هشدار درباره تغییرکاربری اراضی کشاورزی
اکبر فتحی در گفتگوی با موضوع تغییرکاربری اراضی کشاورزی و بررسی مسائل مربوط به اراضی ملی، با بیان اینکه تمام شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی از اراضی ملی واگذار شده اند اظهار داشت: حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییرکاربری اراضی زراعی باغی به معنای ایجاد مانع برای سایر بخش های اقتصادی و خدماتی نیست توسعه پایدار زمانی قابل قبول و مطلوب است که توسعه ای متوازن و همه جانبه باشد.
وی، ادامه داد: در توسعه متوازن هم سهم محیط زیست در نظر گرفته می شود و هم سهم سایر بخش های اقتصادی و خدماتی که هر کدام در نوبه خود نقش بسزایی در توسعه پایدار کشور بر عهده دارند.
فتحی، اظهار کرد: طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ اراضی زراعی باغی، بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه تغییر کاربری ممنوع و جرم محسوب می گردد و فرد متخلف طبق قانون تحت پیگرد قضایی قرار می گیرد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: درکمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ اراضی کشاورزی که با عضویت رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، مدیرامور اراضی استان، رئیس سازمان محیط زیست ونماینده استانداری تشکیل می شود مجوزلازم جهت تغییرکاربری اراضی کشاورزی که ازظرفیت وحاصلخیزی مورد نیاز برای تولید محصولات کشاورزی برخوردار نیستند برای انجام سایر فعالیتهای اقتصادی ازجمله فعالیتهای صنعتی وخدماتی صادر می گردد.
وی با بیان اینکه احداث و ایجاد شهرک های صنعتی و کشاورزی در راستای شناسایی مناطق مستعد برای توسعه انواع فعالیت های صنعتی و زراعی در سطح کلان و انبوه صورت می پذیرد ادامه داد: انجام فعالیت های کشاورزی در قالب شهرک های کشاورزی از پراکندگی زمین های زراعی ممانعت نموده و تولید محصولات کشاورزی را افزایش می دهد.
فتحی، اظهار کرد: اطلاع رسانی افکار عمومی و صاحبان کسب و کار جهت رعایت قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی نقش بسزایی در همراهی مردم و صاحبان کسب و کار در اجرای دقیق و درست قوانین ایفا می کند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، تاکید نمود: یکی از رویکردهای وزارت جهادکشاورزی آگاه سازی آحاد مردم و صاحبان کسب و کار نسبت به مسائل و قوانین موجود در بخش کشاورزی است، دیوارنویسی توسط همکاران ترویجی وزارت جهادکشاورزی، سازمان جهادکشاورزی استان، مدیریت شهرستانها، مراکز جهادکشاورزی و تولید و پخش برنامه آموزشی و ترویجی در صدا و سیمای آذربایجان شرقی از عوامل تاثیرگذار در این زمینه می باشند.
فتحی، گفت: به روز رسانی قوانین و مقررات مربوط به کشاورزی علی الخصوص قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغی که در سال 74 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شده است و در سال 85 اصلاحیه خورده با عنایت بر این نکته که در بعضی موارد، نواقص و خلاءهای قانونی به عینه ملموس و قابل مشاهده است ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تمام شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی واقع در شهرستانهای مختلف استان از اراضی ملی واگذار شده اند، احداث شهرک های کشاورزی از طریق شرکت شهرکهای کشاورزی از جمله این موارد می باشد وزارت جهادکشاورزی بر این اعتقاد است که اگر نیازی برای توسعه سایر بخش های اقتصادی بویژه بخش صنعت در راستای توسعه پایدار و متوازن احساس می شود باید این نیازها شناسایی و اقدامات مقتضی از جمله واگذاری زمین انجام شود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اظهار کرد: سازمان جهادکشاورزی در واگذاری اراضی در دو قالب فعالیت می نماید، در مرحله اول واگذاری اراضی برای فعالیت های کشاورزی و در مرحله دوم واگذاری زمین برای انجام فعالیتهای خدماتی، صنعتی و تجاری که در قالب کمیسیون ماده 21 با مسئولیت معاونت عمرانی استاندار و عضویت و دبیری سازمان جهادکشاورزی استان انجام می شود.
