته تبدیل می شدیم.

برادران شرکا افزود: در شرایطی که متوسط درآمد نفتی 60 دلار شده است، سازمان برنامه ریزی کشور تعطیل می‌شود.

وی در پایان اظهارات خود گفت: در برنامه چهارم توسعه 175 میلیارد دلار درآمد ارزی پیش بینی شده بود که در دو سال اول آن بیش از 130 میلیارد دلار آن بدست آمد و با این وضع باید نرخ رشد اقتصادی به 10درصد می‌رسید، در حالی که هم اکنون این رقم 5/5 درصد است و دلیل آن نیز تخصیص نامناسب منابع است.