ماجرای دماوند از زبان مدیرکل محیط زیست مازندران
تکذیبیه‌ها و بیانیه‌ها هنوز نتوانسته منتقدان را قانع کند و مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها هم گفته حتی اگر عرصه وقف‌شده مرتع باشد، مشمول تعریف ماده یک قانون ملی‌شدن جنگل‌های کشور می‌شود و باید به دولت بازگردد. همزمان معاون سازمان محیط‌زیست هم اعلام کرده است که دراین‌باره نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه خواهد فرستاد.
واکنش‌ها به وقف دماوند ادامه دارد و گروه‌های مختلف خواستار شفاف‌سازی درباره وضع بلندترین قله ایران شده‌اند. محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور هم در نخستین واکنش وزارت میراث، گردشگری و صنایع دستی خبر می‌دهد که پیگیری وضعیت موضوع وقف دماوند در دستور کار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارد: «پیگیری‌های حقوقی موضوع آغاز شده و مذاکرات لازم در این‌باره با سازمان اوقاف و امور خیریه و همچنین سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری درحال انجام است. آنچه واضح است اینکه محدوده ثبتی میراث طبیعی دماوند تحت حفاظت قرار دارد و هرگونه تعرض به عرصه طبیعی ثبت‌شده ممنوع است.»
طالبیان ثبت جهانی دماوند را هم از برنامه‌های مهمی می‌داند که اقدامات اولیه آن در دستور کار قرار گرفته است. موضوع وقف یک پلاک از ١١ پلاک ثبت‌شده کوه دماوند درحالی از دو روز پیش جنجالی شده که براساس جوابیه سازمان اوقاف این واگذاری مربوط به منطقه ملار و بر پایه حکم قضائی در سال۷۳ صورت گرفته است و با قله دماوند فاصله زیادی دارد. با این همه روز گذشته انتشار اسناد و تصاویری از مناطق موقوفه نشان داد که خلاف ادعای نماینده اوقاف مبنی بر «واقع‌نشدن پلاک‌های ۶۸، ۶۷ و۶۹ بخش ۷ ثبت لاریجان در قله دماوند» این پلاک‌ها از قله دماوند تا دامنه امتداد یافته است.
تداخل بخشی از اثر ملی با موقوفه
حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل اداره حفاظت محیط‌زیست استان مازندران خبر می‌دهد که طبق بررسی نقشه‌های غیررسمی وقف دماوند، بخشی از موقوفه با اثر طبیعی ملی تداخل دارد.
او می‌گوید: «بخشی از این موقوفه در اثر طبیعی ملی دماوند قرار گرفته، اما اطمینان بیشتر مستلزم تطبیق دقیق نقشه‌هاست. اگر احساس می‌کردیم پلاک وقفی با مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست فاصله دارد، با این جدیت پیگیر نمی‌شدیم، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد این تداخل وجود دارد.»
ابراهیمی درباره اشاره نماینده اوقاف به اینکه منطقه مورد نظر در سال ۱۳۴۱ برای مردم ساکن این منطقه وقف شده و سندهای آن هم هست، توضیح می‌دهد: «بدون در نظر گرفتن مستثنیات، بهره‌بردار و واقف و روابطی که از لحاظ حقوقی بین آنها برقرار است، اگر وقف در منطقه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست و در منابع ملی اتفاق افتاده باشد، یعنی اشتباهی رخ داده است.»
اداره محیط‌زیست مازندران با اداره منابع طبیعی دراین‌باره مکاتبه کرده و منتظر پاسخ رسمی است و دیروز ماجرا به سازمان حفاظت محیط‌زیست هم رسیده است. دیروز عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست هم در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا مسأله وقف دماوند را پیگیری کرد.مدیرکل اداره حفاظت محیط‌زیست استان مازندران همچنین می‌گوید: «ما درحال حاضر مدارک را از اداره منابع طبیعی طلب کرده‌ایم و باید چگونگی آن را بررسی کنیم. اگر به نظر برسد جایی روند درستی نبوده و اشکال داشته است، حتما پیگیری‌های حقوقی را انجام خواهیم داد. البته این پیگیری مستلزم این است که به‌طور دقیق نقشه را ببینیم و بدانیم موقوفه چقدر با میراث ملی تداخل دارد.»
