پیش‌بینی ۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه برای تقویت اشتغال و تولید
محمدباقر نوبخت روز شنبه در مراسم افتتاح هزار استاندارد جدید آموزش مهارت، تاکید کرد: با توجه به شرایط تحریم، بخش فنی و حرفه ای در جایگاه ممتازی برای توسعه کشور قرار دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به هدف گذاری رشد سالانه هشت درصد در سند چشم انداز سال ۱۴۰۴ گفت: برای اینکه در سال ۱۴۰۴ در جایگاه نخست اقتصادی و علم وفناوری منطقه مستقر بشویم نمی توانیم با رشد کمتر از هشت درصد چنین رقابتی را آغاز کنیم. به همین دلیل بحث این بود که در شرایط تحریم ما باید رویه‌مان را برای رشد اقتصادی تعییر دهیم.
وی با بیان اینکه در برنامه ششم برای تامین رشد اقتصادی دو محل تعریف شده است، اضافه کرد: یک روش، جذب سرمایه گذاری جدید است که قرار بود ۵.۵ واحد از هشت درصد مورد نظر را تامین کند، همچنین قرار بود ۲.۵ درصد از محل افزایش بهره‌وری در نظر گرفته شده بود. به عبارتی ۵.۵ درصد از رشد هشت درصدی را باید از محل سرمایه‌گذاری جدید ۶۶۰ هزار میلیارد تومانی تامین می‌کردیم که با توجه به شرایط تحریم، امکان پذیر نیست و ما باید به سمت افزایش بهره‌وری حرکت کنیم.
نوبخت ادامه داد: افزایش بهره وری نیز به دو عامل دانش بنیانی و مهارت محوری وابسته است. سازمان فنی و حرفه ای و مجموعه بخش فنی و حرفه ای کشور برای دستیابی به این سطح پیش بینی شده از توسعه، جایگاهی کاملا متمایز با گذشته پیدا کرده اند چراکه سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی توسعه کشور که باید توسعه را راهبری و رصد کند، برنامه خودش را براساس وضعیت موجود تغییر داد.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اولویت پارک های علم، مهارت افزایی و آموزش های فنی و حرفه ای در برنامه توسعه کشور خاطر نشان کرد: سازمان برنامه و بودجه برای پشتیبانی سازمان فنی و حرفه ای کشور که در حال حاضر نقش منحصر به فردی را برای توسعه کشور دارد، اعلام می کند پشتیبانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
وی با تشریح تلاش برای تعریف برنامه‌های ویژه و مناسب برای بودجه سال آینده، افزود: در قانون بودجه امسال نیز ظرفیتی برای تقویت اشتغال و تولید در تبصره ۱۴ داریم که بالغ بر ۱۰ هزار و۱۰۰ میلیارد تومان است که می توانیم در جهت جهشی که در سال جهش تولید مود انتظار است از آن استفاده کنیم.
نوبخت با اشاره به ابلاغ بخشنامه ای به استانداران مبنی مولد سازی دارایی‌ها، گفت: دستگاه ها از این طریق می‌توانند از طریق فروش و واگذاری اموال مازاد خود برای رشد کشور و بهبود معیشت کارکنان استفاده کنند.
