جهانگیری: نباید اجازه دهیم بی‌حرمتی شود /پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی رهبر انتظار می‌رفت بن بست‌های بزرگی برداشته شود
جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر اینکه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مسئولیت هماهنگی و برنامه ریزی برای اجرای این سیاست‌ها را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات و دستاوردهای خوبی که در بخش سرمایه گذاری و خصوصی سازی انجام شده اما هنوز فاصله زیادی با اهداف تعیین شده داریم.
وی افزود: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و رفع محدودیت برای رشد بخش خصوصی، انتظار می‌رفت که بن بست‌های بزرگی از پیش روی بخش خصوصی برداشته و برای فعالان اقتصادی و بطور کلی برای اقتصاد کشور افق گشایی شود.
جهانگیری با بیان اینکه باید همزمان با ابلاغ سیاست‌ها و برنامه ریزی ها برای رشد بخش خصوصی، فرهنگ سازی لازم در جامعه نیز انجام می‌شد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید به گفتمانی غالب در کشور تبدیل شود و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به عنوان انسان‌هایی شریف در جامعه شناخته و معرفی شوند که با سرمایه گذاری خود به دنبال توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در کشور هستند.
وی با انتقاد از کسانی که به بخش خصوصی حمله و آنها را افرادی غارتگر معرفی می‌کنند تصریح کرد: باید فرهنگ حمایت و دفاع از بخش خصوصی در جامعه ترویج پیدا کند و اجازه ندهیم که به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رسانه‌ها بی حرمتی شود.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه جلسه با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص عملکرد هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، این گزارش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اینکه بر اساس گزارش‌ها روند صدور برخی مجوزها و استعلامات کاهش چشمگیری داشته و از ۵۶ روز به ۴ روز رسیده اتفاقی مبارک و گامی مثبت در بهبود کسب و کار در کشور است.
جهانگیری تصریح کرد: البته باید همپای کاهش فرایند صدور مجوزها، سازوکاری نیز برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات دست و پاگیر تعیین شود که لازم است، هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار در این زمینه نیز فعال باشد و راهکارهایی برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات زائد تدوین کند.
وی در ادامه با اشاره به سخنان برخی از اعضای جلسه در انتقاد به افرادی که اراضی و دارایی‌هایی را از دولت دریافت کرده‌اند اما هیچ اقدام اقتصادی و سرمایه گذاری در آن انجام نداده‌اند، بیان کرد: بلوکه کردن سرمایه‌ها و دارایی‌های دولت اقدامی نامناسب است و باید در قراردادهایی که برای افراد تنظیم می‌شود زمان مشخصی تعیین گردد تا اگر در مدت معین شده کار و فعالیت انجام نشد، امکانات دولت متوقف نماند.
معاون اول رئیس جمهور از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست این موضوع را در هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار مورد بحث و بررسی قرار دهند و پیشنهاد مشخصی برای پیشگیری از بلوکه شدن دارایی‌ها و سرمایه‌های کشور به دولت ارائه دهند.
جهانگیری همچنین از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس خواست با توجه به اینکه مردم به بازار سرمایه اعتماد کرده‌اند و این بازار در ایام اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده است، با تمام ظرفیت از آن حراست و مراقبت کنند تا دغدغه‌ای برای مردم وجود نداشته باشد. البته به صورت طبیعی بورس دارای ریسک است و مردم باید با آگاهی و دقت در آن فعالیت کنند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس سازمان خصوصی سازی نیز حضور داشتند، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارائه کرد.
در این گزارش به آثار ملموس اقدامات انجام شده از سوی هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار اشاره شد که بخشی از این آثار عبارت بودند از: کاهش زمان صدور مجوزها، تقلیل هزینه کسب و کارها، حذف مراجعات حضوری مردم، تسهیل در فرایند اخذ پروانه کسب صنفی، تسهیل شروع کسب و کار از طریق پنجره واحد فیزیکی، تسهیل در شرایط و فرایند واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی.
در ادامه این گزارش همچنین به برخی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار پرداخته شد و اعضای جلسه در خصوص مقررات زدایی و بهبود کسب و کار به بحث و بررسی پرداختند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