انگیزه این وقف چیست؟
با وجود تکذیبیه سازمان اوقاف اما تصاویری که روز گذشته از پلاک وقفی دماوند منتشر شده است، نشان می‌دهد تقسیم‌بندی پلاک‌های کوه دماوند از قله تا دامنه امتداد می‌یابد و در حالی‌که نماینده اوقاف دلیل این وقف را جلوگیری از تصرف دانسته است، در پلاک موقوفی هیچ نشانی از تصرف، زراعت و خانه‌های مسکونی نیست. این‌طور که الهام فریدونی، کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین به «اسکان» گفته است پلاک‌های ۶۸، ۶۷ و۶۹ بخش ۷ ثبت لاریجان در محدوده قله دماوند (طبق گفته سازمان اوقاف)، به استناد تحدید حدود ثبتی طی آگهی ۱۲۳۴-۲۲/۳/۱۳۴۸ (که در آن حد شمالی پلاک‌ها، قله دماوند اعلام‌شده) و همچنین به استناد نقشه اجرای مقررات ملی‌شدن، از قله دماوند تا دامنه امتداد یافته‌اند.
بر اساس بررسی این کارشناس پلاک‌های ۶۸، ۶۹ و ۶۷ به ترتیب موسوم به مرتع ملارعلیا، مرتع ملار سفلی و قریه‌ملار با مساحت ۲۴۸۶ هکتار در راستای اجرای مقررات ملی‌شدن در مورخ ۲۱/ ۱۰/ ۴۸ آگهی شده و در ۱۵/ ۴/ ۴۹ و ۱۶ /۸ /۴۹ توسط کمیسیون ماده ۵۶ قطعیت قانونی می‌یابند که با وجود صدور گواهی ۱۳ و ۳۹ برای اخذ سند این پلاک‌ها، اداره ثبت لاریجان به جهت موقوفه‌دانستن این پلاک‌ها از صدور سند امتناع ورزیده و نهایتا در سال ۱۳۸۵ اعلام کرده و درنهایت سند این پلاک‌ها به نام اوقاف صادر شده است. اما در دو پلاک ۶۸ و ۶۹ یعنی مرتع ملار علیا و سفلی که از قله دماوند به سمت دامنه و قریه ملار امتداد یافته‌اند، هیچ‌گونه آثاری از تصرف دیده نمی‌شود.
فریدونی یکی از انگیزه‌های صدور سند این پلاک‌ها را بهره‌برداری از معدن پوکه آتشفشانی ملار دانسته است که در سالیان گذشته مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفته اما دستگاه قضا تعطیلش کرد. او از سویی دیگر دماوند را تنها اراضی وقفی مورد اختلاف در مازندران ندانسته است: «تنها در شرق مازندران، ۱۲۴ پلاک مورد اختلاف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان اوقاف وجود دارد که اسناد بسیاری از این پلاک‌ها توسط اوقاف گرفته شده و در این بین پلاک‌های جنگلی بسیاری وجود دارند.»
وقف اراضی ملی، پشت نقاب قانون
رضا افلاطونی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها می‌گوید ماجرای دماوند هنوز وارد بحث قضائی نشده اما اگر بررسی‌های کارشناسی تغییری ایجاد نکند، کار به پیگیری قضائی خواهد کشید. او توضیح می‌دهد: «سوابق، پرونده‌ها، مکاتبات و مستنداتی که در سازمان جنگل‌ها موجود است، دلالت بر ملی‌بودن کوه دماوند دارد. در این اسناد گفته شده که دماوند به ١١ پلاک مشتق شده و نوع تقسیم‌بندی پلاک‌ها هم به شکلی است که از قله به سمت دامنه امتداد پیدا می‌کند. ما در تمامی این پلاک‌ها با توجه به آثار و عکس‌های هوایی و نحوه اجرای مقررات و سوابق موجود، اجرای مقررات ملی‌شدن را انجام دادیم و برای همه این پلاک‌ها برگ تشخیص منابع طبیعی صادر کردیم. برای بیشتر این پلاک‌ها سند مالکیت تهیه کرده‌ایم اما تعدادی از این پلاک‌ها سند مالکیت ندارند. اینکه سند مالکیت هنوز نگرفته‌ایم، دلیل بر ملی‌نبودن آنها نیست و ممکن است به دلیل مشکلات فنی یا حقوقی بوده باشد اما درنهایت برگ تشخیص صادر کرده‌ایم و طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین رأی دیوان‌عالی کشور، برگ تشخیص منابع طبیعی به منزله مالکیت تلقی می‌شود.»
