سرمقاله روزنامه «آفتاب یزد» درباره مونوریل
قالیباف مقابل دولت سکوت نکند
۱۱:۴۰
۱۳۸۶/۰۸/۱۷
به گزارش آفتاب نیوز، 
آفتاب: روزنامه «آفتاب یزد» در سرمقاله شماره روزپنجشنبه 17 آبان ماه خود به اختلافات دولت و شهرداری تهران بر سر پروژه مونوریل پرداخت و با غیرقانونی خواندن موضع دولت، از شهردار تهران خواست که دراینباره سکوت نکند.
در بخشی از این مطلب آمده است: در طول سال گذشته و سالجاری، شهردار تهران و برخی از اعضای شورای شهر مخالفت صریح خود را با اجرای پروژه مونوریل در تهران اعلام كردهاند و از مسئولان دولتی خواستهاند كه اگر تصمیمی برای كمك به خدمات شهری دارند، در مرحله اول، پروژههای مصوب شورا و شهرداری از جمله «توسعه مترو» را مورد عنایت قرار دهند. در مقابل، برخی مسئولان دولت نهم - به ویژه تعدادی از آنها كه تا سه سال قبل مسئولیتی در شهرداری تهران داشتند- بارها بر اجرای این پروژه تاكید كردند و نهایتا نیز اعلام شد كه «تفاهمنامهای به ارزش 560 میلیون یورو بین دولت ایران و شركت زیمنس آلمان امضاء شده اسـت كـه در یـك دوره 18 ماهه، 39 كیلومتر خط مونوریل در تهران احداث كند».
این روزنامه در ادامه به وعده طیف احمدینژاد در دوره شهرداری تهران اشاره کرد و نوشت: در روز بیست و یكم اسفند ماه 82- یعنی 68 ماه پیش - روزنامه همشهری به نقل از یكی از معاونان آقای احمدینژاد در شهرداری تهران نوشته بود: «عملیات ساخت نخستین خطترن هوایی ایران، بعد از ظهر شنبه - 23 اسفند ماه 82 - با حضور شهردار تهران (محمود احمدی نژاد) در محل سابق پایانه اتوبوسرانی شركت واحد در میدان دوم صادقیه آغاز میشود».
براساس خبر مندرج در روزنامه وابسته به شـهـرداری، که «آفتاب یزد» آن را نقل کرده، قـرار بـود سـایـر مشخصات نخستینخط ترن هوایی - مونوریل - به شرح زیر باشد: «طول 6 كیلومتر، هزینه احداث هر كیلومتر 12 میلیارد تومان، اجرا با مشاركت بخش خصوصی و دوره اجرا از تاریخ بیست و سوم اسفند ماه 82 به مدت 18 ماه.».
این روزنامه در ادامه نوشت: اكنون كه بسیاری از مسئولان سابق شهرداری تهران مسئولیتهای مختلف دولت نهم را به عهده دارند، بار دیگر ازاحداث مونوریل- اینبار توسط دولت - سخن گفته میشود. البته این تفاهم با وعدهای كه معاون سابق شهرداری تهران داده بود تفاوتهای زیادی دارد كه مهمترین آنها افزایش هزینه از هر كیلومتر 12 میلیارد تومان به بیش از 19 میلیارد تومان در هر كیلومتر (3/14 میلیون یورو) میباشد. اما از آن تاریخ تا امروز تفاوتهای دیگری هم در عرصههای سیاسی و اقتصادی كشور به وجود آمده است كه اقدام اخیر دولت را كاملاً غیرموجه میسازد. از جمله در تیر ماه 85 عالی ترین مقام كشور، بند «ج» سیاستهای كلی نظام برای اجرای اصل 44 را ابلاغ و دولت را از ورود مستقیم به پروژههایی كه امكان اجرای آنها توسط بخش خصوصی وجود دارد منع نمودهاند.
آفتاب یزد تاکید کرده است: امـضـای تفاهم نامه برای احداث مونوریل، در حالی صورت میگیرد كه متولی اصلی امور شهری، بارها مخالفت خود را با این پروژه اعلام كرده و شواهد امر نیز گویای آن است كه در امضای تفاهمنامه اخیرنقشی برای شهرداری در نظر گرفته نشده است، به عبارت دیگر، به جای آنكه پروژههای بزرگ، از دولت منفك و در اختیار بخشهای خصوصی یا نیمه خصوصی قرار گیرد، در پروژهای كه ارتباط مستقیم با یك نهاد منتخب مردم دارد، دولت مستقیماً وارد عمل شده و نقش مجری را به عهده گرفته است.
