نخست‌وزیر اسبق مالزی به ۱۲ سال حبس محکوم شد
رسانه‌های محلی گزارش کردند که نخست‌وزیر اسبق مالزی در دادگاهی در این کشور در ارتباط با پرونده فساد مالی «صندوق توسعه مالزی واحد» موسوم به پرونده «1MDB»مجرم شناخته شد.
روزنامه انگلیسی «گاردین» در این خصوص گزارش کرد، نجیب در اولین جلسه محاکمه مرتبط با فساد چند میلیارد دلاری پرونده 1MDB در تمامی هفت اتهامی که به وی وارد آمده بود، مجرم شناخته شد.
نجیب هرگونه اقدام اشتباه در ارتباط با یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های مالی جهان را رد کرده است. آنطور که در دادگاه مالزی نیز مطرح شده است، میلیاردها دلار از یک صندوق دولتی که با هدف ارتقا توسعه مالزی راه‌اندازی شده بود، برداشت شده است.
فساد مالی مذکور، سیاست مالزی را به لرزه درآورد و موجب براندازی حزب رزاق موسوم به «سازمان ملی مالایاهای متحد» (Umno ) بعد از 61 سال در قدرت بودن، شد و همچنین موجب شد یکسری تحقیقات در کشورهای سراسر جهان انجام گیرد.
طبق گزارش گاردین، کمتر از دو سال بعد از کنار رفتن حزب Umno، مجدداً این حزب در ماه مارس سال جاری میلادی از طریق ائتلافی به رهبری «محی‌الدین یاسین» نخست‌وزیر مالزی به قدرت بازگشت.
آنطور که در گزارش گاردین آمده است، نجیب رزاق با پنج جلسه محاکمه جداگانه در ارتباط با فسادهای مالی روبرو است و حکم امروز (سه‌شنبه) دادگاه مالزی، مرتبط با هفت اتهام مربوط به انتقال 9.9 میلیون دلار از صندوق 1MDB به حساب‌های بانکی نجیب از طریق شرکت‌های واسطه می‌شود.
نجیب، 67 ساله اواخر روز گذشته (دوشنبه) در پُستی که در صفحه فیس‌بوک خود قرار داده بود گفت که آمادگی دارد به نبرد برای دفاع از خود تا پایان این مسیر ادامه دهد.
وی همچنین تصریح کرده بود در صورتیکه گناهکار شناخته شود، درخواست تجدیدنظر خواهد داد و احتمال داده بود در صورتیکه تبرئه شود، دادستان‌ها درخواست تجدیدنظر بدهند.
رزاق در صفحه فیس‌بوک خود در این خصوص نوشت: «از روز اول، گفته‌ام که این فرصتی است تا این ننگ را از روی نام خود پاک کنم. فردا تصمیم دیوان عالی هرچه باشد، پایان راه نیست...بعد از این، به دادگاه استیناف می‌رویم. من آماده‌ام».
طبق این گزارش، در طول محاکمه، دادگاه به ولخرجی‌های نجیب در دوران نخست‌وزیری‌اش پرداخت که در یکی از موارد، او در یک روز، 800 هزار دلار در یک جواهرفروشی در ایتالیا و چند ماه بعد 108 هزار دلار در یک بوتیک شانل در هاوایی هزینه کرده بود.
نجیب در دفاع از خود گفت که هزینه‌هایی که از کارت اعتباری وی شده است برای اهداف رسمی بوده و مدعی شد که در پرونده‌های سوء استفاده از اعتماد، پولشویی و سوء استفاده از قدرت مجرم نبوده است. نخست‌وزیر اسبق مالزی برای هرکدام از این اتهامات با محکومیت تا 20 سال حبس مواجه است.
طبق گزارش گاردین، نجیب در جلسه دادگاه شهادت داد که مسئولان مؤسسه مالی «Jho Low» و «1MDB » وی را گمراه کرده‌اند تا به این باور برسد که این وجوه، اهدایی خاندان سلطنتی عربستان سعودی است و آنطور که دادستان‌ها مدعی هستند، اختلاس از صندوق 1MDB نبوده است.
وزارت خارجه عربستان در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که این وجوه یک «کمک مالی واقعی» است اما دولت عربستان از آن زمان به بعد هیچ‌گونه اظهارنظری در این خصوص نکرده است.
طبق این گزارش، در مجموع، وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا می‌گوید که بیش از ۴.۵ میلیارد دلار از صندوق ۱MDB به سرقت رفته است و دستیاران نجیب در پولشویی این مبالغ دست داشته‌اند. بیش از ۷۰۰ میلیون دلار از بودجه این صندوق ظاهراً به حساب‌های بانکی نجیب واریز شده است. همسر نجیب و چندین تن از مقام‌های حزب رزاق و دولت پیشین نیز در پرونده‌های فساد به اختلاس متهم شده‌اند.