به گفته افلاطونی، درعین حال سابقه‌ای که دلالت بر موقوفه‌بودن یک پلاک، اختلاف با موقوفه یا صدور سندی برای آن بوده باشد، در سازمان جنگل‌ها وجود ندارد، هرچند شاید سندی خارج از سیستم سازمان بوده باشد و هنوز دسترسی به آن ممکن نشده است. او ادامه می‌دهد: «اگر این پلاک ملی بوده باشد و به اشتباه سندسازی شده باشد، باید دوباره به اراضی ملی برگردد. این اختلاف با توافق و تفاهم حل خواهد شد اما اگر مقاومتی وجود داشته باشد و دلایل ما را نپذیرند، کار به مرجع قضائی کشیده می‌شود.»
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها تأکید می‌کند که اراضی ملی قابل وقف نیستند: «جنگل، مرتع، بیشه طبیعی و بیشه‌زارها قابل وقف نیستند؛ چون مالکیت خصوصی برای آنها متصور نیست. یک اصل فقهی می‌گوید واقف باید مالک باشد، ماده ٥٧ قانون مدنی هم همین را می‌گوید. حالا اگر به اشتباه کسی وقف کرده، باید اصلاح شود؛ چراکه بازهم نمونه‌هایی داریم که افراد متعددی پشت نقاب قانون خودشان را پنهان می‌کنند و با سوءاستفاده از قوانین، به بخش‌هایی از اراضی ملی و دولتی تجاوز و آنها را تصرف می‌کنند. اگر همچنین اتفاقاتی افتاده باشد، ما در دستگاه قضائی اقدامات خود را دنبال خواهیم کرد.»
وقف مشکوک
هادی کیادلیری، دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع‌زیستی هم می‌گوید این ماجرا آن‌قدر عجیب است که قابل درک و تحلیل نیست: «چنین وقفی مشکوک به نظر می‌رسد و بعید نیست که پشت آن بهره‌برداری از منابع مطرح نباشد. اینکه اوقاف می‌گوید ما در گذشته سند داشته‌ایم، بدعتی اشتباه است و جای سوال دارد. مشکلات منابع طبیعی ما غیرطبیعی و عجیب شده است. اگر همین‌طور پیش برود، تاراج بزرگی رخ خواهد داد.»
درحالی که اوقاف اسناد را مربوط به سال ٤١ دانسته، کیادلیری ماجرا را به قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع در همین سال گره می‌زند. این قانون در بیست‌وهفتم دی این‌سال تصویب شد و مطابق آن، عرصه و اعیانی تمامی جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته شد، ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند: «اینکه می‌گویند اسناد این اراضی مربوط به سال ٤١ است، ابهام بیشتری ایجاد می‌کند؛ چراکه درست صحبت از همان سالی است که منابع ملی شدند. آن زمان منابع در دست خوانین و ملاک و خواص بود و با ملی‌شدن، تمامی اسناد باطل شدند. اوقاف نمی‌تواند دوباره با اسناد آن زمان مدعی شود. اگر این‌طور باشد، کل خوانین می‌توانند ادعا کنند که جنگل و کوه روزگاری در تملک آنها بوده است.»
از نگاه رئیس انجمن جنگلبانی ایران اگر جلوی این وقف گرفته نشود، یک تخریب فرهنگی بزرگ رخ خواهد داد، چراکه «مردم تصور می‌کنند اوقاف و نهادهای شبیه به آن، در مقابل خواسته‌ها و نیازهای آنها ایستاده‌اند.»