در ادامه این سرمقاله آمده است: تغییر دیگری كه از 4 سال پیش تاكنون به وجود آمده است، افزایش دشمنیها و اقدامات ضد ایرانی دولت آلمان میباشد ولذا واگذاری یك پروژه به ارزش حدود 800 میلیون دلار به شركتهای آلمانی، نامی جز تشویق خصم نخواهد داشت. ضمن آن كه مشخص نیست كه با توجه به سابقه نامطلوب زیمنس در بعضی پروژههای بزرگ بخشانرژی و صنعت ایران از جمله نیروگاه بوشهر، علت اعتماد مجدد به این شركت چه بوده است؟
این روزنامه میافزاید: اقدام اخیر دولت نهم از یك جنبه دیگر نیز سؤال برانگیز است. روز هفدهم آذر ماه 82 مقام رهبری، در دیدار شهردار وقت تهران - دكتر احمدی نژاد - و اعضای شورای شهر به صراحت اعلام كردند: «شهرداری و شورای شهر تهران به عنوان مجموعه واحد مدیریت شهری، در انجام دادن وظایف خود، هیچ قیمی ندارند». آیا به نظر آقای احمدینژاد - كه مستقیماً بیانات رهبری را در این مورد شنیده است- سامان دادن حمل و نقل شهری، از وظایف مجموعه مدیریت شهری نیست و اصرار دولت بر اجرای یك پروژه مرتبط با حمل و نقل علیرغم مخالفت صریح شهرداری و شورای شهر، نوعی قیممابی نسبت به شورای شهر و شهرداری تلقی نمیشود؟
در پایان این مطلب خطاب به شهردار تهران آمده است: شاید در اجرای توصیه چهره شاخص اصولگرایان، آقای قالیباف هم مایل باشـــــد بــــــرای حفظ «جبهه متحد اصولگرایی» در بــــــــرابــــــــر اقدام دولت سكوت نماید، اما آیا او به عنوان مدیر شهر تهران نیز حق دارد به تماشای اجرای پروژهای بنشیند كه شهرداری و شورای شهر تهران قبلاً به صراحت با آن مخالفت كردهاند؟ آیا او گمان نمیكند كه در آینده، مردم این اقدام را یك «دیكته پرغلط» خواهند دانست كه به صورت مشترك توسط دولت و شهرداری نوشته شده است؟
آفتاب: روزنامه «آفتاب یزد» در سرمقاله شماره روزپنجشنبه 17 آبان ماه خود به اختلافات دولت و شهرداری تهران بر سر پروژه مونوریل پرداخت و با غیرقانونی خواندن موضع دولت، از شهردار تهران خواست که دراینباره سکوت نکند. در بخشی از این مطلب آمده است: در طول سال گذشته و سالجاری، شهردار تهران و برخی از اعضای شورای شهر مخالفت صریح خود را با اجرای پروژه مونوریل در تهران اعلام كردهاند و از مسئولان دولتی خواستهاند كه اگر تصمیمی برای كمك به خدمات شهری دارند، در مرحله اول، پروژههای مصوب شورا و شهرداری از جمله «توسعه مترو» را مورد عنایت قرار دهند. در مقابل، برخی مسئولان دولت نهم - به ویژه تعدادی از آنها كه تا سه سال قبل مسئولیتی در شهرداری تهران داشتند- بارها بر اجرای این پروژه تاكید كردند و نهایتا نیز اعلام شد كه «تفاهمنامهای به ارزش 560 میلیون یورو بین دولت ایران و شركت زیمنس آلمان امضاء شده اسـت كـه در یـك دوره 18 ماهه، 39 كیلومتر خط مونوریل در تهران احداث كند».
این روزنامه در ادامه به وعده طیف احمدینژاد در دوره شهرداری تهران اشاره کرد و نوشت: در روز بیست و یكم اسفند ماه 82- یعنی 68 ماه پیش - روزنامه همشهری به نقل از یكی از معاونان آقای احمدینژاد در شهرداری تهران نوشته بود: «عملیات ساخت نخستین خطترن هوایی ایران، بعد از ظهر شنبه - 23 اسفند ماه 82 - با حضور شهردار تهران (محمود احمدی نژاد) در محل سابق پایانه اتوبوسرانی شركت واحد در میدان دوم صادقیه آغاز میشود».
براساس خبر مندرج در روزنامه وابسته به شـهـرداری، که «آفتاب یزد» آن را نقل کرده، قـرار بـود سـایـر مشخصات نخستینخط ترن هوایی - مونوریل - به شرح زیر باشد: «طول 6 كیلومتر، هزینه احداث هر كیلومتر 12 میلیارد تومان، اجرا با مشاركت بخش خصوصی و دوره اجرا از تاریخ بیست و سوم اسفند ماه 82 به مدت 18 ماه.».
این روزنامه در ادامه نوشت: اكنون كه بسیاری از مسئولان سابق شهرداری تهران مسئولیتهای مختلف دولت نهم را به عهده دارند، بار دیگر ازاحداث مونوریل- اینبار توسط دولت - سخن گفته میشود. البته این تفاهم با وعدهای كه معاون سابق شهرداری تهران داده بود تفاوتهای زیادی دارد كه مهمترین آنها افزایش هزینه از هر كیلومتر 12 میلیارد تومان به بیش از 19 میلیارد تومان در هر كیلومتر (3/14 میلیون یورو) میباشد. اما از آن تاریخ تا امروز تفاوتهای دیگری هم در عرصههای سیاسی و اقتصادی كشور به وجود آمده است كه اقدام اخیر دولت را كاملاً غیرموجه میسازد. از جمله در تیر ماه 85 عالی ترین مقام كشور، بند «ج» سیاستهای كلی نظام برای اجرای اصل 44 را ابلاغ و دولت را از ورود مستقیم به پروژههایی كه امكان اجرای آنها توسط بخش خصوصی وجود دارد منع نمودهاند.
آفتاب یزد تاکید کرده است: امـضـای تفاهم نامه برای احداث مونوریل، در حالی صورت میگیرد كه متولی اصلی امور شهری، بارها مخالفت خود را با این پروژه اعلام كرده و شواهد امر نیز گویای آن است كه در امضای تفاهمنامه اخیرنقشی برای شهرداری در نظر گرفته نشده است، به عبارت دیگر، به جای آنكه پروژههای بزرگ، از دولت منفك و در اختیار بخشهای خصوصی یا نیمه خصوصی قرار گیرد، در پروژهای كه ارتباط مستقیم با یك نهاد منتخب مردم دارد، دولت مستقیماً وارد عمل شده و نقش مجری را به عهده گرفته است.
در ادامه این سرمقاله آمده است: تغییر دیگری كه از 4 سال پیش تاكنون به وجود آمده است، افزایش دشمنیها و اقدامات ضد ایرانی دولت آلمان میباشد ولذا واگذاری یك پروژه به ارزش حدود 800 میلیون دلار به شركتهای آلمانی، نامی جز تشویق خصم نخواهد داشت. ضمن آن كه مشخص نیست كه با توجه به سابقه نامطلوب زیمنس در بعضی پروژههای بزرگ بخشانرژی و صنعت ایران از جمله نیروگاه بوشهر، علت اعتماد مجدد به این شركت چه بوده است؟
این روزنامه میافزاید: اقدام اخیر دولت نهم از یك جنبه دیگر نیز سؤال برانگیز است. روز هفدهم آذر ماه 82 مقام رهبری، در دیدار شهردار وقت تهران - دكتر احمدی نژاد - و اعضای شورای شهر به صراحت اعلام كردند: «شهرداری و شورای شهر تهران به عنوان مجموعه واحد مدیریت شهری، در انجام دادن وظایف خود، هیچ قیمی ندارند». آیا به نظر آقای احمدینژاد - كه مستقیماً بیانات رهبری را در این مورد شنیده است- سامان دادن حمل و نقل شهری، از وظایف مجموعه مدیریت شهری نیست و اصرار دولت بر اجرای یك پروژه مرتبط با حمل و نقل علیرغم مخالفت صریح شهرداری و شورای شهر، نوعی قیممابی نسبت به شورای شهر و شهرداری تلقی نمیشود؟
در پایان این مطلب خطاب به شهردار تهران آمده است: شاید در اجرای توصیه چهره شاخص اصولگرایان، آقای قالیباف هم مایل باشـــــد بــــــرای حفظ «جبهه متحد اصولگرایی» در بــــــــرابــــــــر اقدام دولت سكوت نماید، اما آیا او به عنوان مدیر شهر تهران نیز حق دارد به تماشای اجرای پروژهای بنشیند كه شهرداری و شورای شهر تهران قبلاً به صراحت با آن مخالفت كردهاند؟ آیا او گمان نمیكند كه در آینده، مردم این اقدام را یك «دیكته پرغلط» خواهند دانست كه به صورت مشترك توسط دولت و شهرداری نوشته شده است؟
ارسال پیام
لینک های مفید